المؤقتة توضح قرارات دخول وخروج السوريين من تركيا

أصدر المكتب القانوني السوري في تركيا اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول القرارات الجديدة التي تخص دخول وخروج السوريين عبر المعابر الحدودية.

وأكد المكتب التابع لوزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة أن معبري "باب السلامة" و"باب الهوى" ما زالا يسمحان بالدخول والخروج بموجب جوازات السفر منتهية الصلاحية. 

ونفى المكتب في التوضيحات التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صحة الأخبار التي تحدثت عن إصدار قرار يقضي بمنع دخول وخروج السوريين في ذات اليوم عبر معبر"باب الهوى" مع ريف إدلب، مشيراً إلى أن المعبر مستمر بالسماح للداخلين إلى سوريا بالعودة إلى تركيا في ذات اليوم.

فيما يستمر معبر "باب السلامة" الحدودي مع ريف حلب الشمالي بمنع عودة الخارج من تركيا إلى أراضيها إلا بعد أن يمضي مدة 72 ساعة داخل الأراضي السورية.

وأشارت التوضيحات إلى أن القرارات التركية الجديدة تضمنت فرض غرامة مالية وقدرها 570 ليرة تركية (حوالي 250$) ، على كل سوري تتجاوز مدة إقامته 90 يوماً في تركيا (مجتمعة أو متفرقة خلال الستة أشهر الأخيرة) دون أن يكون حاصلاً على إذن الإقامة، في حال كان خروجه إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى"، مع توقيع تعهد باستخراج إقامة والالتزام بالقوانين.

أما عبر معبر "باب السلامة" فقد أوضح المكتب أنه لا يترتب على السوري المُخالف أي غرامة، لكن يُفرض عليه أن يمضي 90 يوما في سوريا قبل أن يسمح له بالعودة إلى تركيا.

وتوقع مدير المكتب القانوني، أن يتم تعديل هذه القرارات وتغيرها خلال وقت قريب بسبب الاعتراضات التي تم تقديمها من قبل سوريين للجهات التركية، مشيراً إلى أن هذه القرارات معمول بها حتى اللحظة.

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر مطلعة إلى أن نائب قائم مقام مدينة "الريحانية" ومدير أمن أحد المعابر الحدودية ناقشا في اجتماع أمس تداعيات إعادة تفعيل قرار غرامة من لم يغادر الأراضي التركية خلال 90 يوماً.

وكشفت المصادر لـ"زمان الوصل" أن مقترحات تم رفعها من عدد من السوريين و"لجان الصداقة" من أجل إلغاء القرار التركي المتضمن توقيع غرامة على متجاوز المدة القانونية للسوريين بالإضافة لإصدار مرسوم حول السماح بالدخول والخروج لأصحاب الجوازات منتهية الصلاحية.