وزير الإسكان سوف يضبط أسعار العقارات بالقوانين

قال المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير إن الإجراءات التي اتخذت في سورية بشأن الحد من ارتفاع أسعار المساكن والعقارات ليست كافية بالشكل المطلوب وهذا يستدعي الاستمرار في توسيع وتطبيق إجراءات إضافية كي تكون مناسبة وبشكل متكامل وتحقق تأمين المسكن المناسب لكل مواطن في سورية. وأضاف على هامش افتتاح معرض ومؤتمر العقارات العربية على أرض مدينة المعارض بدمشق: كلما زاد العرض في موضوع العقارات والمساكن زادت عملية ضبط الأسعار، مشيراً إلى قدوم المزيد من الشركات العقارية التي من شأنها ضبط الأسعار العقارية في سورية. ونوه إلى قانون الاستثمار العقاري الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء ووضع أمام لجنة خاصة للبت به خلال 10 أيام ورفعه إلى الجهات الوصائية لاستصداره، مؤكداً أنه أهم قانون بالنسبة لإيجاد آليات جديدة لموضوع المساكن. وأشار إلى أن الوزارة والجهات المعنية الأخرى بصدد إصدار قوانين أخرى جديدة أهمها قانون التطوير العقاري وقانون الرهن العقاري وهما قيد الصدور حالياً وأيضاً القرار رقم 16 المتعلق بتنظيم المجتمعات العمرانية، موضحاً أن هذه القوانين ستؤمن بيئة سهلة وميسرة لإطلاق جهات متخصصة في مجال الإسكان والإعمار لتأمين العرض الكامل لضبط أسعار العقارات في السوق السورية.
هذا ويشارك في المعرض حوالي 50 شركة من أهم شركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري وشركات إدارة العقارات والمرافق وإدارة المشاريع والبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى.