وزارة العدل أم وزارة النَّزارة ... المحامي صدام عكاش

في رد للسيد وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة على مجموعة من الأسئلة قال معاليه :
" يوجد محكمتان تابعتان للوزارة في حارم والأتارب ، وإن باقي المحاكم تتبع كل واحدة لفصيل معين ولا يمكن أن نطلق عليها اسم محكمة ، وعدم تشكيل ضابطة عدلية ومجلس القضاء الأعلى هو من مسؤوليات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية ، وأن الوزارة بدأت للتو العمل على تحريك الدعاوى الجنائية على النظام في المحاكم الأوربية والدولية ، وكذلك بالنسبة لملف الضحايا والمفقودين . وأن سلطة العدل هي صلة الوصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية ومعظم الأسئلة يجب ان تطرح على الائتلاف "
إذن يوجد في المناطق المحررة محكمتين فقط تابعتين لوزارة العدل ، واحدة في الأتارب والأخرى في حارم . وبعد التحري تبين أن كل محكمة تتضمن أربعة قضاة وبعض الكتبة والمستخدمين ومن أجلهما تم تشكيل وزارة العدل وجيء بالسيد فايز الضاهر وزيرا. مع كادر أكبر بكثير من كادر المحكمتين ناهيك من أن المقارنة بين نفقات الوزارة ونفقات المحكمتين أمر يثير السخط والسخرية ، علماً أنه لم يتم حتى يوم إقالة الحكومة إعداد موازنة لوزارة العدل بل للحكومة كلها أيضاً . هذا وأن العدل خبط عشواء منفلت لافتقاده للضابطة العدلية التي إحداثها من مسؤوليات الائتلاف وليس للسيد الوزير أية صلاحية بذلك !! ما هذا ؟
وكيف تحقق المحكمتين شرط وجودهما وهو نشر العدل ورفع الظلم ؟ وكيف تعملان على إحقاق الحق بالتقاضي بين الناس واسباغ العدالة على أحكامها وتكريس الثقة بالقضاء في غياب الضابطة العدلية ؟ وكيف يستشعر معاليك التقصير أو المغالاة من قبل القضاة في ذلك . ومن سيؤازر السلطة القضائية في تنفيذ أحكامها العادلة ؟ وكيف ستباشر السلطة القضائية أعمالها في الجرائم المشهودة إذا لم يكن هناك ضابطة عدلية ؟ أوليس عدم وجود ضابطة عدلية يعوق المحاكم في بلوغ مقاصدها ؟ كيف ستحقق يا سيدي وزارتكم هدفها في تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم ؟ وإذا كان ليس من مسؤوليات وزارتك إحداث ضابطة عدلية فحري بك المطالبة بإحداثها وبشكل رسمي وبالصوت العالي ، وهذا ما لم نسمعه ولم تفعله بالرغم من أن واجبكم كوزير يحتم عليكم توفير الخطط والبرامج و الخدمات الفنية والمالية والإدارية وإحداث الأجهزة والأدوات اللازمة لتحقيق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس . ولكنك للأسف قبلت بالوزارة النَّزارة الكسيحة ! وحتى المحكمتين التابعتين لوزارتك جل عملهما في التوثيق وفض النزاعات تحكيماً رضائياً وليس قضائياً حتى لا يرتطموا بالامتناع عن التنفيذ وانعدام التنفيذ الجبري لعدم وجود ضابطة عدلية .
سيدي الوزير وباعتبارك لا تملك الصلاحية في محاسبة القضاة إذا ما جنحوا في أحكامهم وارتكبوا الخطأ المهني الجسيم وجانبوا الصواب ، فكيف تقبل ان تكون وزيراً للعدل والحبل متروك على غاربه للقضاة في المناطق المحررة سواء في محكمتيك أو في المحاكم الأخرى التي كان من الواجب عليك ان تطلب من الائتلاف وتلح في الطلب بشكل رسمي وعلني وتهدد باستقالتك لتشكيل مجلس قضاء أعلى للثورة السورية ، وأن تقدم المبادرات والحوافز لتنضوي المحاكم الأخرى في المناطق المحررة تحت جناح وزارتك كي يطلق عليها اسم محاكم ولكنك لم تفعل . حتى أنك لم تزر المحكمتين التي ذكرتهما للوقوف على حالهما وحاجاتهما . ولم تكلف نفسك حتى بالسؤال إن كانتا تخضعان لقانون أصول محاكمات واحد أم لكل محكمة قوانينها في التقاضي وإصدار الأحكام . بل لم تفكر بإحداث مرجع استئنافي لإجراءاتها وأحكامها .
للأسف الشديد لا الحكومة العتيدة ولا الائتلاف يعملان من أجل نجاح الثورة السورية وتحقيق الهدف ، فقد قدمت النخب السورية للحكومة والائتلاف الافكار والمشاريع الضرورية واللازمة لذلك ، وفيما يخص الضابطة العدلية فقد سبق ومنذ سنة أن قدم الأستاذ جمال الفرا للائتلاف ملفاً كاملاً وشاملا موضحاً فيه الأسباب الموجبة والأدوات اللازمة وخطة إنشاء شرطة عسكرية لها صلاحيات الضابطة العدلية لاسيما وأن المناطق المحررة لا تدار من قبل مؤسسات دولة من جهة وانها تعيش في ظروف استثنائية طارئة من جهة أخرى الا أن الائتلاف لم يهتم بهذا المشروع الذي لابد منه . كما وأن الأستاذ أحمد قنوت وأنا صدام عكاش ومنذ سنة تقريباً أيضاً قدمنا للائتلاف نظام قانوني متكامل عن مجلس القضاء الأعلى وكان ذلك بيد عضو الائتلاف الأستاذ هيثم المالح ، كما قمنا بتعديل قانون السلطة القضائية على ضوء الدستور السوري لعام 1950 ولكن هذه المشاريع القانونية وغيرها من الاسهامات والمشاريع الضرورية اللازمة التي كلفت اصحابها الوقت والجهد اعتقلت في غياهب أدراج الحكومة والائتلاف .
سيدي الوزير إن التوثيق أمر ضروري ومهم كي لا تضيع الحقوق ولكنه لا يحقق العدالة كالأحكام القضائية ووزارتكم تحمل اسم العدل وباعتبار أنكم لم تبنوا ولا حجرا واحداً في هذا الصرح فإنني ألتمس منك أن تسمح لي كمواطن سوري حر أن أسلخ عنك صفة وزير وألغي جميع ألقاب السيادة والمعالي التي أطلقتها عليك في هذا المقال وأطلب منك كزميل أن تعيد ما قبضته من رواتب لا تستحقها لأن راتب 6500 دولار امريكي تغطي نفقات خمس وستون عائلة سورية ولمدة شهر .

29/7/2014