البدون في الإمارات : غرباء في وطنهم ..!

يقول البدون ( الذين لايملكون إثبات هوية ) أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرمهم من معظم حقوقهم كالحق في العلاج والتعليم والجنسية والوظائف ..الخ ، معتبرين أنفسهم من سكان الإمارات الأصليين مثلهم مثل غيرهم .حيث يتكلمون نفس لغة البلد الذي يعيشون فيه ويمتلكون وثائق تثبت إقامتهم في الامارت قبل اكتشاف النفط أي قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 40 عاما ، وبحوزتهم جوازات سفر محلية منذ السبعينيات لكنها لم تجدد إلى الآن .

ويطالب البدون البالغ عددهم حوالي 30الف نسمة الحكومة بمعاملتهم بالتساوي ، ويتهمونها بتهميشهم وهضم حقوقهم التي يلخصونها بالنقاط التالية :

التعليم:
لا يحق لأبناء البدون التعلم في المدارس الحكومية ما يدفعهم إلى الدراسة في مدارس خاصة باهظة التكاليف لا يستطيعون تحمل نفقاتها حيث اقتصر التعليم المجاني على أبناء البدون من العسكريين ما أدى إلى تفشي الأمية بينهم .

التوظيف:
حرموا من الوظائف في الدوائر الحكومية، وأوعزت الحكومة إلى القطاع الخاص بعدم تشغيلهم ما دفع الشباب إلى العزوف عن الزواج حتى سن الأربعين لعدم توفر الدخل والمردود المناسب، حيث لاتتجاوز رواتبهم 1500- 2000 درهم .

وثائق السفر :
لايمنح الشخص من البدون جواز سفر إلا إذا كان مريضا و لايوجد لمرضه علاج بالإمارات ويكون الجواز لسفرة واحدة ويسحب بعد عودته مباشرة .

التملك والعقود:
لايستطيعون تسجيل بيوتهم وسياراتهم بأسمائهم لعدم حصولهم على هوية رسمية حكومية ، لا يمنحون شهادات الميلاد والوفاة ، لاتمنحهم وزارة العدل عقود الزواج والطلاق ، وتحرمهم إدارة المرور من رخص القيادة ولا تجدد الرخص القديمة .

العلاج :
فرضت الحكومة على البدون دفع دينارين عند دخول المشافي الحكومية إضافة إلى رسوم الأشعة والتحاليل ودفع دينارين على كل يوم يبقون فيه بالمشفى ولا تعفيهم هذه الرسوم من التأمين الصحي .
وكانت مشكلة البدون بدأت عام 1971 عندما قام الاتحاد بين الإمارات السبعة و صدور قانون الجنسية في الإمارات فبرزت إلى السطح بعد الاستقلال إذ لم يعالج القانون أوضاع من طالبوا بالجنسية بعد هذا التاريخ ،وكانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى من المشكلة تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إليهم في خدمة البلاد, فوظفتهم وزارتي الداخلية والدفاع، وقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية, ومع مرور الوقت بدأت الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئاً فشيئاً إلى الآن .

من جهة أخرى يتهم حسن إبراهيم أحد المواطنين من البدون الحكومة الامارتية بالتباطؤ وعدم الاهتمام لإيجاد حل لمشكلتهم ، معتبرا أن لجان التجنيس التي شكلتها الحكومة غير قانونية لتأثير العوامل الطائفية والعنصرية والقبلية على أعضائها ، وانتهاكها لحقوق الإنسان والمواطنة .

ويضيف حسن : حرمونا من أبسط حقوقنا المدنية التي كفلتها لنا شريعة السماء ودساتير البشر ،محملا الحكومة ماوصل إليه حالهم من جهل وفقر وضغوط نفسية ، معتبرا أنه من الطبيعي أن يفقد المجتمع الأمن وتنتشر جرائم القتل والسرقة وتعاطي المخدرات والممارسات اللاأخلاقية ، هكذا تتعامل حكومة الإمارات مع أربعة أجيال من البدون ولدوا وعاشوا على أرض الإمارات.

من جانبها تعرُف الحكومة الإماراتية البدون بأنهم الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة سارية أو منتهية الصلاحية ولهم إثباتات على تواجدهم قبل الاتحاد وبعده حسب معايير وزارة الداخلية ، وغالبيتهم من العوائل المهاجرة من إيران وباكستان والهند وبعض الدول العربية للعمل في الجيش البريطاني أو بحكم التهجير القسري من بلادهم كما فعل شاه إيران عندما هجر السنة من ساحل إيران المطل على الخليج العربي.

وأما البدون الذين لا يملكون أوراق ثبوتية فتعرفهم الحكومة بالأشخاص الذين قدموا إلى الدولة بطرق شرعية وغير شرعية وأتلفوا أوراقهم التي تثبت شخصياتهم لدوافع تتعلق بالحصول على الجنسية ومعظمهم ممن قدموا في الثمانينيات والتسعينيات .

وتعتبر الحكومة أنهم يحصلون على حقوقهم في التعليم حيث تتكفل الجمعيات الخيرية بتعليمهم، وتقول إنها تعطيهم الأولوية بالتوظيف في الشارقة ودبي، وتعاملهم بشكل عادي بالنسبة لاستخراج البطاقات الصحية.

الجدير بالذكر أن الشعب الإماراتي خليط من قوميات مختلفة نزحت إلى هذه المنطقة من المناطق المجاورة في الجزيرة العربية العراق إيران الشام وأقليات من مناطق أخرى, والبدون فئة من مواطني هذا البلد الذين ينتمون إلى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الإماراتي، وترفض الحكومة الإماراتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية، وأغلبية البدون من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقر بهم المقام في الكويت بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، والبعض الآخر من عرب وعجم بلاد إيران الذين نزحوا من الشاطئ الشرقي للخليج.