سورية تسلم لجنة دولية تقريراً عن الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل

تسلمت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة اليوم التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول معاناة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للأرض والإنسان مخالفة بذلك قرارات الشرعية الدولية.

وأكد تقرير وزارة الخارجية الذي قدمه السيد ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات الدولية أمام اللجنة برئاسة السيد "بارساد كاريا واسام" سفير سيريلانكا الدائم في الامم المتحدة وعضوية ماليزيا والسنغال قيام قوات الاحتلال الاسرائيلية بدفن نفايات نووية سامة في الجولان المحتل ما يعرض السكان هناك لأمراض خطيرة.

وأشار التقرير الى ارتفاع عدد الجرحى من المواطنين في الجولان المحتل جراء انفجار الألغام ليصل إلى67 مواطناً بينهم 17 طفلاً وان هناك احتمالاً لتضاعف هذا العدد. وقال التقرير إن حالة مواطني الجولان المحتل تزداد سوءاً يوما بعد آخر جراء سياسات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة ومصادرة الأراضي الزراعية وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية مشيراً الى ان سلطات الاحتلال أقامت مؤخراً قرية سياحية على مساحة400 دونم قرب مستوطنة "ايتعام" كما تم استقدام أكثر من50 ألف مستوطن الى الجولان المحتل.

وبخصوص حال الأسرى السوريين في سجون الاحتلال لفت التقرير الى ان هناك بعض الأسرى مر على اعتقالهم أكثر من30 عاماً ويعانون من ظروف قاهرة تعرضهم للموت المحتم مناشداً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للإفراج عن الأسيرين بشر المقت وسيطان الولي والصحفي عطا الله فرحات المعتقل في السجون الاسرائيلية بدون أي تهمة أو محاكمة.

وقال التقرير ان سلطات الاحتلال تمعن بسياسة قطع الاتصالات والزيارات بين الأهالي والأقارب السوريين وتقوم بمصادرة الهويات السورية الممنوحة لطلاب الجولان الدارسين في الجامعات السورية لدى عودتهم الى ديارهم في الجولان السوري المحتل مطالبة الأمم المتحدة السماح بزيارة الطلاب السوريين لوطنهم الأم من خلال معبر القنيطرة حسب اتفاقية جنيف لحماية المدنيين.

وأكد التقرير ان اسرائيل تستمر بنهب ثروات الجولان الطبيعية وسرقة مياهه وينابيعه للضغط على أبناء الجولان الذين فضلوا البقاء هناك بعد الاحتلال كما تقوم بقطع الاشجار في انتهاك لمبادئ الشرعية الدولية وفي هذا الصدد أشار التقرير الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 17-12-2007 الذي يؤكد حق السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أراضيه وسكان الجولان السوري المحتل على استخدام مواردهم الطبيعية.

كما أكد التقرير استمرار إسرائيل بسياسات التهويد وتشويه تاريخ وحضارة الجولان وحرمان طلابه من التعليم.

وأهاب تقرير وزارة الخارجية بالأمم المتحدة النظر إلى حال المرأة السورية في ظل الاحتلال الاسرائيلي والتي تعيش واقعاً أليماً وآثاراً نفسية وحرماناً من العلاج الطبي بعد إغلاق المستوصف الوحيد في الجولان وتحويله للحاكم العسكري الإسرائيلي ودخول بعضهن الى السجون الاسرائيلية بسبب تمسكهن بهويتهن السورية وحرمانهن من زيارة أسراهن في سجون الاحتلال.

كما أكد التقرير تمسك سورية بخيارها الاستراتيجي في تحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على مبدأ الأرض مقابل السلام ومؤتمر مدريد بما يضمن انسحاب اسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل وباقي الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران عام1967.

بعد ذلك قام السيد "واسام" بالرد على أسئلة الصحفيين حيث أبدى أسفه لرفض السلطات الاسرائيلية السماح للجنة بدخول الاراضي المحتلة في الجولان والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة للاطلاع على الواقع المأساوي للمواطنين العرب هناك وعلى الانتهاكات الاسرائيلية اليومية في هذه المناطق.

وأوضح "واسام" ان اللجنة سترفع تقريرها الثلاثين هذا العام الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الممارسات الاسرائيلية في الجولان المحتل لتقوم اللجنة بعد ذلك باصدار توصيات ومبادرات تفضح تلك الممارسات وتطالب بإنهاء الاحتلال.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه التوصيات ستصبح وثيقة رسمية يتم نشرها في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.