قصة وزيرة الثقافة في "الحكومة المؤقتة".. إنهاء عقود وتجديد أخرى والمعيار "غامض"

أكد مصدر خاص في الحكومة السورية المؤقتة لـ"زمان الوصل" أن الحكومة تقتريب من إعلان "إفلاسها" رسيما.. إذا لم ينقذها "أحد"، بعد سلسلة المبالغ التي صرفت ونشرتها "زمان الوصل".. والتي ذهب أغلبها دون وجه وطني حقيقي...

وطالب المصدر رئيس الائتلاف خالد خوجة، وهيئته السياسية بوضع حد للتجاوزات التي سبق لـ"زمان الوصل" أن نشرت بعضاً منها، دون أن يصدر عن المعنيين أي رد أو إجراء عقابي للمسيئين، علماً أن بعضهم تواصل مع "زمان الوصل" وشكك بدقة المعلومات التي تم نشرها سابقاً.

وضمن هذا السياق قال المصدر إن وزيرة الثقافة سماح هدايا، تجمّد أو تنهي عقود عشرات الموظفين داخل البلاد وخارجها. 

وحصلت "زمان الوصل" على وثائق تؤكد صحة ما نشرته في وقت سابق عن إنهاء عقود عشرات الموظفين في الداخل والخارج، معظمهم موظفون في وزارتي الدفاع والثقافة والمديريات التابعة لها في الداخل، وتوضح الوثائق التي تنشرها "زمان الوصل" قرار وزيرة الثقافة سماح هدايا، بتجميد وإنهاء عقود 26 موظفاً في الداخل و7 موظفين في الخارج.

وتشير هدايا في القرار الذي قدمته لرئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة والذي وافق بدوره عليه، إلى أنها ترغب بإنهاء عقود الموظفين لمقتضيات العمل، ولضرورات ضبط العمل لدى وزارة الثقافة وشؤون الأسرة، اعتباراً من تاريخ 1-2-2015.

وأكد مصدر مُطلع لـ"زمان الوصل" أن قرار وزيرة الثقافة سماح هدايا كان بغرض إقصاء الموظفين الذين تم تعيينهم سابقاً من قبل الوزيرة السابقة تغريد الحجلي، التي أقيلت مع حكومة طعمة السابقة بقرار الهيئة السياسية للائتلاف مطلع العام الجاري، والتي قدمت طعنا حول قانونية إقالتها.

وأشار إلى أن هدايا عينت مؤخراً عدداً من الموظفين المقربين منها برواتب عالية، كمديرة مكتب لها ومدير لمديرية الفن وآخرين.

التقت "زمان الوصل" عدداً من الموظفين المفصولين مؤخراً من حكومة أحمد طعمة، والذين أجمعوا على أن قرارات فصلهم كانت تعسفية دون إيضاح الأسباب، في حين طالبوا عبر "زمان الوصل" رئيس الائتلاف أن يجد حلاً لهم ويصدر قراراً يفرض على الحكومة تقديم تعويض مادي، لأنهم فصلوا دون سابق إنذار ومعظمهم يعيلون أسرهم ولا يملكون مصدر دخل آخر.

واستهجن المفصولون من الآلية التي تتبعها المؤقتة والقانون الذي تستند إليه في قراراتها، سيما أنها فصلتهم دون أن تسدد لهم مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية التي بقيت في ذمتها، مشيرين إلى أنهم قاموا بمراجعة وزاراتهم مراراً خلال الـ15 يوماً الماضية للمطالبة برواتبهم، إلا أن الجواب كان واحدا "مافي مصاري".

ورفض المفصولون الذين التقتهم "زمان الوصل" الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من أن تقوم الحكومة بالامتناع عن تسديد رواتبهم المستحقة كنوع من العقاب.

وفي سياق قريب، علمت "زمان الوصل" أن موظفي الفئات الأربع في الحكومة السورية المؤقتة لم يتقاضوا رواتب الشهر الأول حتى لحظة اعداد هذا التقرير بسبب عدم وصول الدعم للمؤقتة، في حين قال مصدر مُطلع إن وزارة البنية التحتية والزراعة قامت بالتنازل عن جزء من المبالغ الفائضة من ميزانيتها المخصصة للعام الماضي لدفع رواتب موظفي الفئة الخامسة التي تضم المستخدمين والسائقين والحرس والذين لا تزيد رواتبهم عن مبلغ 1000 دولار أمريكي.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة المالية وزعت 1000 دولار دفعة على الراتب لباقي الموظفين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الدفعة قد تكون الأخيرة قبل أن تعلق الحكومة عملها وتعلن إفلاسها رسمياً في حال لم يصلها دعم مالي من إحدى الدول الداعمة.