تقرير..ميليشيات شيعية تقتل آلاف السوريين علنا والعالم يتجاهل

يحتوي التقرير على:

أولاً: مقدمة التقرير

ثانياً: مجازر ذات صبغة طائفية

ثالثاً: قتل عبر عمليات القصف 

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات

أولاً: المقدمة:

أول ظهور للميليشيات المتطرفة القادمة من خارج سوريا، لم يكن لتنظيم داعش أو لجبهة النصرة، فقد سبقهم بأشهر عديدة ظهور مقاتلين لا يتحدثون اللغة العربية، وفي أواخر عام 2011، اعتقل الثوار مقاتلين ينتمون لجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي تواترت تقارير تشير إلى تجنيده مقاتلين وإرسالهم إلى سوريا، رغم نفيه العلني لهذه المشاركة حتى وقت قريب، لكن المنعطف الأبرز في وجود الفصائل الشيعية في سوريا كان في صيف 2012 م، حين ظهر لواء أبو الفضل العباس، وبدأت تظهر الكثير من دعوات القتال في سوريا لحماية المراقد الشيعية عامة ومرقد السيدة زينب خاصة، وترافق ذلك مع بروباغندا حشد طائفي تبثّها وسائل إعلام متنوعة من الصحف اليومية إلى الفضائيات إلى وسائل الإعلام الاجتماعي.

استمرّ ضخ المقاتلين الشيعة من فصائل عديدة لتقاتل تحت مظلة لواء أبو الفضل العباس، وكان دخول حزب الله اللبناني في الصراع بشكل معلن في نيسان/ 2013 في القصير وريفها نقطة تحوّل مهمّة في طبيعة القتال الشيعي الإقليمي المساند للنظام، بينما شهدت الشهور اللاحقة مرحلة تحوّل أخرى في وجود الفصائل الشيعية في سوريا، حيث بدأت تظهر بشكل أكثر وضوحاً فصائل تابعة رسميّاً للفصائل الأصل في العراق، بما يعنيه ذلك من علانية القتال إلى جانب النظام بالنسبة لمعظم القوى السياسية والعسكرية الشيعية في العراق، حتى الحكومة العراقية التي تعمل على تسهيل هذا الضخّ للمقاتلين، إضافة إلى دلائل تشير إلى اشتراكها الفعلي في القتال.
وبينما كان المقاتلون العراقيون واللبنانيون هم النسبة الغالبة ضمن الجنسيات التي تقاتل إلى جانب النظام على أساس طائفي، إلا أنه وُثّق وجود ومقتل مقاتلين من جنسيات مختلفة: أفغانية وباكستانية، ويمنية، وحتى جنسيات إفريقية.

وقد فصلنا ذلك بشكل موسع في دراسة "الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا"، وفي هذا التقرير نركز على جريمة القتل عبر المجازر وعمليات القصف التي تسببت بمقتل ما لايقل عن 1447 مواطناً سورياً، على الرغم من كل ذلك وإضافة إلى وجود الميلشيات الشيعية المعلن سياسياً من قبل العديد من تصريحات القادة الإيرانيين، وتصريحات الأمين العام لحزب الله، وهو حزب مشكل للحكومة اللبنانية، وتصريحات العديد من قادة تلك الميليشيات من العراق، فإننا ما زلنا نرى تجاهلاً شبه تام من قبل المجتمع الدولي، ولا أدلَّ على ذلك من قرار مجلس الأمن 2170 بتاريخ 15/ آب/ 2014، الذي ركز بشكل شبه مطلق على التنظيمات المتشددة السنية، وأدان جرائمها وتجنيدها للمقاتلين الأجانب، وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريراً خاصاً حول جرائم تنظيم داعش المتشدد، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت دراسة موسعة بتاريخ 1/ شباط/ 2014، وذلك في مرحلة مبكرة من نشوء وتمدد التنظيم ونبهت إلى خطره، ووثقت جرائمه، ونعود ونشدد على أن ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع مرتكبي الجرائم، وعدم المساواة بين التنظيمات المتشددة الشيعية، والتنظيمات المتشددة السنية، يعتبر من أبرز وسائل بناء المظلومية وحشد الدعم المادي والتعاطف المعنوي واستقطاب الأنصار من مختلف أنحاء العالم، حيث يرتكز في دعايته الفكرية على مقولة "لماذا نستهدف وحدنا دون النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه، إننا على الحق".

لا بد أن نشير هنا إلى أن عمليات توثيق المجازر التي تحمل صبغة طائفية تعتبر من أشد عمليات التوثيق صعوبة؛ ذلك لأن مثل هذه المجازر تنتهي بذبح وقتل جميع أبناء الحي، حتى النساء، ويصعب وجود شاهد يسجل شهادته لنا، كما أن معظم المناطق التي حصلت فيها عمليات تطهير طائفي ما تزال تخضع لسيطرة الميليشيات الشيعية بالتنسيق والتعاون مع القوات الحكومية، وبالتالي فإن ما تم تسجيله في هذا التقرير يشكل الحد الأدنى، وذلك وفق معايير الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتطلب الحصول على الاسم والصورة. الرجاء الاطلاع على منهجية التوثيق.

ثانياً: مجازر ذات صبغة طائفية:

اعتمدت القوات الحكومية بداية على الميليشيات المحلية الموالية لها عقائدياً، وأمدت تلك القرى والبلدات بمختلف أنواع الأسلحة، وقد تحول بعضها إلى ما يشبه ثكنات عسكرية، ونؤكد أنها ستكون من أعظم المخاطر التي ستواجه المجتمع السوري لحظة انهيار النظام القائم، وفي كثير من الأحيان ارتكبت تلك الميليشيات جرائم وفظاعات دون علم القيادة المركزية في دمشق، لكن ذلك تم بتسهيل وتنسيق من القيادة، وعلم تام من تلك الميليشيات بأن القيادة راضية تماماً عما تقوم به، ويشكل عدم محاسبة أي عنصر صغير أو كبير الرتبة مؤشراً واضحاً على ذلك.

كما أن معظم تلك المجازر كانت بمشاركة القوات الحكومية من عناصر أمن أو جيش، وفي البداية كانت ميليشيات محلية، كما حصل في مجزرة حي دير بعلبة في حمص، وبعد استقطاب عشرات الآلاف من الميليشيات الشيعية الأجنبية، أصبحت تتم بمشاركة القوات الحكومية والميليشيات المحلية والخارجية معاً، حصلت أبرز تلك المجازر في قرى حمص وحلب وريف دمشق.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لايقل عن 10 مجازر ارتكبتها الميليشيات الشيعية إلى جانب القوات الحكومية، قتل فيها ما لايقل عن 1005 أشخاص يتوزعون إلى:

962 مدنياً، بينهم 172 طفلاً، و143 سيدة. 

43 من مقاتلي المعارضة المسلحة. 

 

1- دير بعلبة (حمص) في المدة الواقعة بين 2/ نيسان/ 2012، حتى 9/ نيسان/ 2012:

قامت عناصر من ميليشيات شيعية محلية من قرى الحازمية والكاظمية والمختارية المجاورة لحي دير بعلبة باقتحام الحي في 2/ نيسان/ 2012، وارتكبوا مجازر مروعة في الحي، شملت عمليات إعدام ميداني، واغتصاب للنساء، ترافق ذلك مع عمليات تنكيل بالجثث وحرقها أو دفنها في مقابر سطحية جماعية.

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق 200 قتيلاً، بينهم 21 طفلاً و20 سيدة، عبر توثيق المجزرة بالكامل.

2- مجزرة في قرية المالكية (حلب) الأربعاء 27/ شباط/ 2013:

اقتحمت القوات الحكومية مدعومة بعناصر من ميليشيات شيعية أجنبية ومحلية قرية المالكية، وبدون أي سبب يذكر سوى إرهاب الأهالي وتخويفهم. تم إعدام عدد كبير من أهالي القرية بالرصاص، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ وشباب، إضافة إلى عمليات تعذيب جسدي وحرق للمنازل عبر رشها بالبنزين وإشعالها.

تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيل 69 مدنياً من أبناء بلدة المالكية قتلوا في ذلك اليوم، بينهم 5 أطفال و3 نساء.

3- مجزرة قرية تل شغيب في ريف حلب الشرقي الجمعة الموافق 1/ آذار/ 2013:

أعدمت ميليشيات تابعة لحزب الله 6 شبان من أهالي القرية، ثم أحرقوا جثثهم. 

4- مجزرة قرية العدنانية في ريف حلب الأربعاء 13/ آذار/ 2013:

أعدمت ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني 5 أشخاص، عثر الأهالي على جثثهم مرمية فيها في القرية، وقد تبين لنا لاحقاً أن القتلى من مقاتلي المعارضة المسلحة، وقد وقعوا أسرى لدى ميليشيات حزب الله.

مقطع فيديو يظهر فيه ثلاث جثث تظهر عليها آثار التعذيب. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIsTa_DbIko

5- مجزرة قرية أم عامود في ريف حلب نهاية شهر نيسان/ 2013:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 15 شاباً، عثر الأهالي على جثثهم في أحد الآبار في قرية أم عامود، وذلك في منتصف شهر أيار/ 2013،  وبحسب الروايات التي حصل عليها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن المشتبه به الرئيس في عمليات القتل وإلقاء الجثث هو ميليشيات حزب الله اللبناني، وقد أخبرنا الأهالي عن وجود حاجز  تابع لقوات الحزب بالقرب من القرية الواقعة بريف حلب الشرقي قرب السفيرة.

مقطع فيديو يظهر فيه أحد الآبار التي تم إلقاء الجثث فيها، ويظهر محاولة بعض عناصر المعارضة المسلحة وهم يحاولون سحب جثة من داخل البئر:

http://www.youtube.com/watch?v=JUY11ggB2qQ

 

6- مجزرة في قرية رسم النفل في حلب السبت 21/ حزيران/ 2013:

سيطرت القوات الحكومية بمشاركة واسعة من الميليشيات الشيعية على بلدة رسم النفل في ريف حلب، ونفذت عشرات عمليات الإعدام الميداني للنساء والأطفال والرجال والعجائز، وقد سجلنا ما لايقل عن 192 مدنياً، بينهم 21 سيدة، و27 طفلاً.

7- مجزرة المزرعة السبت 21/ حزيران/ 2013:

قامت القوات الحكومية مدعومة بميليشيات من حزب الله اللبناني بقتل عشرات الأشخاص من أهالي قرية المزرعة الصغيرة، بينهم نساء وأطفال، ثم قاموا برمي قسم من الجثث في بئر القرية، وأحرقوا القسم الآخر من الجثث. استطاعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق مقتل 55 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، و5 سيدات.

مقطع فيديو يظهر فيه البئر الذي ألقيت فيه الجثث، ويظهر في الفيديو أحد سكان القرية وهو يتحدث عن تفاصيل المجزرة.

https://www.youtube.com/watch?v=OnfdeuODUMY

8- مجزرة الذيابية يوم الخميس 8/ تشرين الأول/ 2013: 

ارتكبت الميليشيات الشيعية التابعة للواء أبو الفضل العباس عمليات إعدام ميداني بحق عشرات الأشخاص في بلدة الذيابية في ريف دمشق، وذلك بعد اقتحامها من أربع جهات، بالتزامن مع قصفها بالدبابات والأسلحة الثقيلة، وقد ساهم الطيران الحربي الحكومي في عمليات القصف أيضاً.

استطاعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق ما لايقل عن 13 عائلة ما بين قتيل ومفقود.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت تفاصيل المجزرة عبر تقرير متكامل (الحملة العسكرية على بلدة الذيابية في ريف دمشق تحمل صبغة تطهير طائفي) 

9- النبك، الأربعاء 20/ تشرين الثاني/ 2013 حتى الجمعة 27/ كانون الأول/ 2013: 

حاصرت القوات الحكومية مدعومة بميليشيات شيعية مدينة النبك مدة 13 يوماً قبل اقتحامها، ثم قامت بعمليات إعدام ميداني بحق العديد من سكان النبك. وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق مقتل ما لا يقل عن 399 شخصاً، بينهم 38 من المعارضة المسلحة و361 من المدنيين، بينهم 98 طفلاً، و94 امراة.

صور توثق جثث لضحايا قضوا في مجزرة النبك تم العثور عليهم بتاريخ 24/ كانون الأول/ 2013، خلف كازية حيث تم إعدامهم ومن ثم حرق جثثهم. 

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18V25hcENuV2tLdTA/edit

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZnV5ODhJTWh4RjQ/edit

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18STNSeGlNVlBEaVk/edit

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18WHZYdFdwSDg0VXM/edit

10-  مجزرة في خناصر بريف حلب السبت الموافق 22/ شباط/ 2014:

اعتقل عناصر من لواء أبو الفضل العباس عدداً من الشبان من مبنى المركز الثقافي في بلدة خناصر، ثم أخرجوهم من المبنى وجمعوهم في الساحة العامة وهم معصوبوا الأعين، ثم أسندوهم إلى الجدار وأطلقوا النار عليهم بغزارة، تسبب ذلك بمقتل 26 شاباً بحسب ما سجلته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ثالثاً: قتل عبر عمليات القصف:

إلى جانب عمليات الاقتحام وما يتبعها من عمليات تشفي وتشويه وحرق للجثث وعبارات طائفية، ساهمت الميليشيات الشيعية في عمليات القصف العشوائي والحصار جنباً إلى جنب مع القوات الحكومية، ومنذ آذار/2011 وحتى لحظة كتابة هذا التقرير سجلنا مقتل ما لايقل عن 442 شخصاً، قضوا إثر القصف العشوائي للميليشيات الشيعية على القرى والمناطق السكنية المحاذية لمناطق تمركز هذه الميليشيات، يتوزعون على النحو التالي:

437 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و21 سيدة. 

5 من مقاتلي المعارضة المسلحة. 

في محافظة إدلب شمالاً تتمركز ميليشيات شيعية محلية في قرية الفوعة، وتنفذ عمليات قصف ممنهجة بقذائف الهاون على القرى المحيطة بها كقرى بنش، ورام حمدان، وتفتناز، وطعوم.

في محافظة درعا، وفي مدينة بصرى الشام بشكل رئيس، تتمركز الميليشيات الشيعية في القسم الجنوبي من المدينة، وتنفذ عمليات قصف عشوائي على الحي الشرقي من مدينة بصرى الشام، وكذلك على مدينة الجيزة غرباً.

في لبنان: 

في المدة الواقعة بين يوم السبت 2/ آب/ 2014، حتى الخميس 7/ آب/ 2014، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و8 سيدات في قصف لمخيم اللاجئين السوريين في بلدة عرسال، نفذته قوات الجيش اللبناني بمشاركة واسعة من ميليشيات تابعة لحزب الله، نفذت معظم عمليات القصف التحريضي.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:

إن القادة السياسيين والعسكريين في الحكومة الإيرانية، وحزب الله وهو جزء رئيس في الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية السابقة والحالية، وبحسب مبدأ "مسؤولية القيادة" في القانون الدولي، مسؤولون عن الجرائم التي تقوم بها ميليشيات تابعة لهم في سوريا، من عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، ومن جرائم القصف العشوائي عديم التمييز وجرائم الحصار، التي ترقى إلى جرائم حرب.

يجب على المجتمع الدولي محاربة التطرف بكل صوره وأشكاله وعدم اقتصاره على طائفة دون أخرى، وعلى عاتق الأمم المتحدة تقع مسؤولية حفظ السلم والأمن الأهليين، يجب على مجلس الأمن إحلال إصدار قرار خاص بشأن الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا على غرار القرار 2170 الخاص بالفصائل الإسلامية المتشددة، كما نطالب المجلس أن يقوم بفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين ثبت تورطهم في دعم تلك الميليشيات التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.