فرض الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عقوبات على 12 وزيراً سورياً، من بينهم مرشح "الرئاسة" السابق، حسان النوري، واثنان من كبار ضباط جيش النظام ومخابراته، وشركة إماراتية وأخرى مصرية وثالثة مقرها بيروت، لاتهامها بالمساهمة في إمداد النظام بالنفط.
وحسب "رويترز"، اتخذت هذه الخطوات في إطار تشديد تدريجي للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة بشار الأسد المتمسك بالسلطة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب التي قُتل فيها نحو 200 ألف شخص.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الوزراء الاثني عشر الذين عينهم الأسد في تعديل وزاري في آب الماضي يتشاركون "مسؤولية القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين."
وضم القرار أسماء، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري، ووزير التعليم العالي محمد عامر مارديني، ووزير الاتصالات محمد غازي جلالي، ووزير الموارد المائية كمال الشيخة، ووزير التنمية الادارية حسان النوري (مرشح "انتخابات الرئاسة)، ووزير العمل خلف سليمان عبدالله، ووزير الصحة نزار وهبي يازكي، ووزير التجارة الداخلية حسان صفية، ووزير الثقافة عصام خليل، ووزير الدولة محمد مطيع مؤيد، ووزير النقل غزوان خير بيك.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على العقيد محمد بلال وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية السورية واللواء غسان أحمد غنام قائد لواء الصواريخ 155 الذي اتهمه الاتحاد "بالمسؤولية عن اطلاق 25 صاروخ "سكود" على الأقل على مواقع مدنية مختلفة بين يناير ومارس 2013."
وحذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في تجميد أصول شركة بانجيتس الدولية ومقرها الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة قائلا إنها "عملت كوسيط لتوريد النفط إلى النظام السوري."
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي "إنها .. بناء عليه .. تقدم الدعم وتتربح من النظام السوري" وعددت الصحيفة العقوبات الجديدة وقالت إنها ستسري اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وامتنعت الشركة الإماراتية عن التعقيب. وجمد الاتحاد الاوروبي أيضا أصول الشركة الأم مجموعة عبد الكريم ومقرها دمشق.
وكان أيضا من بين من شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي محمد فرحات نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة تراي اوشن للطاقة وهي شركة مصرية لتجارة النفط وعبد الحميد خميس عبد الله رئيس شركة اوفرسيز بتروليم تريدينج ومقرها بيروت وهي شركة أخرى لتجارة النفط.
وأضيفت الشركتان إلى قائمة العقوبات في يوليو تموز لاتهامهما بإرسال شحنات نفط إلى سوريا بشكل مستتر.
ورفعت القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا يوم الثلاثاء عدد الأشخاص الخاضعين لعقوبات إلى 211 شخصا والشركات والمنظمات الأخرى إلى 63.
ووافقت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حظر تصدير وقود الطائرات لسوريا لأنه يستخدم في هجمات جوية على المدنيين لكن هذا القرار لن يسري إلا بعد صياغة الأسانيد القانونية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية