"التنظيمات الجهادية" تكثف من نشر أخبار وصور "الحدود".. أداة في صراع "إثبات الشرعية"؟

يواصل تنظيم "الدولة" تطبيق "الحدود الشرعية" في المناطق التي يسيطر عليها من سوريا، محاولا توصيل صورة ما يقوم به.. إلى الأهالي في تلك المناطق عبر جمعهم لشهود تنفيذ الأحكام، وإلى أكبر قدر من الناس حول العالم عبر نشر لقطات التنفيذ على شبكة الإنترنت، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتميز بسرعة نشر وتناقل الصور والأخبار.

وفي هذا الإطار، نشر تنظيم "الدولة" يوم الجمعة لقطات لما قال إنها عملية تنفيذ "حد الزنا" بحق محصن ومحصنة (المحصن هو الشخص المتزوج أو الذي سبق له الزواج)، وذلك في مدينة منبج بريف حلب.

وقال التنظيم إن طبق "حد الزنا" برجم الرجل والمرأة حتى الموت، فيما أظهرت الصور حشودا من الناس تجمعت لشهود تطبيق الحد، وفقا لما نصت عليه تعاليم القرآن التي تقول: [وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين].

وليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة على مايبدو، التي ينشر فيها التنظيم صورا لتطبيق حدود شرعية في حق مدانين بجرائم مختلفة، فقد سبق ونشر عشرات المرات صورا عن تطبيق حدود بحق عملاء للنظام وسارقين و"مرتدين"، كما إن تنظيم "الدولة" ليس وحده في هذه الساحة، حيث إن لـ"جبهة النصرة" نصيبها، وقد طبقت حدودا بحق أناس شتموا الذات الآلهية أو قاموا بأعمال شعوذة وسحر.

لكن نشر صور إقامة الحدود على وسائل التواصل، بدأ ياخذ حيزا واسعا من الجدل، حول جدواه والأهم من ذلك حول مطابقته أو مخالفته للشرع، حيث يتركز الجدال بالذات حول "حد الزنا" الذي يتعلق بمسألة الأعراض بالغة الحساسية في المجتمعات الشرقية عموما.

ويقول المتابع لشؤون الجماعات الإسلامية والجهادية "عبدالله سليم" إن نشر صور إقامة الحدود على وسائل التواصل يعد من الأمور الطارئة حديثا، والتي يعبر عنها الفقهاء باسم "النوازل"، منوها إلى أن هذه "النازلة" تحتاج إلى نظر جاد من قبل فقهاء معتبرين، ومختصين بفقه النوزال، يمكن أن يصدروا فتوى بالإجماع بشأن هذه المسألة.

ويلفت "سليم" في حديثه إلى "زمان الوصل" بأن دعوته لإصدار فتوى جامعة بخصوص نشر تطبيق الحدود على وسائل التواصل، لاتتعلق بما يمارسه تنظيم "الدولة" فقط، بل إن الأمر يجب أن يكون شاملا، امتثالا للقاعدة الفقهية التي تقرر أن "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".

وعن رؤيته للموضوع، يقول "سليم" إنه ليس فقيها شرعيا حتى يفتي بالأمر، الذي يحتاج كما ذكر آنفا إلى أناس متخصصين في فقه الطوارئ وليس أي فقهاء، لكنه يرى في الوقت ذاته أن التنظيمات المحسوبة على التيار الجهادي، والفاعلة على أرض سوريا، باتت في الفترة الأخيرة تركز على إظهار "إنجازاتها" في مجال تطبيق الحدود الشرعية ونشرها على العلن، وربما يكون هذا النشر أداة من أدوات "إثبات الشرعية" في الصراع الدائر حول هذه النقطة، فالشرعية في نظر هذه التنظيمات تستمد أولا وأخيرا من تطبيق الشرع، وأول درجة في سلم تطبيق الشرع -بنظر البعض- هي تطبيق الحدود، على تفاوت بين تنظيم يوجب تطبيق الحدود دون اعتبار لأي ظروف لسلم أو حرب أو تمكين (دولة قائمة)، وآخر يضبطها ببعض الضوابط.

ويلفت "سليم" في نهاية حديثه إلى أن المطالبة بإصدار فتوى بخصوص نشر تطبيق الحدود على وسائل الإعلام والتواصل، أمر يهم شرائح واسعة من الناس، الذين يتناقل ملايين منهم تلك الصور دون أن يكترثوا لحكم نقلها ونشرها، أما تلك التنظيمات التي تطبق وتنشر فأعتقد أن "شرعييها" وقيادييها قد حسموا أمرهم في هذا الشأن، وقد يكون لديهم من الفتاوى والمسوغات "الداخلية"، ما يجعلهم يظنون أنهم بغنى عن أي فتوى تأتيهم من "الخارج"، حسب تعبير "سليم".