الاقتصاد: أسعار بعض المواد تشهد ارتفاعاً كبيراً

بينت وزارة الاقتصاد والتجارة في النشرة التي صدرت مؤخراً عن مديرية الأسعار في الوزارة أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار بعض المواد خاصة الرز والحمص والعدس.

وقالت المديرية إن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسعار البرتقال والليمون لهذا الموسم مقارنة مع الموسم السابق لنفس الفترة من السنة إذ تراوح سعر البرتقال هذا العام بين 35 و 50 ليرة سورية فيما تراوح سعره بين 22و42 ليرة العام الماضي.

ورأت المديرية أن هناك تقارباً في أسعار البطاطا هذا العام مع العام الماضي بالرغم من السماح بتصديرها إذ تراوح سعر الكيلوغرام هذا العام بين 13 و20 ليرة بينما تراوح سعر الكيلوغرام العام الماضي بين 16 و23 ليرة سورية لافتة إلى أن اسعار البندورة مستقرة حاليا لكنها لاتزال أعلى من أسعار العام الماضي بمقدار 10 ليرة للكيلوغرام علماً أنه سمح بإعادة تصديرها.

وأشارت إلى أن أسعار التفاح والبرغل لاتزال مرتفعة قياساً بأسعارها لنفس الفترة من العام الماضي إذ تراوح سعر الكيلوغرام للتفاح بين 66 و71 بالمئة مع العلم أن المادة تخزن بكميات كبيرة ما أدى إلى رفع أسعارها لهذا الموسم وتصدر بكميات كبيرة إضافة إلى أن انتاجها قليل يصل سعر الكيلو غرام إلى 100 ليرة سورية في دمشق فيما تراوح سعر الكيلو غرام للبرغل لهذا الموسم بين 35 و55 ليرة وبين 20و26 ليرة خلال الموسم الماضي مبينة أن هذا الارتفاع يعود نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق الرائجة انعكاساً لارتفاع أسعار القمح عالمياً. اما الرز فوصل لأعلى معدلاته 100 ليرة للكيلو ؟

وأكدت النشرة أن هناك ارتفاعاً كبيراً أيضاً في أسعار زيت الزيتون قياساً بأسعار الموسم الماضي كما أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخبز السياحي في معظم المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الدقيق إذ تراوح سعر الكيلو غرام من الزيت هذا الموسم بين 160 و/215/ليرة فيما تراوح سعره الموسم الماضي بين 135و210 ليرة سورية.

وأكدت المديرية أنه يتم متابعة واقع مادة الدقيق بتشديد الرقابة التموينية من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات على كل الأفران ويتم التأكيد على مديريات التجارة الداخلية لمتابعة واقع أسعار مادة الرز وضرورة مطابقة الأسعار الرائجة مع إجازات الاستيراد المدروسة من قبلهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كما يتم متابعة واقع الأسعار بشكل عام في السوق وتشديد الرقابة ما أمكن لعدم استغلال بعض النفوس الضعيفة ارتفاع أسعار مادة المازوت والغاز على حساب مصلحة المستهلك.