مركز معلومات المسح الشامل في حمص خطوة نحو اقامة حكومة إلكترونية

يعد مركز معلومات المسح الشامل المحدث في محافظة حمص عام منذ 2006 من المراكز الحيوية على المستوى الوطني كونه ينحو باتجاه الحكومة الإلكترونية ويحقق السرعة في توفير أساس معلوماتي للشركات والمؤسسات الخدمية والمخططات التنظيمية.

ويسعى المركز لتنفيذ مشروعين اساسيين الاول مشروع آفاق حمص الذي يرمي إلى إجراء عملية مسح شامل للبنى التحتية والفوقية في محافظة حمص والثاني مشروع اعداد بنك معلومات جغرافي الكتروني تماشيا مع خطة الدولة بالتوصل إلى حكومة إلكترونية متكاملة.

وقالت المهندسة سهير الفيصل رئيسة مشروع آفاق حمص إن عملية مسح البنى التحتية والفوقية في مدينة حمص هي خطوة أولى على طريق المسح الشامل لبقية مدن المحافظة مبينة أن مثل هذا النوع من المسح أصبح ضرورة ملحة لإيجاد أرضية للتنسيق بين الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن حالياً بشكل منفصل تماماً مما يخلق تضارباً وتناقضاً بينها.

وتتيح عملية المسح إلغاء تداخل الشبكات الخدمية وإيجاد مخطط رقمي متكامل للكتل التنظيمية والعمرانية والبنى التحتية من خلال كونها مرجعاً دقيقاً يعمل وفق نظام المعلومات الجغرافي الذي يقوم بربط المخطط بقواعد بياناته وفي حال الضرورة بالصور الفضائية وإعطاء صورة واضحة ودقيقة عن أي عمل خدمي مطلوب وأي استعلام عن البنى التحتية والفوقية.

وأضافت المهندسة سهير أن النظام الجديد يساعد 23على الإلتزام بالشروط والمواصفات الفنية لأي عمل نظراً لوجود مخطط دقيق مرتبط ارتباطاً مباشراً مع كافة الجهات ويجري إسقاط ما يجري من تغيرات على أرض الواقع مباشرة ضمن هذا المخطط.

وقد شارف فريق العمل على الإنتهاء من مسح ما يقارب 1500 هكتار من مناطق المخالفات في أحياء الأرمن المهاجرين-العباسية-دير بعلبة.

ويتم نقل مخططات شبكات الصرف الصحي والخدمات والبنى التحتية الأخرى حسب وضعها الراهن إلى نظام المعلومات الجغرافي بالتعاون مع الجهات المعنية أو تصحيح الأخطاء فيها لتنقل بعدها إلى نظام المعلومات الجغرافي وإلى الصحيفة العقارية بنسبة خطأ بسيطة جداً.

ومع بداية عام 2008 بدأ المركز عملية تجميع البيانات في كافة الاتجاهات لتأسيس بنك معلومات وبنك مخططات في سبيل الحصول على أي معلومات مطلوبة ومطابقتها مع الواقع وتوثيقها بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد.

ومن ضمن البيانات التي يعمل المركز على تجميعها بيانات مديرية المصالح العقارية ومراصد مدينة حمص في سبيل ربطها مع الواقع الحالي والحصول على مخطط رقمي وفق نظام المعلومات الجغرافي وتم تخصيص المشروع بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية من موازنة مديرية الخدمات الفنية العام الماضي في حين بلغت موازنة المركز للعام الحالي 15 مليون ليرة صرف منها 13 مليوناً لشراء أجهزة حاسوبية ومساحية وطابعات ومستلزمات للعمل.

كما تم تأمين 75 عنصراً وتفريغهم للعمل لصالح المركز من مؤسسة المياه وشركة الكهرباء ومديرية اتصالات حمص ومديرية الخدمات الفنية على اعتبار أن الخدمات التي يقدمها المركز تلبي حاجات كافة الجهات المذكورة من الناحية الفنية.

وطلب محافظ حمص من الجهات المعنية تأمين الأجهزة المتطورة التي تلبي حاجة العمل وتساعد في كشف شبكات البنى التحتية وتحديد مواقعها وأعماقها بدقة لدعم عملية التوثيق.

كما قدم مجلس مدينة حمص متطلبات المركز من أجهزة حاسوبية وأجهزة مساحية ومحطات تحديد الإحداثيات إضافة إلى العناصر الفنية والإدارية ووسائل النقل للفرق.

ويعاني العمل في رفع شبكات البنى التحتية من بعض الصعوبات في تحديد المواقع بدقة نظراً لعدم إعطاء آلية العمل السابقة مخططات دقيقة ولكون الأجهزة المساحية المستخدمة لدى الجهات الخدمية لتحديد مسارات الشبكات وأماكن الأعطال محدودة التطور ومع ذلك انجز المسح على أكمل وجه.

ويتوقع العاملون في المركز أن يتمكنوا من الوصول إلى إعداد المخططات وربطها مع الصور الفضائية ومطابقتها أصولاً لرفع البيانات العقارية والجسور والأنفاق للحصول على مخطط رقمي متكامل ودقيق يكون مرجعاً وفق نظام المعلومات الجغرافي يسهل الحصول من خلاله على بيانات للبنى الفوقية والتحتية في ان واحد ولأي جهة ما يؤدي إلى تنسيق عملية الحفر بغية إيجاد نافذة واحدة للخدمات تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف.