احتجاجا ت على بناء محطة تنقية للمياه واستملاكات للأراضي في الزبداني

قالت مصادر مطلعة لزمان الوصل إن الاحتجاجات التي بدأت الاحد في الزبداني - 30 كم جنوب دمشق - مستمرة بين السكان وقوات الأمن .

 الاحتجاجات كانت ردا على قرار حكومي بإقامة وحدة تنقية مياه في المنطقة .

حيث أغلقت قوات حفظ النظام الطرق المؤدية إلى الزبداني و مضايا ، بعد أن وضعت حواجز ودوريات أمنية عند عند مفرق مضايا وبقين والتكية وجسر بيروت.

وكانت الاحتجاجات اندلعت ظهر يوم الأحد بعد قرار الحكومة تملك الأراضي التي ستبنى عليها محطة لتنقية المياه في سهل الزبداني قرب نبع بردى .
ويعتقد المواطنون أن المحطة ستلحق ضررا كبيرا بمزارعهم ومحاصيلهم نتيجة فضلات ومخلفات المحطة التي ستلقى في أراضيهم ، إضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة من عملها ما يؤدي إلى ضعف الموسم السياحي بسبب عزوف السياح عن المنطقة التي تتميز بطبيعتها الخلابة والمعتدلة .
وتعتبر أسعار العقارات في تلك المنطفة مرتفعة جدا ، وبالتالي يخشى المواطنون عدم تعويضهم بأسعار مناسبة في حال تملك العقارات من قبل الدولة .

مادفعهم إلى الاحتجاج وحرق ( الدواليب ) وإقامة السواتر الترابية وضرب السيارات العابرة . وأطلاق النار من بعض الشباب .
من جانبها ردت قوات الأمن بإطلاق النار في الهواء ، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع والدخانية لتفرق المتظاهرين .
من جهته قال أحد ضباط الشرطة في تصريحات صحفية إن عناصر الشرطة وحفظ النظام سيطرت على الموقف، والاشتباكات أشرفت على نهايتها ، ولاتوجد إصابات في الجانبين .

مضيفا إن وزارة الداخلية دفعت نحو ألف عنصر أمن، قبل أن تعزّزهم بـ200 آخرين بدؤوا بتمشيط المنطقة، وتنفيذ عمليات دهم للمنازل.
وقال أحد سكان المنطقة: يجب أن يغلقوا المحطة فورا ، ويعيدوا تحويل المياه التي منعوها عن منطقتنا ليعطوها لأصحاب القصور والفيلات بيعفور والزبداني !!، لن نتراجع عن مطالبنا ، فهذا حقنا ولانقبل أن تستملك أراضينا بهذه الطريقة .
وكانت لجنة مؤلفة من وزارة الري والإدارة المحلية ناقشت الأهالي بخصوص المحطة ، لكنها بدأت ببناء المحطة دون الاتفاق معهم .
يشار أن هذه الأحداث نادرة الوقوع في سوريا نتيجة السيطرة المحكمة للأجهزة الأمنية على الحياة العامة في سوريا .

مظاهرات في جامعة دمشق
على صعيد آخر اندلعت مظاهرات عديدة في جامعة دمشق احتجاجا على رفع إدارة الجامعة للرسوم الجامعية للطلاب للمرة الثانية في أقل من سنتين .
يذكر أن الحكومة السورية رفعت الأسبوع الماضي الأجور المقطوعة للعاميلن في النقابات المهنية و المنظمات الشعبية والجمعيات الحرفية والسكنية والاستهلاكية وجهات القطاع التعاوني الأخرى بنسبة 25 % ، إضافة لزيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 1300 ل.س زائد 5 % .
يشار أن محافظة حمص شهدت أيضا العديد من الاحتجاجات ضد مشروع حلم حمص الذي تعمل عليه المحافظة بالتعاون مع شركة الديار القطرية التي تحاول استملاك العديد من العقارات والبساتين الهامة في حمص .