"زمان الوصل" تنفرد بنشر التقرير القضائي الكامل لمقتل "أطفال اللقاح" وتحديد المسؤوليات بالاسم

خلصت اللجنة القضائية الخاصة بأحداث "لقاح الحصبة" في ريف إدلب، إلى "عدم مسؤولية" 21 شخصا من المرتبطين بالملف عن وفاة 16 طفلا، قضوا نتيجة إذابة اللقاح بمادة غير مناسبة.

وجاء على رأس من قضت اللجنة بعدم مسؤوليتهم كل من وزير الصحة في الحكومة المؤقتة "عدنان حزوري"، ورئيسة وحدة تنسيق الدعم "سهير الأتاسي"، غير أن اللجنة ألزمتهما بالتكافل مع عدد من الأشخاص الآخرين بدفع مبلغ 2.5 مليون ليرة سورية لذوي كل طفل متوفى.

كما قضت اللجنة بمسؤولية 15 شخصا عن "جرم" التسبب بوفاة الأطفال، نتيجة "الإهمال وقلة الاحتراز وعدم التقيد بالأنظمة واللوائح".

واعتمدت اللجنة في قراراتها على 84 وثيقة ومحضر استجواب، ملخصة تحقيقاتها في تقرير من 75 صفحة، انفردت "زمان الوصل" بالحصول على نسخة منه.

واستعرض التقرير كثيرا من الملابسات التي شابت حملة التلقيح قبل وأثناء المباشرة فيها، والتي كشفت عن تراخ غير مبرر في هذا الملف الحيوي، كما كشفت عن تجاذب بين الهيئة الوطنية للقاح (التابعة لوزارة الصحة) وبين وحدة تنسيق الدعم (التابعة للائتلاف)، وتنازعهما على "الاستئثار" بالحملة، ما أثر سلبا على سيرها.

ونوه التقرير بما سماه "غياب الحالة المؤسسية" عن وحدة تنسيق الدعم، وتحول بعض أقسام الوحدة إلى "ما يشبه المؤسسة الشخصية".

وجدد التقرير ما سبق للتحقيقات الأولية أن أثبتته من سلامة أمصال لقاح الحصبة، ومن حصول التباس وإهمال أدى إلى إذابة بعض الأمصال بمادة "أتراكوريوم" بديلا من المذيب المخصص.

وتضع "زمان الوصل" التقرير أمام الرأي العام السوري أولا ثم المنظمات الحقوقية.. وستحرر المزيد عنه في الساعات المقبلة...

وتوصل الحكم إلى أن يدفع المدانون بالتضامن والتعاضد مبلغ 2.5 مليون ليرة تعويض لورثة كل طفل.