المخابرات الأمريكية دفعت لبولندا أموالا لتكون مرنة بشأن سجن سري

 جاء في تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي ان بولندا هددت بتعطيل نقل مشتبه بهم من تنظيم القاعدة إلى سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) داخل الاراضي البولندية قبل 11 عاما لكنها أصبحت أكثر "مرونة" حين دفعت لها المخابرات أموالا كثيرة.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية والحكومة البولندية إن مسألة نشر التقرير كانت محور حديث هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيسة الوزراء البولندية إيفا كوباتش يوم الاثنين.

ولم يذكر التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء بولندا بالاسم لكن من الواضح انه يشير اليها لأن التفاصيل ومنها اسماء المحتجزين الثلاثة وتواريخ نقلهم تتفق مع وثائق أخرى منها حكم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متصل بادارة المخابرات المركزية الأمريكية "لموقع أسود" في بولندا.

كما اتفقت التفاصيل مع مقابلات أجريت مع أشخاص على دراية بتحقيق بولندي في المنشأة المزعومة.

ورفضت السي.اي.ايه التعليق على تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي وينفي المسؤولون البولنديون دوما إدارة المخابرات الأمريكية لسجن في بولندا.

ولم ترد المتحدثة باسم الحكومة البولندية على الاتصالات الهاتفية طلبا للتعليق كما لم ترد على الاسئلة التي وجهت لها عبر البريد الالكتروني.

وطلبت متحدثة باسم الخارجية البولندية الاسئلة مكتوبة لكنها لم ترد عليها على الفور بعد ارسالها لها. ورفض ايضا متحدث باسم لاشيك ميلر الذي كان رئيسا لوزراء بولندا وقت الوقائع المزعومة التعليق.

وجاء في حكم المحكمة الأوروبية التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها انه في الفترة بين عامي 2002 و2003 أدارت المخابرات المركزية الأمريكية منشأة قرب قرية في شمال شرق بولندا وكان هذا الموقع من بين شبكة من المواقع في شتى انحاء العالم تحتجز فيها المخابرات الأمريكية المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة حيث يخضعون لاساليب استجواب تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها تصل إلى حد التعذيب.

ووصف تقرير لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي كيف أضر برنامج تسليم المحتجزين الذي كانت تديره السي.اي.ايه بالعلاقات مع بولندا وهي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي ومن أقوى حلفاء واشنطن في أوروبا.

وقال أشخاص مقربون من السلطات البولندية في ذلك الوقت ان بولندا شعرت بأنها مضطرة إلى حماية علاقتها مع واشنطن رغم علمها ان استضافة منشأة من هذا النوع يعرضها للمساءلة القانونية.