قالت لجنة من نواب البرلمان البريطاني اليوم السبت إن الشرطة البريطانية تسيء استخدام قوانين المراقبة في الوصول إلى سجلات اتصالات الصحفيين.
وقالت اللجنة المختارة للشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني إنه من غير المقبول أن تراقب الشرطة هواتف المحررين الصحفيين وبيانات رسائلهم الإلكترونية في محاولة لتحديد مصادر المعلومات المسربة.
وقال رئيس اللجنة كيث فاز إن استخدام قانون المراقبة " للوصول إلى سجلات هواتف الصحفيين خطأ" مشددا على أن ذلك سيمنع المصادر من التحدث إلى الصحفيين.
وأفادت اللجنة في تقرير لها أن جزئية رئيسية في قانون المراقبة، المعروف بقانون تنظيم سلطات التحقيق، تستخدم بطريقة "سرية وغير منظمة" وتسمح بإساءة استغلالها.
وجاء التقرير في أعقاب الكشف عن حالتين لشخصيتين بارزتين. ففي الحالة الأولى، استولت الشرطة على تسجيلات هاتفية من صحيفة "ذا صن" في محاولة لمعرفة من سرب قصة تتعلق بمشادة كلامية بين الوزير أندرو ميتشل وبين ضباط شرطة.
وتتعلق الحالة الأخرى بحصول الشرطة على سجلات هاتف أحد الصحفيين مع مصادره فيما يخص قضية مخالفة تجاوز السرعة الضالع فيها الوزير السابق كريس هون، حتى على الرغم من أن القاضي قال إن المصدر يمكن أن يظل سريا.
وقال التقرير إن الشرطة حصلت على المعلومات على الرغم من أن قانون منفصل يحتم عليها التقدم بطلب إلى القاضي للحصول على تسجيلات الصحفيين.
أضاف التقرير "نحن قلقون من أن مستوى السرية الذي يحيط باستخدام قانون تنظيم سلطات التحقيق يسمح لسلطات التحقيق بالانخراط في أعمال غير مقبولة مقبولة في ظل نظام ديمقراطي".
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة والامن جيمس بروكنشاير إن الحكومة تعمل على وضع لوائح جديدة "لضمان مزيد من الاعتبارات التي يجب أن ينظر إليها عند طلب بيانات الاتصالات الخاصة ببعض المهن الحساسة، مثل الصحفيين".
يشار إلى أن صلاحيات الشرطة والاستخبارات البريطانية قيد المراجعة منذ أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الوطني الأمريكي إدوارد سنودن تفاصيل عن قدرات التجسس على الهواتف والاتصالات عبر الانترنت.
اسوشيتدبرس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية