تحول الشركات العائلية إلى مساهمة..بين المزايا والخيار

حققت الشركات العائلية في العقود الماضية نجاحات مهمة حتى انها أصبحت دعامة مهمة من دعائم الاقتصاد الوطني في كثير من دول العالم لكن مع الانفتاح التجاري العالمي والتوسع في حرية التجارة بات مستقبلها في خطر.

ويعد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة اهم الخيارات المطروحة للمحافظة على استمراريتها واداء دورها في عملية التنمية وصمودها امام التحديات المحلية والخارجية .

وتتلخص مزايا التحول بالنسبة للشركات العائلية كما يقول محمد مدلجي المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم بتجنب الانهيار عند غياب الجيل الاول من المؤسسين وانتقال الملكية الى الورثة والحصول على التمويل بشروط ميسرة نسبيا والاستفادة من مزايا الشركات المساهمة وخاصة امكانية زيادة رأس المال لزيادة الموجودات الثابتة والمتداولة والاستفادة من الدعم الحكومي لاسيما في المجال الضريبي ورفع مستوى الافصاح والشفافية من خلال زيادة الافصاح الدوري ما يساعد في تدعيم الوعي الاستثماري لحملة الاسهم.

ضمان فرص الاستثمار للمستثمر

ويضيف مدلجي ..هناك مزايا اخرى على مستوى الاقتصاد الوطني من ضمان فرص استثمار للمستثمر الذي يفضل الربح على الفائدة وجذب الاستثمارات الاجنبية الخاصة وما تحمله من خبرات ادارية ومعرفة فنية وترسيخ صيغة جديدة للادارة تقوم على مبدأ فصل الملكية عن الادارة.

ويوءكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ان تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة ضرورة وليس خيارا رغم صعوبة اتخاذ القرار للموءسسين اذا كانت راغبة في الاستمرار ومواجهة التحديات واهمها الثورة التكنولوجية واتفاقية الغات وظاهرة الاندماج ومنافسة الشركات متعددة الجنسية والعولمة.

وتضمن المرسوم التشريعي61لعام 2007والمتعلق باعادة تقويم الاصول الثابتة لاي موءسسة فردية او شركة مجموعة من الحوافز التي تمكن الشركات العائلية من القيام بهذا التحول.

ويقول مدلجي لا بد لعملية التحول ان تبدأ بعملية اعادة تقويم الاصول بحيث تعكس القيمة الفعلية لهذه الاصول كي تعبر عن المركز المالي الفعلي لهذه الشركات مشيرا الى اهم المزايا الضريبية التي تضمنها المرسوم حيث تم فرض رسم تسوية بمعدل واحد بالمئة على الفروقات الايجابية الناجمة عن اعادة تقويم الموجودات الثابتة سواء تم التنازل عن كل او بعض اجزاء المنشاة او لم يتم التنازل وفي حال ترافق التنازل مع عملية اعادة التقويم يخضع فرق اعادة التقويم للحصة المتنازل عنها لنسبة 2بالمئة كما ان رسم التسوية لايخضع لاية اضافات اخرى مهما كان نوعها ويتم تخفيض المعدل بنسبة 5.بالمئة ليصبح واحدا بالمئة بدلا من 2بالمئة.

واضاف يتم تخفيض المعدل بنسبة 50بالمئة اذا كان التنازل من اجل تأسيس شركة مساهمة تطرح مالايقل عن 35بالمئة من اسهمها على الاكتتاب العام وتخفض نسبة رسم الطابع الى50بالمئة.

 ويوءكد مدلجي على الدور الفاعل لجمعية المحاسبين واتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة في توعية منتسبيها فالتشريعات الضريبية اصبحت مشجعة على الافصاح ويجب تصحيح ما كان سائدا بعد ان توفرت المظلة التشريعية لذلك.

ويقول مدلجي.. لاعودة الى الماضي اذ كان معروف لوزارة المالية ان اغلب حسابات الشركات لاتعكس النشاط الفعلي لها والميزانيات الختامية لاتعبر عن المركز المالي الصحيح لها عدا عن لجوء العديد من المكلفين الى تجزئة نشاطهم على شكل شركات عائلية متعددة مع العلم ان المكلف واحد ولكنه يلجأ الى ذلك للاستفادة من الشرائح الضريبية التي كانت تصل في حدها الاعلى الى نحو9

.بالمئة لتصبح 35بالمئة 2004 و28بالمئة 2007للموءسسات الفردية وشركات الاشخاص و22بالمئة لشركات الاموال كما ان قيم الالات غير مسجلة باسعارها الفعلية.

نظام الفوترة سيصدر بصك تشريعي

ويشير مدلجيان.. نظام الفوترة سيصدر بصك تشريعي وضريبة القيمة المضافة ستطبق وتعمل الهيئة على وضع نظام ضريبي حديث تتولى ادارته ادارة ضريبية متطورة كل ذلك سيحصل خلال ثلاث سنوات اذ ان كل اليات التكليف ستتغير اسوة بالدول المجاورة لافتا ان الضرائب والرسوم تمثل في ظل انخفاض عائدات النفط المورد الاساسي للخزينة العامة للدولة فمن مصلحة المكلف التعامل بشفافية مع الدوائر المالية بعد زوال اغلب مبررات التهرب الضريبي ودور الاستعلام الضريبي سيكون فعالا ضمن اطار عمل ممنهج بالتوازي مع اعتماد مبدأ التقدير الذاتي وسيكون اساس الحكم على صحة بيان المكلف من خلال ادارة المخاطر وهو نظام معلوماتي متطور.