سورية: أزمة الكهرباء تتحول إلى سجال سياسي اقتصادي

تعاني سورية منذ مطلع الصيف من أزمة في الكهرباء وانعكس ذلك على السوريين بانقطاع للكهرباء وتقنين عشوائي أثر على الحياة الاقتصادية في سورية وانعكس تذمراً من المواطنين وبعض الفعاليات الاقتصادية في البلاد.

ورغم الشكاوى والانتقادات المستمرة وتحذيرات الحكومة للمؤسسة العامة لتوليد الطاقة إلا أن الحال لم يتغير، حتى أن المعارضة السورية نقلت المشكلة من المضمار الاقتصادي التقني إلى المضمار السياسي ورأت أن لها أبعاد سياسية، فيما أشار بعض المراقبين إلى وجود ملامح فساد تفوح من القضية.

وأصدرت الحكومة السورية تعميماً لترشيد استخدام الكهرباء في الجهات العامة بمقدار النصف خاصة في الأماكن والمرافق العامة في محاولة لتخفيض استهلاك الكهرباء.

وربطت أوساط معارضة سورية (سورية الحرة) مشكلة نقص الكهرباء بعملية الاستفتاء الأخيرة على رئيس الجهورية، وقالت إن الكهرباء لا تنقطع عن بيوت المسؤولين الكبار والضباط السوريين "حفاظاً على الأمن القومي"، وأنها لم تكن تقطع خلال شهر الاستفتاء عن كل سورية تقريباً "لكي تضاء الزينة الضوئية واللافتات الكهربائية"، حيث "أضيئت سورية كلها قبل الاستفتاء وبعده" وفقاً للمعارضة السورية (سورية الحرة)، ونتج عن ذلك "تفريغ كل السدود السورية من أجل ضخ الكهرباء".

واقتصادياً قالت مصادر مراقبة إن انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة نتجت عن خطط يقوم بها مستثمرون من القطاع الخاص لإحداث محطات توليد للطاقة كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً واحتكاره في وقت لاحق لصالح مستثمرين مقربين من السلطة.

ويعاني قطاع الكهرباء في سورية من أزمة تمويل، وهو بحاجة خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليار يورو للاستثمار في مجال التوليد وحده. ويبلغ عدد مشتركي الطاقة الكهربائية في سورية نحو 4.4 مليون مشترك، وبلغ إنتاج الكهرباء عام 2005 نحو 30 مليار ك.و.س، ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الكهرباء عام 2010 نحو 44 مليار ك.و.س. وتعكف وزارة الكهرباء على إقامة ثلاثة مشاريع جديدة تضيف 450 مليون ك.و.س إلى الشبكة. ويتكبد الاقتصاد السوري سنوياً نحو 200 مليون يورو نتيجة الهدر والسرقات.