أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 5150 قنبلة برميلية (أو أسطوانية الشكل) استخدمتها قوات النظام في قصفها مختلف المحافظات السورية في المدة الواقعة بين الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 حتى الجمعة 20/ شباط/ 2015، تسببت في مقتل ما لايقل عن 12194 شخصاً، أكثر من 96% منهم مدنيون، وأكثر من 50% من الضحايا هم نساء وأطفال.
وقالت الشبكة السورية في تقرير بعنوان "استخدام القنابل البرميلية في ظل الذكرى السنوية للقرار 2139" إن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام للقنابل البرميلية، كان يوم الإثنين 1/تشرين الأول/2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، حيث ألقت طائرة مروحية قنبلة برميلية، سقطت فوق مبنى سكني من طابقين، ما تسبب بانهياره بشكل كامل ومقتل 32 مدنياً، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وأصيب قرابة 120 شخصاً.
*الصمت الدولي شجع الأسد
ويشير التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، إلى أن نظام الأسد يراقب رد فعل المجتمع الدولي لفترة مع كل سلاح جديد يستخدمه، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي أو التنديد بالخطابات فقط يُعتبر ضوءاً أخضر للمضي في تجريب وتوسيع استخدام هذا النوع من أسلحة القتل، كما حصل سابقاً في بدايات استخدام سلاح الطيران، ثم الغازات السامة، ثم الذخائر العنقودية، ثم صواريخ "سكود".
وأوضح التقرير أن قبل صدور القرار خلال المدة الواقعة بين 1/ تشرين الأول/ 2012 حتى 22/ شباط/ 2014، شهدت قتل قوات الأسد بالقنابل البرميلية لوحدها ما لايقل عن 5714 شخصاً، 97% منهم مدنيون، و3% مسلحون، يُتوقع أنهم قتلوا على سبيل المصادفة، بين الضحايا ما لايقل عن 347 طفلاً، وتُقدر أعداد القنابل البرميلية بأكثر من 3200 قنبلة برميلية.
أما الفترة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن والممتدة من 22/ شباط/ 2014 حتى 20/ شباط / 2015 فقد سجلت فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام القوات الحكومية ما لايقل عن 1950 قنبلة برميلية في مختلف المحافظات السورية، تسببت في وقوع عشرات المجازر وعمليات القتل العمد، ودمار مئات الأبنية والمراكز الحيوية، فقد خلفت عمليات القصف تلك سقوط ما لايقل عن 6480 شخصاً، بينهم 6178 مدنياً، منهم 1892 طفلاً، و 1720 سيدة.
وأكد التقرير أن منهجية القصف لم تختلف بين قبل وبعد قرار مجلس الأمن، حيث بلغت نسبة الضحايا من المدنيين أكثر من 95%، نسبة الأطفال والنساء تتجاوز 58%، وهي نسبة مرتفعة جداً.
ونقلت الشبكة عن رئيسها "فضل عبد الغني" قوله: "لا يُمكن للعالم أن يسير بلا قوانين، نعم، إن استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية أمر مشين وعار يقع أمام أعين العالم أجمع، لكن صمت المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن يُعتبر أشد عاراً، لأن المجتمع الدولي من المفترض أن يُمثل قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وعلى مجلس الأمن مهمة إحلال الأمن والسلام، إن من حق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية أن يكونوا محميين من قبل المجتمع الدولي".
*حلب تتصدر ضحايا المجازر البرميلية
واستعرض التقرير أكثر من 36 حادثة بازرة استخدمت فيها قوات النظام القنابل البرميلية، واستهدفت فيها أحياء سكنية ومراكز حيوية في مختلف المحافظات السورية، تصدرت محافظة حلب من حيث أعداد الضحايا، تلتها محافظة إدلب ودرعا ثم ريف دمشق وحماة وحمص والرقة.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات العشوائية التي قام بها النظام تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن قواته أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد، مشيرة إلى أن الهجمات تسببت بحدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية.
كما أكد التقرير أن قوات الأسد بأشكالها وقادتها كافة متورطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يقدم لها العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وأيضاً شركات توريد الأسلحة- يتعتبر شريكاً في تلك الجرائم، وتكون عرضة للملاحقة الجنائية.
وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن بأن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحولت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده إضافة إلى فرض حظر أسلحة على نظام الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن مجلس الأمن في الحالة السورية هو المخول بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة المجلس بأنه منذ أربع سنوات يعرقل ذلك بدلاً من أن يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض السلم والأمان.
وأكد التقرير على وجوب البدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية