بدأت ادارة الجمارك بحملة رقابية مكثفة على مختلف الأمانات الجمركية في دمشق والمحافظات وخاصة الأمانات الرئيسية منها
وترأس الحملة مدير عام الجمارك و الآمر العام للضابطة الجمركية يرافقهم مدير الرقابة الداخلية ورئيس المكتب السري ورؤساء الضابطة الجمركية في المحافظات حيث تم خلالها اجراء الكشف المعاكس وأخذ عينات من البضائع والمواد المستوردة لعشرات البيانات سواء كانت ب 1 للوضع بالاستهلاك المحلي أو ب9 الخاصة بالعبور وتم خلال هذه الحملة وضع اليد على مخالفات عديدة تراوحت بين الجسيمة والمتوسطة والخفيفة الأمر الذي حدا بمعظم التجار والمخلصين الجمركيين أن يوقفوا عمليات تخليص البضاعة وبالتالي تراجعت اعداد البيانات الى أقل من ربع عددها سابقاً وفي بعض الأمانات توقف التخليص فيها نتيجة لذلك وبغية تسليط الضوء على أهداف هذه الحملة الرقابية وماذا حققت التقينا مدير عام الجمارك الذي أوضح قائلاً:
أسعار غير حقيقية
الغاية من الجولة حماية حقوق الخزينة من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى حيث قمنا خلال الجولة بتدقيق أسعار البضائع المستوردة مقارنة مع أسعار البيع بالأسواق المحلية وذلك بعد سحب عينات من البضائع المصرح عنها وتكليف فنيين من الجمارك بمقارنتها مع أسعار مثيلاتها الموجودة في السوق الداخلية وقد تبين وجود فرق شاسع بين السعر المصرح عنه وسعر المبيع للمستهلك وضرب لنا عدة أمثلة منها :
-سعر الكغ الواحد من البطاطا المقلية والمجلدة ماركة أمريكانو بسعر 4 ليرات سورية في حين سعرها في السوق المحلية يزيد على مئة ليرة سورية ..?!
- سعر المسجل استريو مع بفلين 3 دولارات أي ما يعادل 150 ليرة وسعرها في السوق 7 أضعاف.
-دزينة العاب أطفال منشأ الصين بسعر 22 سنتاً .
- أدوات مطبخ زجاجية سعر الدزينة 11,5 ليرة سورية.
أمام هذا الواقع الذي وصفه السيوري بغير الطبيعي تساءل ماذا يجب أن نفعل..?!!
وأضاف تم توجيه كافة الأمانات الجمركية واعادة تأكيدات لتوجيهاتنا السابقة بضرورة التحقق من القيم المصرح عنها لمختلف البضائع وذلك بعد أن لمسنا الفرق الشاسع بين السعرين المصرح عنه والمبيع للمستهلك..?!
وأشار السيوري لو كانت البضائع تباع في السوق المحلية بالسعر المصرح عنه جمركياً مع هامش ربح معقول عندها يكون التصريح صحيحاً وليس على حساب الخزينة العامة للدولة والمستهلك معاً ولكن الواقع عكس ذلك تماماً...?!
نطبق القانون فعلاً
وعن الحل الأمثل لذلك أجاب السيوري: لدينا المادة 39 من قانون الجمارك وما يليها من مواد نصها صريح وواضح حيث نقمع المخالفات تطبيقياً لذلك ويحق لأي تاجر أن يعترض على أية مذكرة قضية تنظم بحقه كما يحق له اللجوء الى التحكيم أو اثبات ما يسمى مبدأ الصفقة وعندها يمكن أن يسحب البضائع بعد أن يدفع الغرامات والرسوم المحتملة لحين اثبات صحة التصريح عن السعر الحقيقي أو الاقرب إليه وأضاف :القانون هنا اعطانا الحق لتحصيل حقوق الخزينة.
وحول معاملة بيانات العبور والترانزيت بنفس المعاملة أوضح :
إن قانون الجمارك شمّل بيانات العبور كما بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي من حيث القيمة معتبرا جميع المخالفات في بيانات العبور مخالفات لبضائع مسموحة بالاستيراد وعن الحلول المقترحة لمعالجة هذا الخلل أجاب:
ليس هناك آلية عمل جديدة وإنما نحن أمام نص قانوني نقوم بتطبيقه بهدف الحفاظ على حقوق الخزينة العامة للدولة وحمايتها وأيضاً حماية المستهلك الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً .
عقوبات رادعة للمخالفين
وعن العقوبات الرادعة لهذه التجاوزات أجاب : يتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخلصين الجمركيين عند ارتكابهم مخالفات جسيمة تقضي بايقافهم عن العمل واحالتهم الى لجنة اقليمية لمساءلتهم عن الأخطاء المرتكبة وقد تصل العقوبة الى مرحلة شطب اسم المخلص المسؤول من جداول المخلصين المعتمدين لدى الجمارك العامة .
وفي نفس الوقت أشار الى أن بعض البيانات تم تدقيقها واعطيت مجراها النظامي لعدم وجود مخالفات فيها...!
وأما بالنسبة للموظفين الجمركيين الذين تثبت ادانتهم بهذه المخالفات قال: ستتم معاقبة الموظفين و رؤسائهم وسيتم نقلهم مباشرة من مراكز عملهم وبشكل فوري عند وجود المخالفات الجسيمة.
زيادة الإيرادات
وحول مدى صحة ما يشاع حول انخفاض وتراجع في ايرادات الجمارك وانكم تقومون بهذه الحملة للتعويض عن ذلك أجاب السيوري نحن تقوم بواجبنا وتطبيق القانون لكن ما يشاع عن تراجع في ايرادات الجمارك بين عامي 2006 و2007 ليس صحيحاً بالرغم من وجود عوامل قد تؤدي بالنتيجة الى انخفاض الايرادات قبل صدور مرسومين لتخفيض الرسوم الجمركية وأىضاً دخول اتفاقية منطقة التجارة التركية - السورية موضع التطبيق الفعلي وانخفاض معدل سعر صرف الدولار الجمركي من 50 ليرة الى 45 ليرة سورية .
اضافة الى أن البضائع التي ترد من الدول العربية والمعفاة من الرسوم بموجب اتفاقية منطقة التجارة العربية وبالرغم من ذلك كله فإن مجموع ايرادات الجمارك العامة بلغت خلال العام الماضي 2007 أكثر من 52,5 مليار ليرة سورية .
في حين كانت عام 2006 لا تزيد عن 50 مليار ليرة الأمر الذي يشير الى تحقيق زيادة في الايرادات بالرغم من كل عوامل التي من شأنها تخفيض الرسوم المشار اليها أعلاه..
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية