السنيورة يرفض دعوة اولمرت لمفاوضات ثنائية

قال السنيورة في بيان صادر عن رئاسة مجس الوزراء "المواضيع الثنائية العالقة بين لبنان واسرائيل محكومة بقرارت دولية ملزمة لإسرائيل، لا سيما القرارين 425 و1701، وهي غير خاضعة للتفاوض السياسي".

يذكر بان القرار 425 (1978) ينص على انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية وانسحبت بموجبه من جنوب لبنان عام 2000. اما القرار 1701 (2006) فادى الى وقف الاعمال العسكرية بين اسرائيل وحزب الله ونظم الانسحاب التدريجي للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان وحلول الجيش اللبناني محلها مدعوما من القوة الموقتة للامم المتحدة.

وكان اولمرت قد دعا الثلاثاء الى اجراء مفاوضات ثنائية مباشرة مع لبنان وذلك بعد شهر من الاعلان عن مفاوضات غير مباشرة بين سوريا واسرائيل برعاية تركية.

ونقل مسؤول اسرائيلي كبير عن اولمرت قوله خلال اجتماع حكومي، "ساكون مسرورا بان تعلن الحكومة اللبنانية، بعد الاعلان عن المفاوضات مع سوريا، رغبتها ببدء مفاوضات ثنائية مباشرة مع اسرائيل".

واضاف السنيورة "لبنان يسعى لتنفيذ هذين القرارين بكاملهما لا سيما فيما يختص بإنهاء احتلال إسرائيل لمزارع شبعا".

واوضح ان الخطوة الاولى في هذا المجال هي "اعتماد الحل المنصوص عنه في النقاط السبع والداعي الى انسحاب إسرائيل من هذه الأرض ووضعها تحت السلطة المؤقتة للأمم المتحدة بانتظار ترسيم الحدود النهائي بين سوريا ولبنان".

يذكر بان النقاط السبع هي تلك التي وضعها السنيورة كقاعدة للحل قبل صدور القرار 1701. ويتمسك حزب الله بسلاحه من اجل تحرير مزارع شبعا المتنازع عليها والتي تطالب الامم المتحدة سوريا بوثائق مكتوبة للتاكد من لبنانيتها.

واكد الرئيس الحكومة المكلف "ان انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تحتلها في لبنان هو لزام عليها، فضلا عن احترام سيادة لبنان على أرضه ومياهه واستعادة أسراه وتسلم كامل خرائط الألغام والقنابل العنقودية، وفقا للقرارات الدوليةالمشار إليها آنفا".

بعد ذلك يبدأ "سريان اتفاقية الهدنة (1949) بين لبنان وإسرائيل" وهو الاتفاق المطبق ايضا بين سوريا واسرائيل.

كما اكد السنيورة "الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تدعو إلى السلام العادل والشامل والسير بعملية السلام على المسارات كافة" وهي المبادرة التي اقرت اولا في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 واعيد التاكيد عليها في قمة الرياض عام 2007.

ولفت السنيورة الى ان المسائل المتصلة بالحل الشامل والدائم و"أهمها ما يختص بحقوق الشعب الفلسطيني لاسيما حق العودة هي شأن عربي يعني لبنان في المقام الأول وهو موضوع تفاوض حسب مندرجات مبادرة السلام العربية".