قرار أممي جديد لتجفيف موارد "الدولة" يتضمن حظر تهريب القطع الفنية والأثرية المسروقة من سوريا

يتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفديات.

ويذكر مشروع القرار الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بأن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلى تجميد كل أصوله المالية.

ويطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضباط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في سوريا والعراق.

ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.

ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب أو مواد الكترونية أو سجائر). وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا نقطة العبور الرئيسية.

وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على الجهاديين، ويقول مسؤولون أميركيون إن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي كما أن عائداته النفطية في تراجع ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في تشرين الثاني/نوفمبر اشار إلى أن الجهاديين يكسبون بين 850 ألفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين. إلا أن بعض الخبراء يقدر بأن هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها الائتلاف وانخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق.

ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

ويشمل القرار سلسلة من الإجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق قبل عام.

وهناك مجموعة من العقوبات (تجميد أصول وحظر على الأسلحة) مطبقة منذ سنوات على المنظمات والأفراد المرتبطة من قريب أو من بعيد بتنظيم القاعدة.

وكان مجلس الأمن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا يهدف إلى قطع التمويل عن الجهاديين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. 

كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" والذي تجاوز عدد عناصره 20 ألف شخص.

وأوضح دبلوماسي غربي أن القرار الجديد "سيضيق الخناق بشكل أكبر وسيظهر تصميم مجلس الأمن ولو أنه من الصعب تقييم تأثيره على المدى القصير".

واعتبر الدبلوماسي أنه من الإيجابي أن روسيا حليفة النظام السوري من معدي القرار لأنها سبق أن اعترضت على عدة قرارات في المجلس منذ بدء الأزمة في سوريا.

لكن تطبيق هذه القرارات ليس سهلا بسبب العدد الكبير من الوسطاء الذين يتعاملون مع الجهاديين. ويوصي المجلس مرة أخرى بعدم دفع أي فدية في حال خطف رعايا، إلا أن العديد من الدول الأوروبية يقوم بذلك بشكل غير مباشر.

وإحدى النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والأثرية التي تسرق من سوريا.

وينص مشروع القرار على أن "كل الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية" التي أخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب/اغسطس 1990 وسوريا منذ آذار/مارس 2011 (بداية الازمة السورية) وضمان إعادتها إلى بلدها الأصلي.