التحقيق مع ضابطين مصريين بتهمة تعذيب محام حتى الموت

قررت النيابة العامة في مصر الخميس توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة قبل يومين، حسب ما افاد الاعلام الرسمي ومحام.

وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة قررت حبس "ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية"، شمال شرق القاهرة.

كما امرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع اقوالهم في الواقعة التي اثارت سخط المحامين عبر البلاد.

وذكر نقيب محامين شمال القاهرة محمد عثمان ان "المحامي كريم حمدي اوقف في مركز شرطة المطرية لاتهامه بالاشتراك في تظاهرات جماعة الاخوان المسلمين" التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر 2013.

واوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد ان المحامي حمدي "اصيب بانحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب باجسام صلبة".

وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد لـ"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.

وقال المحامي مالك عدلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو تجمع حقوقي لمجموعة من المحامين ان القتيل في مركز الشرطة محام "جرى توقيفه الاثنين في منزله وعُرض على النيابة الثلاثاء قبل ان يكتشف محاموه مقتله الاربعاء".

واشار عدلي الذي يتابع القضية الى انه "لا نعرف اسباب القبض على المحام لكن القبض العشوائي اصبح امرا شائعا الآن"، موضحا ان المحامي يبلغ من العمر 28 عاما واب لطفلين صغيرين.

لكن هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية اكد ان "المحامي كريم حمدي ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية وبرفقته شخص اخر بحوزته أسلحة نارية وآلية".

واضاف ان الداخلية تلتزم بقرارات النيابة بخصوص حبس الضابطين "هذا ليس مبرر لما حدث فليس هناك أحد فوق القانون".

يذكر ان موظفا حكوميا قتل في مركز الشرطة ذاته في ايار/مايو الفائت، وقالت اسرته انه تعرض للتعذيب على يد الشرطة التي نفت الامر، لكن ناشطون يقولون ان 3 اشخاص على الاقل قتلوا لاسباب مختلفة في نفس المركز.

وتشهد المطرية بشكل اسبوعي مواجهات بين المتظاهرين الاسلامين والشرطة اسفرت في 25 كانون الثاني/يناير عن مقتل 20 شخصا بينهم شرطيين.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف ضباط بجهاز الأمن الوطني بتهم تعذيب وقتل محتجزين منذ توقيف ومحاكمة ضابط في جهاز أمن الدولة بتهم تعذيب ناشط سياسي إسلامي حتى الموت في الاسكندرية مطلع العام 2011.

وفي نيسان/ابريل 2013، حُكم على هذا الضابط بالسجن 15 عاما بعد ان دانته محكمة جنايات بتعذيب الناشط سيد بلال، وذلك بعد اشهر من حكم غيابي بالاعدام.

واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك الكثير من مكانتها بعد تاييدها التظاهرات الحاشدة التي ادات للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وشهدت الاشهر القليلة الماضية تجاوزات من الشرطة ضد مواطنين.

واُحيل اثنان من الشرطة الى المحاكمة الجنائية بتهم اختطاف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة في القاهرة نهاية كانون الاول/ديسمبر 2014 بعد ثلاثة اشهر من احالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معاقة في مركز للشرطة.

وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل قرابة 800 متظاهر اثناء الثورة على البراءة، فيما الغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن عشرة سنوات لضابط شرطة وسنة مع ايقاف التنفيذ بحق 3 اخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا اسلاميا في ما يعرف اعلاميا باسم "سيارة ترحيلات ابو زعبل".