مرحلة ما بعد التعفيش في حمص.. الشبيحة يسرقون مخلفات الدمار الحديدية لصالح "حميشو"

اعطت حكومة النظام برئاسة وائل الحلقي مؤخرا موافقة لشركة "حميشو" على تجميع الحديد بكافة أنواعه المنتشر بين أنقاض الأحياء المحاصرة في حمص سابقا من حديد بناء إلى سيارات وآليات محروقة وأثاث منزلي تالف إلى براميل وكل ماله علاقة بالحديد والمعادن.

وسبق أن حصلت الشركة المذكورة بحسب معلومات "زمان الوصل" على حق الانتفاع من أكوام الحديد على سبيل "المشايلة" أو الضمان كما هو متداول في الصيغ التي تتم في المناقصات والصفقات التجارية.

خطوة رأى فيها ناشطون استكمالا لخطوات "التعفيش" التي قام بها شبيحة الأسد بعد انسحاب الجيش الحر من أحياء حمص المحاصرة التي تشمل حمص القديمة بأحيائها التسعة بالاضافة إلى 24 حيا سكنيا هجر أصحابها نظام الأسد.

وبحسب نشطاء فقد أنشأت شركة حميشو للمعادن مكبسين لكبس أنقاض الحديد داخل مدينة حمص أحدهما في حديقة "باب الدريب" على مقربة من جامع "كعب الأحبار"، والآخر في حي "باب هود" خلف مبنى السرايا.

وبعد تجميع بالات الحديد يتم شحنها إلى معمل صهر المعادن و"درفلتها" التابع للشركة في المدينة الصناعية في حسياء (جنوب حمص على بعد 40 كم)، وهناك يتم فرم بالات الحديد ومن ثم صهرها في فرنين عاليين جرى استيرادهما مع تجهيزات المعمل حديثا من إحدى الشركات الإيطالية.

وكانت وسائل إعلام النظام قد تحدثت خلال العام الماضي عن وقوع هجوم مسلّح من قبل من أسمتهم بالمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة حسيا الصناعية قرب حمص على مصنع للحديد الصلب، حيث كانت عمليات اختبار وتجريب أفران الصهر في معامل "حميشو" للصلب تجري على قدم وساق، لكن الأمر الذي أوقف عمليات التجريب وأحدث صدمة فعلية لدى خبراء الشركة الإيطالية المتعاقدة SMS MEER، هو الانفجار الضخم الذي دمّر فرنَي الصهر أثناء التجريب، ما أوقع بعض الضحايا من موظفي الشركة والخبراء.

وكشف الانفجار الضخم بحسب مصادر "زمان الوصل" عن مصادر تزويد هذه الأفران من أنقاض الحرب التي تشمل العتاد الحربي المدمَّر من دبابات ومدافع وعربات مدرعة، إضافة إلى السيارات المسروقة والمواد المعدنية التي يتم تجميعها أثناء عمليات "تطهير" المناطق التي يدخلها جيش النظام بعد تدمير منازل الأهالي وممتلكاتهم وآلياتهم.

وعزا خبير، حينها، سبب الانفجارين إلى وجود كثير من القذائف غير المنفجرة في الخردة التي تستعمل كمادة أولية في أفران الصهر.

موظف في الشركة المذكورة قال لأحد الزملاء الصحفيين إن "الخردة في معظمها تأتي من المناطق التي دمرها جيش الأسد في القصير وحلب ودمشق..!!

ونشرت صفحات على "فيسبوك" يديرها مجموعة من الشباب المسيحي الحمصي منذ أيام عددا من المنشورات تشير فيها إلى تعرض أعداد كبيرة من البيوت في حي وادي السايح ذي الأغلبية المسيحية والكثير من الأحياء المجاورة، والتي لم يعد إليها أصحابها بعد إلى عمليات سرقة لمنجورها المعدني من أبواب حديد وألمنيوم بعد أن تم خلال الأشهر الخمسة الماضية إفراغ هذه البيوت من أثاثها المنزلي وفك منجورها الخشبي من أبواب ونوافذ وغيرها.

وذكر الناشط الميداني أبو لؤي من حمص في تصريح لـ"زمان الوصل" بأنه شاهد خلال الأيام الماضية الكثير من الشاحنات الصغيرة (سوزوكي -بيك آب) المليئة بالأبواب والنوافذ وغيرها من الخردوات الحديدية.

وأفاد بأن هذه الشاحنات التي كان يقودها شبيحة من الأحياء الموالية معروفون بالاسم كانت تمر من حواجز جيش النظام دون أن يسألهم أحد عن وجهتها أو ما يثبت ملكية أصحاب هذه الشاحنات من مسروقات.

وأكد أنهم كانوا يفرغون حمولتها في أحد مكبسي الحديد الذي أنشأتهما شركة "حميشو" التي تشتري منهم الخردة الحديدية بالكيلو.

وتعتبر شركة "حميشو" للتعدين إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حميشو" التجارية التي يملكها رجل الأعمال "عماد حميشو" أحد المقربين من نظام بشار الأسد، ومن يسهمون، بقوة، بتقديم الدعم المادي للنظام عبر تأمين الرواتب للشبيحة والميليشيات الشيعية المختلفة من عراقية وأفغانية وباكستانية وغيرها.

وورد اسم "حميشو" ضمن لائحة متورطة بعمليات فساد، حيث اقترض من البنك التجاري قروضا مالية بقيمة 3 مليار و800 مليون ليرة سورية.

ونشرت وسائل إعلام مؤيدة للنظام خلال العام الماضي تلك اللائحة واصفة ذلك بأنه الكشف الكبير عن الفساد المالي ورجال الأعمال المتهربي والمتورطين بسحب قروض كبيرة من المصارف السورية دون دون تقديم ضمانات لها بتواطؤ من بعض الموظفين النافذين فيها بل والتهرب من سدادها لاحقا.

ورغم كل ذلك أصدرت "وزارة المالية" التابعة للنظام في تموز/يوليو الماضي قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"عماد حميشو".

ونص القراررقم /435 ج ع، على رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "عماد حميشو" مدير عام شركة "حميشو" للمعادن المساهمة المغفلة.

ويأتي ذلك بعد صدور قرار المحكمة رقم 160/ج ع تاريخ 5/2/2014 لصالح القضية الجزائية رقم 3/2013حسياء.

ويعد "عماد حميشو" مؤسسا لثاني مصنع للسيارات (حميشو) في سوريا والذي تصدر قائمة مجلة الاقتصادي السنوية لأبرز 100 رجل أعمال سوري للعام 2010.