جمود بأسواق العقارات

تسيطر حالة من الركود على أسواق العقارات المخالفة منها والنظامية

وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها زيادة عدد الجمعيات السكنية التي تم انشاؤها خلال العامين الماضيين وبدأت فعليا بتسليم بعض مشاريعها بأقساط ميسرة وخاصة في الضواحي السكنية كما هو الحال في ضواحي دمشق مثل جمرايا- دروشا- قطنا- جديدة عرطوز- صحنايا- توسع مشروع دمر وضاحية قدسيا.‏

ودخول شركات عقارات استثمارية ضخمة محلية وعربية في مجال الاستثمار العقاري والاعلان عن مشاريعها نتيجة صدور قانون الاستثمار العقاري بالفترة الأخيرة.‏

بالاضافة إلى أن زيادة سعر المازوت أدت إلى زيادة أسعار مواد البناء مثل الرمل والحصى والحديد والاسمنت وكذلك أجور النقل ,ما سيجعل أسعار الشقق السكنية تزداد, لكن هذا الارتفاع سيدفع شريحة واسعة إلى الإحجام عن الشراء بتأثير حالتها المادية وبالتالي زيادة حركة جمود العقارات, ورغم دخول عدد من البنوك الخاصة في مجال الاستثمار بالعقارات فإنها لم تنعكس على هذا السوق بسبب الضمانات التي تطلبها هذه البنوك!!.‏

أما ما يخص الأبنية في مناطق المخالفات فهي ليست احسن حالا من المناطق الأخرى من حيث الجمود, ولعل السبب الرئيسي في الركود الذي تشهده يرجع إلى عدم قيام الدولة بتنظيم هذه المناطق بالرغم من الإعلان المتكرر أكثر من مرة عن نية الحكومة بتنظيم عدد من هذه المناطق ما يشعر المواطن بالقلق من مستقبل هذه المناطق!!‏