الحزب الحاكم في تركيا يدين قرار المحكمة الدستورية بشأن الحجاب

اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أكبر محكمة في البلاد يوم الجمعة بانتهاك الدستور بابطال تعديل دستوري اصلاحي طرحته الحكومة لرفع حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.

وجاء قرار المحكمة الدستورية يوم الخميس كأخطر انتكاسة لحزب العدالة والتنمية الذي ترتبط جذوره بالاسلام السياسي منذ مجيئه الى السلطة عام 2002 . وزاد احتمال ان تقرر المحاكم في قضية أخرى منفصلة حظر الحزب بسبب اتهامات بأنشطة اسلامية وان تمنع رئيس الوزراء والرئيس من النشاط الحزبي.

وبعد اجتماع طاريء لكبار اعضاء الحزب استمر ست ساعات قال نائب رئيس الحزب دنجير مير محمد فرات للصحفيين ان "قرار المحكمة الدستورية تدخل مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان وهذا انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات."

وتشتبه المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش والقضاة في ان حزب العدالة والتنمية يتبنى جدول اعمال اسلاميا سريا. وتلقى هذه الاتهامات رفضا من الحزب الذي يضم قوميين وليبراليين مؤيدين لاقتصاد السوق وسياسيين من يمين الوسط بالاضافة الى محافظين دينيين.

وكتب مصطفى اونال وهو من كتاب الاعمدة بصحيفة الزمان اليومية ذات الاتجاه الديني يقول "هذا الحكم سيؤثر على قضية الاغلاق بالسلب."

ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية التي لا يمكن استئناف قراراتها حكما خلال الاشهر القادمة في قضية إغلاق الحزب التي أقامها رئيس الادعاء في محكمة الاستئناف لكن محللين قالوا ان الحزب قد يقوم بتحرك استباقي اذا شعر أنه محاصر.

ورفض فرات الكشف عن الخطوة التالية للحزب واكتفى بالقول ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيتحدث يوم الثلاثاء. وقال فرات ان مسؤولي الحزب لم يناقشوا مسألة اجراء انتخابات مبكرة.

وأضرت الشكوك السياسية بالليرة وسوق الاوراق المالية.

ويخشى محللون من توقف الاصلاحات في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي في حين يكافح حزب العدالة والتنمية من أجل البقاء.

ويتوقع محللون حظر حزب العدالة والتنمية وان كان البعض يقول ان المحكمة يمكن أن تقضي بدلا من ذلك بمعاقبة زعماء الحزب نظرا لان تكوين حزب سياسي جديد في حالة الحظر سيكون أمرا سهلا في ظل قانون الانتخاب التركي.

وكانت مصادر كبيرة في حزب العدالة والتنمية قالت لرويترز حديثا انه بدأ يتكون اعتقاد لدى الحزب بأنه سيغلق وأن حظرا سيفرض على ممارسة اردوغان العمل السياسي لما يصل الى خمس سنوات. وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها أن الحزب بدأ بالفعل التخطيط لتكوين حزب سياسي جديد.

ولتركيا تاريخ في حظر الاحزاب السياسية وحظر حزب سابق على حزب العدالة والتنمية في عام 2001 بسبب أنشطة اسلامية.

ويعتبر القضاء والجيش نفسيهما حارسين على مبدأ الفصل الصارم بين الدين والسياسة الذي تعود جذوره الى تأسيس الدولة الحديثة في العشرينات على أنقاض الامبراطورية العثمانية.

وينفي الحزب الاتهامات بأن له أنشطة اسلامية ويعتبرها محاولة من جانب خصومه العلمانيين للاطاحة بحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وباردوغان كزعيم يتمتع بتأييد شعبي واسع.

وجدد التعديل الخاص بالحجاب نزاعا يرجع الى عدة عقود بشأن دور الاسلام في البلد البالغ تعداده 70 مليون نسمة وهو علماني من الناحية الرسمية لكن غالبية سكانه من المسلمين ويجب عليه التوفيق بين الجانبين.