قد تكون صدمةً أن يعرف السوريون الحالمون بالهجرة للغرب، أن تعهد كندا باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري، سينحصر بحالات لا تنطبق على الغالبية العظمى منهم.
فالحكومة الكندية ستدعم توطين المحسوبين على الأقليات الدينية والإثنية، والمثليين (الشواذ جنسياً)، وضحايا حالات الاغتصاب. فيما يمكن للمقتدرين مالياً من السوريين أن يتواصل مع جهات كَنَسية أو أهلية كندية للحصول على حق اللجوء.
ما سبق كانت خلاصة تصريح مفصّل قدمه المعارض المستقل، خليل المقداد، لـ "اقتصاد"، بناء على ما يتم تداوله في الصحافة الكندية، إلى جانب ما استقاه المقداد من مصادر كندية، على حد قوله.
وأوضح المقداد لـ"اقتصاد" أن الحكومة الكندية ستدعم 40% فقط من حالات توطين اللاجئين، فيما ستترك الباقي للقطاع الخاص.
وفصّل المقداد بأن 60% من اللاجئين سيدخلون كندا عن طريق "كفالة" تُقدم من القطاع الخاص. أي أنه يتوجب وجود كفيل من مؤسسة اعتبارية كالكنيسة مثلاً أو جمعية أهلية معترف بها من الحكومة الكندية، أو خمسة أشخاص اعتباريين (شركات أو مؤسسات خاصة).
ونوّه المقداد إلى أنه يتوجب على اللاجئ الراغب في الهجرة لكندا أن يكون مُسجّلاً لدى المفوضية السامية للاجئين في لبنان حصراً، وفق معطيات حصل عليها المقداد من أوساط كندية، حسب قوله.
واستطرد المقداد بأنه وفق طريقة "الكفالة" سيتم دفع مبلغ وقدره 25 ألف دولار كندي (أكثر من 29 ألف دولار أمريكي) للعائلة الواحدة، يُقدم إما من الكنيسة أو خمسة أشخاص اعتباريين أو، وكما يجري الآن، يدفعه اللاجىء المُقتدر لإحدى الجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص لاستقدام اللاجئين.
أما الـ 40% من الحالات الباقية تكفلها الحكومة الكندية ويتم دراستها بحرص وإعطاء الأولوية للحالات التي تراها الحكومة الكندية أحق باللجوء من غيرها.
وأضاف المقداد بأن الحالات التي ستكفلها الحكومة الكندية، حسب ما جاء على لسان الناطق باسم وزير الهجرة الكندي، كريس الكسندر، ستكون الأولوية فيها لثلاثة شرائح:
1- اللاجئون من الأقليات الإثنية والدينية "المضطهدة"، حسب تعبيرهم.
2- الشواذ والمثليون.
3- يأتي أخيراً الحالات الإنسانية وحالات الاغتصاب.
وبالتالي، فإن فرص الهجرة إلى كندا لن تشمل شرائح واسعة من السوريين الحالمين بذلك، وستنحصر بالقادرين مالياً على تمويل عملية الهجرة باستخدام أسلوب الكفالة، أو ممن لديهم علاقات مع الداخل الكندي (الكنيسة مثلاً)، أو ممن ينتمون للأقليات الدينية أو المثليين.
ويختم المقداد بأن فقراء المخيمات والمشردين من الغالبية السورية المتضررة جراء جرائم النظام وحربه على شعبه، لن يكونوا مشمولين بفرص الهجرة لكندا، إلا في حالات قليلة جداً، إن لم تكن معدومة.
وأعلنت الحكومة الكندية، قبل يومين، عن استعدادها لاستقبال 10000 سوري على مدى ثلاث سنوات تلبية لرغبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة توطين من نزحوا خلال الحرب التي تعصف بالبلاد.
(الدولار الكندي = 0.84 دولار أمريكي)
اقتصاد- أحد مشاريع زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية