كان مجلس الشعب قد أقر في جلسته صباح أمس مشروع القانون المتضمن منح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة واصبح قانونا.
وقد تناول القانون ضباط وصف ضباط وافراد الشرطة في وزارة الداخلية لضم خدماتهم السابقة في الدولة بما يسهم في تحسين معاشاتهم التقاعدية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة في وزارة التعليم العالي بموجب القانون رقم 39 لعام 2001 وتحديد رأس المال الاسمي لمديرية الكتب والمطبوعات لجامعة الفرات وأصبح قانونا.
وبدأ المجلس بمناقشة مواد مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية