ارتفاع الصادرات السورية من 118ر5 مليارات إلى 424ر12 مليار دولار

 تم إصدار قانون جديد للتجارة الخارجية في سورية، يحل محل المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية المحلية والخارجية ومشروع قانون هيئة تنمية الصادرات المعد من قبل وزارة الاقتصاد منذ فترة، لتحل محل مركز التجارة الخارجية التابع لوزارة الاقتصاد والمحدث بموجب المرسوم 1190 لعام 1978 والمكلف بمهام تنمية الصادرات السورية والرقابة عليها نظرا لعدم تمكن المركز المذكور من القيام بمهامه بالشكل المطلوب لأسباب عديدة وإعادة النظر بأحكام منع الاستيراد النافذة حالياً بهدف حماية الإنتاج المحلي واستبدال الحماية من خلال الرسم الجمركي بدلا من المنع والاكتفاء بقائمة سلبية موحدة بالمواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية بيئية دينية أمنية .

وأوضح المهندس حسام يوسف مدير مركز التجارة الخارجية في دراسة حول واقع التجارة الخارجية بين عام 2005 و 2007 أن البيانات الأولية للتجارة الخارجية تظهر تطورا في مجمل الصادرات والواردات بحيث تضاعف حجم التجارة الخارجية في عام 2..7 عما كان عليه عام 2004 إذ ارتفع حجم الواردات السورية من 722ر6 مليارات دولار عام 2004 إلى 00ر14 مليار دولار عام 2007 فيما ارتفعت الصادرات السورية من 118ر5 مليارات دولار 2004 إلى 424ر12 مليار دولار عام 2007 لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط لعب دورا في ازدياد قيمة الصادرات وارتفاع قيمة الواردات بسبب تخفيف القيود على الاستيراد وتقليص الرسوم الجمركية وتوفر مرونة أكبر في تمويل الواردات من قبل المصارف الخاصة .

واشار الى أن عجز الميزان التجاري تراجع عام 2006 ليصل إلى مستويات متدنية مع احتمال ازدياد العجز لعام 2007 بسبب تزايد حجم الواردات لاسيما النفطية إضافة إلى عوامل تحرير التجارة وارتفاع صرف الليرة السورية وهذا يشير إلى ارتفاع مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح بين عامي 2004 و 2007 على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط من جهة وتطبيق التحرير التجاري من جهة أخرى كما أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري عام 2007 عن الناتج الإجمالي لعام 2004 وانخفاض الفجوة القائمة بين سعر طن الصادرات وطن الواردات إلى أدنى مستوياتها عام 2006 كما من المتوقع أن يحافظ سعر طن الواردات والصادرات على نفس المؤشرات المحققة عام 2006 .

وبين في دراسته أنه في إطار تخفيف القيود عن التجارة الخارجية يلاحظ نموا كبيرا في الصادرات غير النفطية المقدرة لعام 2007 مقارنة مع عام 2004 إذ تضاعف حجم الصادرات المقدرة لعام 2007 أكثر من خمس مرات عما كانت عليه عام 2004 فيما زادت الواردات المقدرة لنفس العام بنسبة 31ر61 بالمئة عما كانت عليه عام 2004 وانخفض العجز التجاري غير النفطي إلى أدنى مستوى له .

وبعد استكمال تحرير التجارة الخارجية من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري نموا وانفتاحا أكبر على الاقتصاد العالمي وينعكس إيجابا على الصناعة السورية فتزداد قدرتها على المنافسة ويحد من ظاهرة دخول بعض السلع والمواد إلى سورية من خلال تزوير شهادات المنشأ مما كان يضيع على الخزينة مبالغ طائلة خاصة بعد تخفيض الرسوم الجمركية لأغلب المواد إذ أصبحت نحو 20 بالمئة بعد أن كانت رسوم بعض المواد تصل إلى 50 بالمئة.