"زمان الوصل" تنفرد بنشر لائحة السياسة المالية للائتلاف الوطني

وتخصص المجال الأول بالأحكام العامة للنظام المالي، والتي نصت في أهم بنودها على أن تقدم الجهات التابعة للائتلاف موازناتها التقديرية إلى اللجنة المالية مشفوعة بجميع المستندات لتبرير كل اعتماد مطلوب، لتناقشها اللجنة المالية والإدارة المالية في الأمانة العامة مع الجهات الطالبة لها.

ويتم إقرار الموازنة التقديرية بقرار من رئيس الائتلاف، كما توزع الاعتمادات على الجهات التابعة بقرار من أمين عام الائتلاف.

وورد في نص اللائحة، الذي حصلت "زمان الوصل" عليه حصريا، إن تبويب نفقات الموازنة تم على أساس التبويب النوعي والإقليمي.

واعتبرت اللائحة أن النفقات التي يترتب عليها التزامات مالية لمرحلة مقبلة يجب أن لا تتجاوز 20 ألف دولار أو ما يعادلها من صلاحيات الأمين العام، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز المبلغ 20 ألف دولار يعتبر عقد النفقة من صلاحيات الأمين العام واثنين من اللجنة المالية على ان يكون رئيس اللجنة أحدهما.

ونصت اللائحة على تجنب الائتلاف إعطاء تسليف من أي شكل لأي فرد أو مؤسسة من خارج الكادر الإداري للائتلاف، موضحة أنه إذا دعت الحاجة لإعطاء تسليف فإن الظروف والأسباب يتوجب توثيقها والموافقة عليها أصولا.