دراسة: أردوغان يسعى إلى تجنب "المأزق الفرنسي" في تركيا

اعتبرت دراسة "تقدير موقف" أن فوز أردوغان من الجولة الأولى للانتخابات شكّل ضربة جديدة لطموحات المعارضة التركية التي تقدمت بمرشحٍ واحدٍ هو أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي. وقالت الدراسة التي أصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إن المعارضة حاولت من خلال حشد الدعم لأوغلو أن تصل الانتخابات إلى جولة ثانية يمكن أن تمنع أردوغان من تتويج حياته السياسية بالوصول إلى المنصب الأعلى في الدولة والبقاء فيه لمدة خمس سنوات قادمة على الأقل.

وتوّج فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة مسيرة انتصارات انتخابية متواصلة بلغ عددها تسعة بين برلمانية وبلدية واستفتاءات شعبية على تعديلات دستورية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وكان آخرها الفوز الكبير الذي حقّقه الحزب في الانتخابات البلدية الأكثر حدّة واستقطابا في آذار/مارس الماضي. 

ورأت الدراسة أن المشكلة ستبرز في حال فازت المعارضة في أي انتخابات برلمانية قادمة، وأصبح رئيس الحكومة من غير حزب الرئيس وتوجهاته، فعندها لن يكون بإمكان أردوغان تنفيذ سياساته، حتى لو قام بتفعيل بعض الصلاحيات الخاملة لرئيس الجمهورية مثل حقه في رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الأمن القومي.

فقد يقع النظام السياسي التركي -حسب الدراسة- في مأزق النظام الفرنسي عندما يكون الرئيس ورئيس الحكومة من أحزاب سياسية متعارضة؛ إذ يتسلح عندها الأحدث انتخابا بالتفويض الشعبي الجديد لادّعاء كامل الصلاحيات التنفيذية والإصرار على أنّ صلاحيات الرئيس شكلية.

وأشارت إلى أن أردوغان يدرك هذا المأزق، لذلك لم يخفِ في البرنامج الذي أعلنه في 12 تموز/ يوليو، أنّه لن يقبل أن يكون رئيسا شرفيا لأنه منتخبٌ مباشرة من قبل الشعب وليس من الأغلبية البرلمانية كما كان الأمر قبله، وبأنّه سيعمل عند توليه الرئاسة من أجل وضع دستورٍ جديدٍ للبلاد، يتضمن تغيير نظام الحكم وإعادة توزيع السلطات بين رئيس الجمهورية والحكومة.

واعتبرت أنه من المؤكد أنّ فوزه من الجولة الأولى سيمنحه تفويضا معنويا لوضع تصوره للرئاسة موضع التنفيذ. 

لكنّ تغيير الدستور لن يكون سهلًا، فهو يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو أمر غير متوافر بحسب الخارطة السياسية الحالية. لذلك، من المرجح أن يعود حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال فوزه فيها، إلى محاولة إقرار تعديل دستوري يعدّل مهمات الرئيس ورئيس الحكومة، أو حتى يغيّر الدستور كله.

وكما ترى الدراسة فإنه إذا لم يُقرّ مثل هذا التعديل، فسيظل النظام السياسي التركي يحمل في دواخله أزمة صامتة أو معلنة؛ عنوانها صراع الصلاحيات بين الحكومة والرئيس، وهي الأزمة التي نتجت من التعديل الدستوري الذي جرى في عام 2007 وأقر أن يكون الرئيس منتخبا مباشرة من قبل الشعب، دون أن يغيّر من صلاحياته الشرفية.