أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس مشروع قانون يجعل "إسرائيل" دولة للشعب اليهودي، وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية.
وكان مؤيدو المبادرة من اليمين بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهدوا بأن يضمن هذا القانون الذي وسع هوة الخلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم المساواة الكاملة بين جميع مواطني "إسرائيل".
ولم يتم الانتهاء بعد من الصياغة النهائية للقانون، وحذر المدعي العام الإسرائيلي من أن يكون للقيم اليهودية التي تستند للدين والتاريخ أولوية على حساب المبادئ الديمقراطية الخاصة بسن القوانين والأحكام القضائية.
ووضعت هذه الخطوة الوزراء من تيار الوسط في مواجهة أعضاء حكومة الاحتلال من اليمينيين والقوميين المتشددين الذين صوتوا لصالح ثلاث نسخ من مشروع القانون يرجح دمجها فيما بعد بأغلبية 15 صوتا مقابل سبعة أصوات.
وقال مسؤولون إن القانون سيطرح على البرلمان للتصديق عليه يوم الأربعاء.
وكان الفلسطينيون قد رفضوا مطلب نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وعبروا عن قلقهم من أن يحرم هذا اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة.
ووصف نواب من عرب "إسرائيل" مشروع القانون بأنه عنصري وأشاروا إلى أن نسخة واحدة على الأقل من القانون المقترح ستجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل وتخفض العربية الى لغة "ذات وضع خاص".
وقدم نتنياهو صياغته الخاصة للقانون وأورد مبادئ تشمل إعلان أن "دولة إسرائيل ديمقراطية وتقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام بما يتفق مع رؤى رسل إسرائيل."
وتتعهد المسودة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي وحصلت عليها وسائل الإعلام فيما بعد "بالحفاظ على الحقوق الفردية لكل مواطني إسرائيل" لكنها تقول أيضا إن للشعب اليهودي وحده حق تقرير المصير في دولة "إسرائيل".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية