لا حول و لا قوة وزارة الكهرباء .. التخبط في التصريحات و الانقطاعات

قال محمود حديد مدير عام كهرباء حمص , أن المؤسسة توزع فقط الكمية الكهربائية التي تصلها عبر الشبكة السورية للكهرباء، وهي مضطرة بتوجيهات من المركز للقيام بعملية التقنين، وأكمل: مهمتنا الأساسية هي توزيع كمية الكهرباء التي تصلنا ونقوم بعملية التقنين كي تكفي الكهرباء الجميع، ويتم قطع الكهرباء حالياً عن الريف ليلاً وعن المدينة نهاراً ولساعات معدودة، وعن المدة الزمنية لانفراج «أزمة ضرورات التقنين» قال حديد: بصراحة ليس هناك مدة زمنية محددة والخبر اليقين لدى المركز في دمشق.. رافضاً إعطاء أي فترة زمنية لانتهاء هذه الأزمة التي طالت ....

و حال حمص هذا يصور أحوال جميع المدن السورية خصوصاً مع تصريحات السيد وزير الكهرباء الدكتور أحمد العلي , التي لم تسمن و لم تغني من الظلمة التي يعيشها المواطن السوري فلم يعترف السيد الوزير – رغم اعتراف مرؤوسيه - أن الانقطاعات الحالية هي نوع من التقنين , و قال لاحد الصحف المحلية إنه في حال كان هنالك ضرورة للتقنين فإن الوزارة سوف تعلن في وسائل الإعلام المختلفة عنه وتضع جدولاً سيعلن للمواطنين و أكمل العلي إلى أن الجهود تبذل لإنهاء الأزمة بأسرع ما يمكن والوزارة بصدد إدخال مجموعات جديدة للخدمة وتمت عمرتها وصيانتها.....

مقتطف من تبرير الوزير للازمة الكهربائية للزميلة (الاقتصادية) :

بالعودة إلى الكهرباء فإنني أؤكد عدم وجود أزمة في الظروف الجوية العادية في حال استمرار عمل محطات التوليد دون أعطال إلا أن خروج أي مجموعة توليد في إحدى المحطات يحدث مشكلة لعدم وجود الاحتياطي الدوار وهذا له أسبابه الفنية التي سنتطرق لها لاحقاً، ومما تقدم يمكننا تفسير الأزمة التي حصلت بشكل فني ومنطقي وواقعي فالفترة التي حصلت فيها الانقطاعات التي نحن بصددها، تزامنت مع عدة عوامل تتمثل بداية بانخفاض معدل الوارد المائي من تركيا إلى سد تشرين على نهر الفرات الأمر الذي خفض من الاستطاعات المولدة من الماء، بالإضافة إلى أن الجانب التركي قام بنفس الفترة بإجراء صيانة لمحطات التوليد لديه وبالتالي انخفضت الكمية المتاحة لنا من 420 ميغا إلى 105 ميغا وكذلك الأمر تعذر الجانب الأردني عن تمرير الطاقة من الشبكة المصرية إلى الشبكة السورية ومن جهة أخرى تأخر أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة أزراب الإيرانية على مجموعتين في بانياس ويضاف إلى كل ما تقدم عدم كفاية كميات الغاز المخصصة لمؤسسة التوليد لتشغيل الحرارة بشكل كبير ما أثر سلباً على أداء محطات التوليد في وقت ازداد فيه الطلب على الكهرباء لتشغيل التكييف.