أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009 يتضمن مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها في إعداد الموازنة بغية العمل على استصدار الموازنة قبل بداية العام القادم طلبت من خلاله من الجهات التابعة وجميع الوزارات التقيد بمضمونها من حيث الشكل والمضمون.
وأشارت في مجال اعتمادات العمليات الجارية أن تعد الوزارات والجهات التابعة والمحافظات التي تظهر اعتمادات عملياتها الجارية مشروعات موازناتها الجارية وتقدمها إلى مديرية الموازنة في وزارة المالية خلال مدة أقصاها 30/6/2008 وأن تراعي في إعداد المشروعات المقترحة مجموعة من التعليمات نص عليها البلاغ كتخصيص اعتمادات الرواتب والأجور المقترحة وفق أعداد القائمين على رأس العمل فعلاً بعد الأخذ بعين الاعتبار من تنتهي خدماتهم نهاية السنة الحالية والزيادة في الرواتب والأجور وفق المرسوم 24 تاريخ 1/5/2008 على أن تدرج الاعتمادات المطلوبة لإملاء الشواغر في حقل خاص مستقل ويدعم الطلب بالمبررات المؤيدة للاعتماد المطلوب وبحيث لا تتضمن اعتمادات العمليات الجارية أية مبالغ لشراء السيارات بجميع أنواعها أو شراء الأبنية أو بدلات الاستملاك حيث ترصد هذه الاعتمادات ضمن اعتمادات المشروعات الاستثمارية.
كما تضمن البلاغ مجموعة من التعليمات الناظمة الأخرى إضافة إلى تعليمات الخطة السنوية واعتمادات المشروعات الاستثمارية وتعليمات فيما يتعلق بطريقة إعداد الخطة السنوية التجارية والاستثمارية وكيفية إعداد خطط التجارة الخارجية وميزانية القطع الأجنبي وتعليمات فيما يتعلق بإيرادات الموازنة العامة وخطة التجارة الخارجية وموازنة القطع الأجنبي إضافة إلى مجموعة من الأحكام العامة وموازنات جهات القطاع العام الاقتصادي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية