دعوات للتفكير والحوار.. دولة الخلافة الإسلامية الراهنة

إعلان الدولة

حينما أعلنت الدولة الإسلامية في العراق والشام في 29 يونيو/حزيران 2014 التحول إلى "الدولة الإسلامية"، وأعلنت قيام"دولة الخلافة"، انقسمت القوى السياسية المدنية والدينية حول هذا الإعلان إلى شعب عدة، منهم من أعلن الويل والثبور وعظائم الأمور لولادة مثل هذه الدولة باعتبارها ـمن وجهة نظرهمـ إعادة للمجتمع إلى عهود مضت مظلمة، وبائدة، ومقسمة للمجتمع، ولا تنتمي إلى هذا العصر.

وأخذوا من تصرفات القائمين على هذه الدولة، من رجم وقتل وإجبار وتهجير للمسيحيين وتضييق عليهم، وقتل لأصحاب المذاهب المغايرة أو الجماعات الدينية من غير أهل الكتاب "كالأيزيديين" في العراق، دلائل على أن هذه الدولة بكل أفكارها لا تنتمي إلى هذا العصر، ويتبع هذا أن هذه الدولة لا تقوم على قاعدة قومية أو وطنية، فهي دولة فكرة وعقيدة، وليست دولة جغرافيا أو قومية، وهم يعتقدون أن دولة تقوم على هذه القاعدة لا مكان لها في عالم اليوم.

ومنهم من اعتبر أن إعلان ولادة "الخلافة" من جديد وبهذا الشكل، استبداد على الأمة وعلمائها، فما من أحد من علماء الأمة أذن بذلك، أو أيد هذا الإعلان، وإنهم بإعلانهم أدخلوا الأمة والفكرة مدخلا صعبا، ووضعوهما في اختبار لا تستطيع الأمة أن تتحمله نتيجة الضعف الذي هي عليه، ما سيؤدي إلى الإضرار بفكرة وجهود إعادة الخلافة، أي أنه استبداد بفكرة وهدف إسلامي عظيم "الخلافة"، وهو استبداد يفضي إلى إجهاض الفكرة، وإجهاض فرص إعادة بناء الخلافة، وأصحاب هذا الرأي هم بالأصل مع فكرة الخلافة، ويرونها جزءاً من الدين، وبعضهم يرقى بها الى مستوى "الفريضة الغائبة"، أو "الركن المنقوض" في حياة المسلمين، وحتى أولئك الذين يعتبرون رأس الدولة التي يعيشون في ظلها هو"أمير المؤمنين" فإنهم يقفون في أعماق فكرهم مع هذا الموقف، الذي هو في حقيقته ينتقص من شرعية النظام الذي يتدثرون به، ومن شرعية "أمير المؤمنين" أو ولي الأمر الذي يعيشون في كنفه.

ومنهم من رأى أن الإعلان عن قيام دولة الخلافة، مثله مثل الإعلان عن قيام دولة العراق والشام قبل ذلك، جزء من الصراعات التي تعصف بالمنطقة، والتي تتداخل فيها الإرادات الذاتية مع القوى المتصارعة، فدولة العراق والشام، ودولة الخلافة، مثلها في ذلك كمثل حركة "المجاهدين الأفغان"، التي استغلت فيها قوى إقليمية وعالمية روح الجهاد عند المسلمين ـوهي روح عظيمةـ، وسخرت من أجل ذلك كل إمكاناتها وإعلامها وعلمائها وشيوخها ودولها حتى تحقق الحشد الذي تحقق، وحين استكملت أهدافها من إثارة موضوعة "الجهاد"، وآن أوان طي هذه الصفحة تحول المجاهدون عندها إلى إرهابيين، وباتت تلاحقهم في كل مكان، بل ورفعت شعارها المعروف "محاربة الإرهاب"، وصار هذا هو الشعار الذي تحشد وراءه كل قواها: العسكرية الاقتصادية والإعلامية المباشرة، وقوى أنصارها الإقليميين، بكل ما يملكون من أدوات دينية ومالية وأمنية، وصار شعار "محاربة الإرهاب" هو الشعار الذي تريد أن يكون وحيدا، وأن ينتظم الجميع خلفه.

ومنهم من اعتبر الإعلان جزءا من مخطط أوسع يشارك فيه النظام السوري والعراق وأطراف كثيرة أخرى يستهدف إخلاء ساحة الصراع إلا من طرفين: النظم القائمة، ومقاتلي هذه الدولة، ووضع الجميع داخليا وإقليميا ودوليا أمام خيار أحد الطرفين، وتأتي بشاعة ما يفعله القائمون على هذه الدولة من قتل وإكراه وتهجير وعنف غير مبرر دليلا على صحة ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي، إذ إن الانتصارات الكاسحة التي حققها مقاتلو هذه الدولة ملفتة للنظر وترافقت على طول الخط مع عدم جدية المواجهة أو القتال بين القوات الحكومية سواء في سوريا أو العراق مع قوات داعش، حتى صار يقال إن القوات الحكومية تنسحب من مواقعها لصالح داعش والدولة الإسلامية في العراق وسوريا، في حين أن معارك داعش مع الجيش الحر وفصائله في سوريا دامية وعنيفة جدا، وتقدم السرعة التي اتخذ فيها المجتمع الدولي موقفا من هذه الدولة تحت "الفصل السابع" دليلا آخر على أن القضية مندرجة في إطار هذا المخطط، تعود من خلاله الدول الإقليمية العربية والإقليمية للانضباط في سلك مكافحة الإرهاب، وتصبح ساحة الصراع هذه أرضا مشتركة تعود فيها اللحمة لقوى النظام الدولي من الصين وروسيا حتى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، بعد أن تباينت مواقفها إزاء الصراع في سوريا، وإزاء الموقف من تطورات المسألة الفلسطينية، والملف النووي الإيراني.

ويبدو أن بروز دور دولة الخلافة وقوتها وبهذه السرعة مطلوب حتى يعطي الفرصة لولادة مثل هذه الوحدة في الموقف الدولي، وحتى يعاد من خلاله صياغة هذا الموقف وراء الشعار الغربي الوحيد المطروح في هذه المرحلة وهو شعار:"مكافحة الإرهاب".

أي أن أصحاب هذا الرأي يذهبون الى أن هناك "اعتماد متبادل" بين هذه النظم مع داعش والدولة الإسلامية، بحيث يقدم كل منهما بما يقوم به خدمة للطرف الآخر، وهذا لا يعني أن داعش ودولته عميلة للنظام السوري أو العراقي، أو صنيعة لهما، وإنما يعني بدقة أن الأولوية لدى الطرفين ليس صدامهما، وإنما الصدام مع خصومهما، وليس تصفية كل طرف للطرف الآخر، وإنما جعل فعل كل منهما وتأثيره وتأثيره في إطار الأهداف المتبادلة.

ويبقى موقف أخير ومستقل من إعلان هذه الدولة هو موقف الجماعات والجهات المؤيدة، التي سارعت بإطلاق التصريحات والبيانات التي تبارك هذه الخطوة وترى فيها استعادة الأمة الإسلامية لما افتقدته طويلا، وإنقاذها من إثم فرض الكفاية الذي غاب كل هذه الفترة، فصارت الأمة جميعها آثمة بذلك.

وقد انتظمت العديد من "الحركات الجهادية" وراء هذا الموقف، وبدأوا جميعا حملة إعلامية دعائية واسعة النطاق تبشر بالنصر الآتي، وتنذر علماء الأمة قبل قادتها، من مصير في الدنيا والآخرة سيلاقي كل من يقف أمام إرادة الله التي تجلت في هذا الإعلان، وفي هذه الدولة.

وأصحاب هذا الموقف متفقون على تكفير الأنظمة القائمة، وقد يذهبون إلى تكفير المجتمعات، ومتفقون على العمل المسلح ضد هذه الأنظمة وهذه المجتمعات، ومتفقون على اتخاذ فكرة إرهاب الآخر سبيلا لفرض رؤيتهم وتحديد طريقهم. وجميعهم لا يظهر أنه يقيم أي حساب للنظام الدولي أو الإقليمي.

هذه خمسة مواقف إزاء إعلان "دولة الخلافة"، تستطيع أن تضبط كل ردود الفعل في إطارها، وقد يبدو بعضها متداخلا مع البعض الآخر، وهذا حقيقي لأن حدود هذه المستويات في النظر إلى إعلان الدولة ليست كلها منفصلة، لا على مستوى الواقع ولا على مستوى التحليل النظري، وقد يكمل بعضها البعض الآخر.

دولة الخلافة ودولة ولاية الفقيه

دولة الخلافة في جوهرها تعني دولة ولايتها ومسؤوليتها وتابعيتها للمسلمين جميعا في كل أصقاع الأرض، هكذا تطرح في هذا العصر، دولة يتبعها كل مسلم أينما كان، وعليها مسؤولية حمايته والدفاع عنه أينما كان، ومثل هذا المفهوم حاول طرحه أبو بكر البغدادي "الخليفة إبراهيم" في خطابه الأول الذي أعلن فيه نفسه، والذي استعار فيه الكثير مما ورد في خطاب خليفة رسول الله ابي بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى الخلافة.

ودولة الخلافة في هذا المعنى، وفي هذا العصر، هي "المعادل الموضوعي" لدولة "ولاية الفقيه"، التي قامت في إيران، فكما أن الفقيه الولي هو المرجع الأعلى والحاكم الحقيقي للشيعة الإثني عشرية في كل العالم، فكذلك "الخليفة في دولة الخلافة" هو المرجع الأعلى، والحاكم بأمره في شؤون المسلمين "السنة" في كل مكان في العالم، هكذا طرحه البغدادي.

لا شك أن هناك فروقا بين الخليفة والفقيه الولي، فروقا نابعة من مكانة الخليفة ومكان الفقيه الولي في الفقه الإسلامي السني والشيعي من حيث القدسية ومن حيث موقعه من التشريع، لكن من الناحية التطبيقية، يقترب النموذجان حتى يصبحا كأنهما متطابقان.

فحين يصبح القائد "خليفة" فإن له صلاحيات ومسؤوليات تتطابق مع صلاحيات ومسؤوليات الفقيه حين يرتقي إلى مرتبه الفقيه الولي.

بل إن قادة الأحزاب الإسلامية الكبرى مثل الإخوان المسلمين وحزب التحرير يرقون ـوهم في مواقعهم وقبل أن يصلوا إلى الحكمـ إلى هذه المرتبة، فيصبحون هم المرجعية الدينية والسياسية والتشريعية لكل أتباعهم في كل مكان من العالم. ويصبح الانصياع لهم، جزءا من إسلام العضو وتطبيقا لقول الله تعالى "يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.."، النساء /59، وتصبح البيعة لهم هي البيعة التي تغلق باب الجاهلية التي أتى على ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" رواه مسلم.

ما يهمنا ونحن نستطلع هذه المسألة في هذا المقام أن نسلط الضوء على حقيقة:

إن "دولة الخلافة، ودولة ولاية الفقيه"، وجهان لعملة واحدة، وليس من الإنصاف العلمي الطعن في دولة الخلافة، والقبول أو التسويق لدولة ولاية الفقيه، ويمكن أن نطعن ونرفض سلوك القائمين على دولة الخلافة.

كما يمكن أن نرى أنهم منحرفون أو قاصرون أو غير ذلك، لكن إذا كنا نرى من حيث المبدأ والإجراء أحقية قيام دولة ولاية الفقيه، فعلينا أن نقبل بأحقية قيام دولة الخلافة.

وإذا كنا نرى أحقية تبعية تنظيمات دينية شيعية لدولة ولاية الفقيه، فيجب أن نقبل أحقية تبعية تنظيمات دينية سنية في أصقاع مختلفة من الأرض لدولة الخلافة.

المعيار واحد، من غير الجائز أن يكون لكل حالة معيار، فنقع حينئذ في الظلم البين، ونحيد عن ميزان الموضوعية الذي هو ميزان العلم والحق في كل حين.

إيران تقدم النموذج لدولة ولاية الفقيه، نحن هنا نتحدث عن المفاهيم وليس عن التطبيق، فنحن في التطبيق نرى إيران دولة ولاية الفقيه الفارسية، أي الدولة الشيعية القومية، وهي تطبق فكرة ولاية الفقيه في إطار الشق الأول وتطبق فارسيتها أي انتماءها القومي في إطار الشق الثاني.

وإيران تقدم نموذجها في بناء الدولة وبناء مشروعها الحضاري وفي استثمار مبدأ ولاية الفقيه في دعم هذا المشروع، فهي تضع الأحزاب المنتمية إلى ولاية الفقيه في خدمة هذا المشروع، يستوي في ذلك حزب الله في لبنان، أو الأحزاب التابعة لها في العراق أو في باكستان وأفغانستان، أو في غير ذلك من أطراف المعمورة.

ولك أن تقبل أن تنقد أو ترفض هذا النموذج، لكنه نموذج قائم، ويجب التدقيق فيه ودراسته، وتقويمه، من خلال فكرته المركزية وهي ولاية الفقيه، مع مراعاة أن ذلك في يتم في الإطار الفارسي.

دولة الخلافة هي المقابل لهذا كله، أو المعادل الموضوعي له، سواء أقيمت في ما أعلن عنه في هذه المرحلة، أو أقيمت في هذا الإقليم أو ذاك، أو بقيت محصورة في استهدافات هذا الحزب السياسي أو ذاك.

وما أعلنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" من التحول إلى "دولة الخلافة" يقدم هذا النموذج أو المعادل، ونحن من الذين يرون أنه من المبكر جدا ومن الظلم الفاحش إجراء مقارنة بينهما، لكن لا بأس أن نقف عند نقاط محددة:

لنتذكر أن دولة ولاية الفقيه فعلت بالبهائيين في بداية أمرها فعلا قريبا مما تفعله الدولة الإسلامية بالأيزيديين لكن بمستوى من العنف أقل، وفعلت بعلماء الدين من الشيعة الذين خالفوها الرأي والموقف في سنوات الانطلاق وبعد ذلك، ومثال ذلك ما فعلته بالمراجع وآيات الله المعتمدة "كاظم شريعتمداري، محمد طاهر الخاقاني، يوسف صانعي، محمد مهدي الشيرازي، علي حسين منتظري"، وهو فعل يقارب كثيرا ما تفعله الآن دولة الخلافة بنظرائها من العلماء والقادة السنة في سوريا والعراق. ووصفت من لا يؤمن بولاية الفقيه بالمرتد، تماما كما يفعل قادة دولة الخلافة بمن يخالفهم الرأي بشأن هذه الدولة.

ولنتذكر أن دولة "ولاية الفقيه" دولة طائفية بالمعنى الديني والمعنى السياسي، دولة الشيعة الإثنى عشرية، ولا مساواة أبدا بين الشيعة وغيرهم في مجتمع دولة ولاية الفقيه، وهذا أمر ثبته دستور الدولة، وأكدته ممارسات أجهزة الدولة، وهو لا يخفى على أحد.

وبالمقابل فإن "دولة الخلافة" دولة جماعة "أهل السنة" هكذا تم الإعلان عنها، وتتبادل دولة الخلافة ودولة ولاية الفقيه التكفير، يكفر كل منهم الآخر، وقد يمتد التكفير عند الطرفين إلى أبعد من ذلك.

ولعل دولة الخلافة المعلنة في هذا الجانب الطائفي بالذات تفرق عن دولة الخلافة الأصيلة، بأن تلك لم تكن دولة السنة من المسلمين وإنما كانت دولة المسلمين جميعا، وبقيت كذلك رغم الخلل الذي حدث في بنية دولة الخلافة زمن الأمويين والعباسيين، ولعل دعوة الخليفة الفاطمي العاضد، لنور الدين الزنكي أن يرسل له جيشا يقيه مؤامرات الداخل، مثال للرؤية المتبادلة بين دولة الفاطميين "وهم شيعة اسماعيلية" ودول السلاطين السنة.

وبالنظر إلى العلاقة مع الخارج فإن الولايات المتحدة تقف ضد هذه الدولة "دولة الخلافة" بشكل وفاعلية لا تقل بل أكثر مما فعلته مع دولة ولاية الفقيه في فترتها الأولى، ويقف ضد هذه الدولة المجتمع الدولي والإقليمي كله.

ويمكن أن نفهم بعض الفروق في تعامل الخارج مع الدولتين "ولاية الفقيه" و"الخلافة":

فدولة ولاية الفقيه جاءت في إطار دولة قومية قائمة، لم تطرح تغيير جغرافية هذه الدولة، ولا تغيير خارطة المنطقة، وجاءت ممارساتها لفكرة تبعية الشيعة إليها في إطار لا يخرج عن مفهوم "المجال الحيوي" طائفيا وسياسيا، فالشيعة في كل مكان يمثلون مجالا حيويا للدولة الإسلامية في إيران، يتفاعلون معها وينصاعون إليها لكن في حدود ما تطلبه هي وما يحقق مصالحها، وبالتالي فإنها تقريبا لم تهدد وجود دول الإقليم، وإنما ظهرت كمنافس حقيقي لهذا الدول على المكانة والدور ضمن المنظومة الإقليمية والدولية المعتمدة.

وبسبب الحدود القومية لدولة "ولاية الفقيه" فإن الصراعات داخل هذه الدولة ـرغم دمويتها الشديدة في أحيان ـ بقيت من منظور الخارج صراعات داخل مجتمع محدد، وبالتالي فإن رد الفعل الدولي عليها لم يتجاوز حدودا معينة، وهو بكل الأحوال محكوم بظروف المرحلة.

فيما ظهرت الثانية "دولة الخلافة" خارج المنظومة القائمة، فهي تطرح نفسها بديلا جيو سياسيا عن كل ما هو قائم، أي إنها تهدد دول المنطقة كلها، وتستعديها، وتضعها في دائرة استهدافها المباشر، ولا تلتفت من قريب أو بعيد لأي عدو آخر، باعتبار أن كل الأعداء الآخرين بدءا من الغرب الاستعماري إلى الكيان الاسرائيلي، أعداء المرحلة التالية ـإن صدقواـ وليس المرحلة الراهنة.

لكل ما سبق ـومع إدراكنا للفروق وبعضها مهم جداـ كان وصفنا أن دولة الخلافة هذه هي المعادل الموضوعي لدولة ولاية الفقيه، وهو وصفي منهجي فكري، وإن من خلل المنهج أن يقف أحدنا مؤيدا لدولة ولاية الفقيه، ثم يقف معارضا لدولة الخلافة، إلا إذا كان مبرر هذا الموقف طائفيا، حيث ينظر كل طرف للطرف الآخر نظرة تكفير والغاء وتجاوز.

نظرة على دولة الخلافة

شعار دولة الخلافة، شعار جذاب لا تحتاج إلى جهد ليدخل قلوب المسلمين في كل مكان، ذلك أن الأنظمة الحاكمة المستبدة والظالمة والفاشلة والقاتلة، وكذلك الاستهتار العالمي بكل أوضاع المسلمين واحتياجاتهم وكرامتهم، استدعت صورة الخلافة كحاضنة للمسلمين جميعا وكمحققة لكرامتهم وعزهم ومكانتهم ودينهم، وهذه صورة للخلافة الإسلامية النقية، التي لم توجد في التاريخ بهذا الشكل إلا لسنوات عدة، لكن ذاكرة الشعوب لا تسترجع في أوقات الأزمات إلا النقاء والصفاء والمثالية، للمراحل والأحداث والنماذج القيادية.

كل القادة العظماء في تاريخنا، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليهم وسلم ورضي الله عنهم، بشر لهم أخطاؤهم، ونكساتهم، لكننا حين نسترجع صورتهم نسترجع الصورة النقية التي جرى تطهيرها من كل ذلك فباتت وضاءة من غير شائبة.

كل الانتصارات في تاريخنا القديم والحديث، وتاريخ كل الأمم، فيها بقع سوداء، وفيها تجاوزات، وفيها مظالم، لكن الشعوب حين تسترجع تلك الانتصارات تسترجعها نقية صافية.

وليس في ذلك افتئات على التاريخ أو تزوير فيه، وإنما الأمم تسترجع من التاريخ ما يساعدها على تحقيق مبتغاها، وعلى مواجهة أزماتها وامتحاناتها، فالقضية عند الأمم ـمن هذه الزاويةـ ليست مجرد تبيان لحقائق التاريخ، وإنما استخدام هذا التاريخ في وظيفة محددة هي استنهاض الأمة.

وفي إطار نظرة النقاء هذه ينظر إلى "دولة الخلافة"، كتاريخ، وكوعد إلهي بشَر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر إليها كسبيل وحيد لإنقاذ الأمة مما هي فيه، وينظر إلى ما نحن عليه من فرقة وضعف وتمزق كعقاب إلهي لأننا فرطنا في استرجاع دولة الخلافة، أو إقامتها من جديد على منهج النبوة.

إن بحث قضية الخلافة فقها وتاريخا يحتاج إلى مناسبة أخرى، ويحتاج إلى النظر في البشارات والرؤى المستقبلية التي جاءت في أحاديث المصطفى عليه السلام وشرعية وإمكانية تنزيلها على حدث معين أو مرحلة معينة، كما يحتاج إلى الاستدلال بحوادث تاريخية جرى خلالها إنزال تلك البشارات على أحداث بعينها، وكيف ظهر أن ذلك كان تلاعبا واستغلالا لمقدس فيما لا يجوز شرعا ويقبل عقلا.

كذلك يحتاج بحث الخلافة إلى النظر في طبيعة دولة الخلافة الأولى: دولة الخلفاء الراشدين، وهل هي الدولة النموذج للمسلمين في كل زمان ومكان، أم هي دولة النموذج للمسلمين في ذلك العصر، خصوصا ونحن نعلم أن كل أجهزة الدولة التي يمكن أن توصيفها والتي تحدد طبيعة تلك الدولة كانت أولية وساذجة، وكثير منها لم يوجد أو لم يكتمل وجوده إلى في العصر الأموي.

كذلك فإن بحث دولة الخلافة يحتاج الى أن نحدد المكانة الفعلية لسمتي: الشورى والعدل في التعرف على هذه الدولة، وفي التعرف على بنيتها، ونحن نعلم يقينا أن هاتين السمتين لم يكن لهما وجود حقيقي على الأقل في المراحل التالية للعهد الراشدي، ولعل المكانة التي حظي بها الخليفة عمر بن عبد العزيز في تاريخنا، وفي قيمنا نابع من حقيقة غياب مفهوم العدل عن الدولة الأموية، وهو ما عمل هذا الخليفة الفذ على استرجاعه.

والبحث في دولة الخلافة ومكانتها الشرعية يستدعي أن ندقق النظر في الموقف الشرعي والعملي من الدول التي لم تكن جزءا من دولة الخلافة مثل: دول الخلافة العلوية في المغرب واليمن، وقبلها دولة الخلافة في الأندلس، والدول السلطانية التي فرضت نفسها على دولة الخلافة العباسية بالقوة في العديد جدا من الأقاليم الإسلامية، وعلى مدى ثلثي عمر هذه الدولة، ثم أن ننظر في صلاحية فكرة "ولاية الغلبة والقهر" في تفسير هذا التعدد.

نحن هنا لا نتحدث في صوابية تلك الأحداث، من كان فيها على حق ومن لم يكن، وإنما في الحكم الشرعي إزاءها، هل هي نظم غير شرعية، أو غير مسلمة.

ولنتذكر أن الدولة الأموية دولة ولدت في إطار الخروج على الشرعية، فكل المبررات التي طرحت لخروج معاوية بن أبي سفيان طلبا لدم عثمان لا قيمة شرعية لها، يعرف هذا كل من له حظ من العلم الشرعي فكيف بمعاوية ومن وقف معه من صحابة رسول الله، وإنك لتكاد ترى إجماعا لدى المؤرخين على القول بأن الحق في هذا الصراع كان يدور مع علي أينما دار.

ولنتذكر أن الدولة العباسية كانت خروجا على الدولة الأموية، جرى الترتيب له زمنا بعد زمن، حتى أمكن نجاحه.

وفي العصر الحديث لنتذكر أن الدعوة والحركة الوهابية كانت خروجا على الخلافة العثمانية، خروجا كاملا لا يلابسه شك، بل أكثر من ذلك لم يحمل هذا الخروج مشروع الدولة البديلة للدولة العثمانية وإنما الدولة الموازية.

إن كل عمليات الخروج على "الخليفة" كانت تدرج في مفهوم "البغي"، وهو موقف لا صلة له بمفهوم الكفر والإيمان، فالباغي ـ وهو هنا الخارج على الخليفة أو الأمير وقد يكون الخليفة أو الأمير نفسه ـ مسلم ومن خرج معه كذلك، ولا تعدوا القضية أن تكون صراعا على السلطة، يرى كل طرف فيه أنه على حق، وقد انتظم فقه البغاة على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صراعه مع الأمويين ومع الخوارج، ولم يتم الحديث أبدا، ولا في أي مرحلة من مراحل هذا الصراع، عن كفر أو إيمان هذه الجماعة أو تلك.

بل الأمر تاريخيا أبعد من ذلك، فإننا في التدقيق سنواجه في أبشع النظم التي مرت على هذه الأمة، وفي ظل تلك السلطنات البائسة، أنظمة كانت تغض الطرف عن تجارة الخمور وبيوت الدعارة وتأخذ منها ضرائب.

السؤال من كل ما سبق:

شرعا هل تلك الدول مارقة عاصية لا تتحقق فيها شروط الدولة المسلمة، هل الذين وقفوا معها خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة، هل تلك المجتمعات خرجت عن مظلة الإسلام، وكانت مواجهتها مطلبا شرعيا قصر المسلمون عن القيام به، هل كانت وحدة دولة المسلمين محققة في كل ذلك التاريخ؟.

لا شك أنه ما من أحد عاقل باحث يعرف أحداث التاريخ من مصادرها الحقيقية المتوفرة يقول ذلك، وهنا ليس المهم أن نبحث عن تبرير لتلك الوقائع، وإنما أن نعرف التفسير الشرعي والاجتماعي لتلك التطورات.

إن الذي يدقق في كل ذلك لن يجد صعوبة في الوصول الى رؤية واضحة تقول:

"كل الدول التي مرت على المجتمع الإسلامي كانت دولا إسلامية، ما دامت أقيمت على هذا الأساس وتعلن ذلك، وما دامت شعائر الإسلام وفرائضه تقام فيها، وكل تقصير أو عور أصاب ذلك كان ينظر إليه من قبيل التقصير، وكان هناك سعي يشتد أو يهدأ في رأب هذا الصدع، وبالتالي لم تشهد هذه الدول والسلطنات صراعات قائمة على مفهوم أو شعار الكفر والإيمان".

وإذا كانت هذه النتيجة صحيحة في النظر إلى تاريخنا على امتداده الزمني والجغرافي، وفي النظر إلى الفقه الإسلامي الذي تصدى لهذه المسألة ـونحن نؤكد هذه الصحةـ فهو صحيح في دولنا الحديثة.

كل الدول القائمة المشار إليها إسلامية، ما دامت تعلن ذلك، ما دامت تقام فيها فرائض الإسلام، حتى لو كان هناك تقصير أو انحراف أو تجاوز في التطبيق، والصراع فيها لا يقام على قاعدة الكفر والإيمان، وإنما على قاعدة العدل والظلم، وعلى أساس هذه القاعدة تجتمع قوى المجتمع دون استثناء.

كل الدول العربية والإسلامية الراهنة، من المغرب وحتى ماليزيا، ومن سوريا وحتى السودان، هي دول مسلمة ومجتمعاتها مجتمعات مسلمة.

وكل الدول التي مرت على هذه الأمة في العصر الحديث وتصارعت: اقتتلت أو تنافست، من دولة جمال عبد الناصر إلى دولة آل سعود، دول إسلامية ومجتمعاتها مجتماعات إسلامية، ما دامت كلها تعلن عن هذه الحقيقة وتقام فيها شعائر وأركان الإسلام.

وقد كان انحرافا معيبا استخدام الدين وشعار الكفر والإيمان في تبرير ذلك الصراع، أو في محاولة تخليق شرعية دينية له، وما نجده اليوم من استخدام للدين في الصراعات الراهنة، ومن استخدام شعار الكفر والإيمان في تبرير هذه الصراعات له صلة رحم بذلك الاستخدام المعيب للدين.

دولة الخلافة المعلنة: دولة داعش

دولة داعش أو دولة الخلافة الإسلامية التي أعلنتها داعش، دولة لا شرعية تاريخية ولا شرعية دينية لها، دولة تستبيح دماء الناس على أهون سبب، وتقسم هذه الأمة طوائف وفرقا، وتتخذ فكرة التكفير سبيلا لشرعنة ما تقوم به، وبالتالي فإنها في أحسن الأحوال تكشف عن جهل حقيقي بالدين وشرعته، جهل نجد أصوله عند فرق الخوارج الذين يحكي تاريخنا من أفعالهم ما نجد مثيله في هذه الدولة، وفي هذه الجماعة، جهل بالدين مع ادعاء بالعلم، وهذا أخطر أنواع الجهل، وهي تقوم على مصادمة مباشرة لسنن الاجتماع الإنساني في هذا العصر، وهي سنن سارت وتسير عليها الأمم جميعا، لا تتخلف عنها أمة من الأمم.

إن البناء السياسي للمجتمعات الراهنة، بناء الدولة في هذا العصر، يقوم على قاعدة الانتماء القومي أساسا، وهو انتماء ثقافي إنساني في الأساس، وما من أمة عملت على تجاوز هذا البناء إلى ما هو أعلى منه إلا بعد أتمت إقامة هذه القاعدة، وتلتقي الأمم فيما بينها، وتعمل على صوغ إطارات لوحدة العمل أعلى من الاطار القومي بقدر ما يتحقق فيما بينها من عناصر التقارب في الثقافات والمصالح.

ولا شك أن الدول الإسلامية المتقاربة جغرافيا تملك أرضية ثقافية وروحية صلبة، كما تملك قاعدة اقتصادية وبشرية تتيح إقامة أوثق الصلات بينها، وتتيح إقامة منطقة بناء حضاري شديد التميز.

وإذا كنا نتحدث في ضوء الجغرافيا السياسية الراهنة، فإن الأمة العربية والتركية والإيرانية، تملك كل الخصائص التي أشرنا إليها، لكن الثغرة في هذا الأفق الجيو سياسي أن تركيا وإيران دولتان موحدتان، تتحرك فيهما إرادة البناء والتقدم بوضوح، ولدى كل منهما مشروعه ورؤيته، لكن الأمة العربية مقسمة، ومسلوبة الإرادة، وأنظمتها القائمة المتعددة الأوصاف تابعة لقوى ترى في بقاء هذه الحالة تحقيقا لمصالحها، واستقرارا لأمنها وتقدمها.

إن تركيا وإيران تسيران في اتجاه سنن الاجتماع الإنساني، ولأجل ذلك فإنهما تحققان من التقدم بقدر ما تحقق برامج السلطات السياسية الحاكمة سمتي العدل والتقدم، وهما شرطان رئيسيان لتقديم نموذج حضاري مميز.

وداعش فيما أعلنته وقامت به تريد أن تسير خارج مسار سنن تطور المجتمعات فكأنها فيما تقوم به تمثل الوجه الآخر للأنظمة العربية القائمة، إذ تلك تحاول أن تمنع ولادة دولة الأمة بالحفاظ على دولها الاقليمية وهو أمر لا يمكن أن يستمر، وداعش تطرح القفز فوق دولة الأمة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق.

إن السلوك الإرهابي لداعش ذو صلة وثيقة بالسلوك الإرهابي لهذا النظام العربي أو ذاك، والذي يدقق في نوعية ما تقوم به داعش لإرهاب الخصم سيجد أنه ينتمي انتماء عضويا لما تقوم به الكثير من النظم العربية لتحقيق الهدف نفسه، بل إن هذه النظم قامت وما تزال بأفظع مما ترتكبه داعش.

وإذا قصرنا حديثنا على النظامين السوري والعراقي فإن أفعال داعش الإرهابية تبدوا متواضعة إزاء ما يرتكبه هذان النظامان.

نحن نقول ذلك لا لنبرر أو نقلل من حجم وخطورة ما تقوم به دولة الخلافة المزعومة، وإنما حتى لا ننساق وراء من يريد أن يغطي بهذه الجرائم على جرائمه، وأن يوجه أنظارنا الى جريمة الاعتداء على هذه الأقلية أو تلك، فلا نرى أو ننسى من هجر نصف شعبه، وحوله الى شعب لاجئ، ومن قتل مئات الآلاف في الشوارع والقصف وتصفية في السجون، ومن أقام أنظمة طائفية بغيضة فككت لحمة الشعب، وعاثت فيها فسادا.

داعش وجود طارئ على الأمة، لا تملك قدرة البقاء، بل لم تكن تملك قدرة الوجود، وما أتاح لها ذلك هو فعل الأنظمة المستبدة القاتلة والتابعة والفاسدة، وكذلك فعل الأنظمة التي أرادت التلاعب بالدين واستخدامه في معاركها، وكأن هذا الدين ـالذي تعهد الله بحفظه ونشرهـ خادم لهذه النظم تستقدمه ساعة تشاء وتبعده ساعة تشاء. إن مصير داعش الحاسم لا تقرره قوة نيران الطائرات الأمريكية، ولا قرارات مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، فكل هذه لا قيمة حقيقية حاسمة لها.

إن الدولة العظمى لم تستطع أن تبسط نفوذها على بقعة جغرافية محدد مثل أفغانستان، استمرت تقاتل فيها ثلاثة عشر عاما بكل ما تملك من وسائط دمار، وقد استجلبت لهذا الهدف كل العالم المؤيد لها، وكذلك مجلس الأمن الدولي، فكيف لها أن تحقق نصرا على "دولة الخلافة الإسىلامية" التي يمكن أن يمتد تأثيرها إلى بقاع من الأرض لا يعرف لها حدود.

بل من الضروري أن نشير هنا إلى أن مشاركة الطائرات الأمريكية في ضرب قوات الدولة الإسلامية قد يؤدي إلى تراجعها في هذه النقطة أو تلك، لكنه يعمق جذورها بين الناس، ويفتح لها آفاقا جديدة من المؤيدين، ويزيد حجم تدفق المتطوعين في صفوفها من شتى أنحاء العالم.

إن وجود داعش يتراجع وينتهي عندما يقابلها مشروع نهضة قائم على وحدة الأمة، وعلى وحدة الشعب، وعلى مفهوم العدل والتقدم، بل إن سيطرتها على هذه المدينة أو تلك أو هذه المحافظة أو تلك في سوريا أو العراق من شأنه أن يضعفها ويجردها من الحاضن الشعبي، لأنها بأفعالها وممارساتها بين الناس وبطريقتها والنموذج الذي تقدمه تقتل نفسها بنفسها.

وفي معرض ما نتحدث عنه ليس مهما الوقوف على الدعاية السوداء التي تطلقها النظم القائمة لتشويه هذه الجماعة أو الدولة، من الحديث عن جهاد النكاح، إلى الحديث عن المال كأداة لتدفق المتطوعين من الدول الأجنبية، إلى الحديث عن إغراء الحور العين اللواتي ينتظرن الشهداء في الجنة، فكل هذه الدعاية لا قيمة لها لأنها لا تقوم على حقيقة موضوعية، ولا تفسر واقعا مشاهدا، وبالتالي فهي لا تبعد مؤيدا، ولا تؤثر سلبا على متعاطف، بل قد تفعل العكس تماما ما دامت مصادرها مشبوهة ومعادية.

وإذا كان المشروع الشيعي الفارسي يملك جزئيا خصائص الوقوف بوجه دولة الخلافة الإسلامية، باعتباره المعادل الموضوعي لها، فإن مشروع النهضة الإسلامي القومي الذي يصنع في تركيا قادر على الوقوف في وجه دولة داعش، أي أن إيران وتركيا هما موضوعيا خارج تأثير داعش، وبذلك يكون عمل داعش الحقيقي في بلداننا. وبحكم طبيعتها وفكرها وبحكم الأنظمة القائمة ستزيد هذه البلدان انقساما وضعفا.

ليس بالانخراط في معمعة الحرب على الإرهاب نواجه داعش، وأمثالها، فبمثل هذه الحرب تزيد هذه التنظيمات قوة، وإنما نواجهها بوحدة الشعب خلف مشروع نهضوي حضاري واحد، مشروع ينطلق من وحدة هذه الأمة، ومن حقها في امتلاك قرارها السياسي المعبر ديموقراطيا عن إرادتها، ومن حقيقة انتمائها الى محيطها العقدي والجغرافي، وحقيقة امتلاكها لقيم تسمح لها بتقديم نموذج حضاري للعالم نموذج حقيق به أن يمثل إضافة مميزة للحضارة الانسانية.

وفي إطار هذا المشروع لها أن تواجه الإرهاب: إرهاب الأنظمة القائمة وإرهاب داعش، وإرهاب الغرب الاستعماري، وقبل ذلك وبعده إرهاب الكيان الصهيوني.