أمرت النيابة العامة في اسطنبول بالقبض على (115) شرطيا في إطار العملية الأمنية، التي انطلقت صباح الثلاثاء، ضد ما يسمى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في مفاصل الدولة.
كما ألقي القبض في ولاية "شانلي أورفا"، جنوب شرقي تركيا، على ستة عناصر من الشرطة، بينهم ضابط، حيث من المقرر أن ينقلوا إلى اسطنبول بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية.
وتوجه النيابة العامة في اسطنبول للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، وذلك في إطار تحقيقين منفصلين عن "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".
وبلغ عدد الموقوفين في العملية منذ بدايتها (67) شخصا من عدة ولايات تركية بينها (أنقرة، وإزمير، وديار بكر، ووان، وأنطاليا، وبيتليس، وشانلي أورفا)، إلى جانب اسطنبول.
وتتهم الحكومة التركية بشكل غير مباشر جماعة "فتح الله غولن" الدينية، بالوقوف وراء عملية (17) كانون الأول/ديسمبر الماضي (التي جرت بدعوى مكافحة الفساد)، في مسعى لتقويض الحكومة عن طريق "امتداداتها المتغلغلة" بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الشرطة قامت بحملة مداهمات في 22 إقليما اعتقلت خلالها ضباطا شاركوا في كانون الأول/ديسمبر في تحقيق فساد حكومي منفصل أدى لرحيل أربعة من الوزراء.
وقال المدعي العام في اسطنبول هادي صالح أوغلوا في بيان مكتوب "أصدرنا الأمر بالقبض على 76 ضابطاً، واحتجازهم كانوا يجرون تحقيقا بشأن جماعة باسم سلام -توحيد في حين كان هدفهم الأساسي التجسس."
وقال إن قضية سلام -توحيد التي استهدفت 251 شخصا شطبت لعدم وجود أدلة بعد ان استمرت التحقيقات فيها ثلاثة أعوام جرى خلالها التنصت على 2280 شخصا.
وألقي القبض على 52 ضابطا حتى الآن ونشرت وسائل الإعلام التركية صورا لقادة سابقين في شرطة مكافحة الإرهاب يقتادون مكبلين.
ونقلت "سي.إن.إن" التركية عن الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول يورت عطايون قوله لدى اعتقاله "سلمنا أنفسنا ولكنهم قيدوا أيدينا خلف ظهورنا، القضية سياسية كليا."
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية