قالت تشرين : توزيع حوافز بعشرات الملايين من الليرات اعتماداً على نظام مرتجل.. المخالفات مستمرة منذ سنوات بينما الإدارة تقول: الحوافز ضمن اهتماماتنا تعجز عن جمع كامل فعاليات المصفاة لحسم الصيغة النهائية «للحوافز»؟!
يمكن اعتبار قيام المدير العام السابق للشركة العامة لمصفاة حمص بتشكيل لجنة في 27/9/2005 مهمتها معالجة الحالات الخاصة في نظام الحوافز «علاوات الإنتاج» المدخل إلى تعديل نظام الحوافز المعمول به في المصفاة، لكن مضى على «جهود التعديل» حوالي ثلاث سنوات حتى الآن دون إقرار نظام حوافز جديد، وهي مدة كافية عالمياً لدراسة وبناء مصفاة نفطية ضخمة، لكن في مصفاة حمص ـ المستمرة في مخالفات الحوافز ـ هي مدة غير كافية حتى الآن لتعديل نظام علاوات الإنتاج؟!
وكتبت اللجنة المشكلة لدراسة الحالات الخاصة في نظام الحوافز ضمن محضرها الأول بتاريخ 12/10/2005 التالي: «لم يستند نظام الحوافز المعمول به إلى أسس توضيحية لمنح العلاوة الإنتاجية، ولايستند إلى معيار للتوصيف الوظيفي لمواقع العمل، وإن أي اقتطاع من كتلة الحوافز العامة الجماعية وحصرها بيد المدير العام أو المديرين المختصين وتوزيعها على أفراد من العاملين لنفس الفترة مخالفة للمرسوم 1715 ـ الخاص بالعلاوات الإنتاجية ـ وواجبة المسؤولية ويجب إعادة النظر فيها، مع العلم أن هذا ينطبق على كل الاستثناءات والمخالفات للمرسوم 1715 من قبل اللجنة الإدارية..»
|
واللافت أن الذي كان رئيساً لهذه اللجنة بمحضرها الصريح المذكور والذي يحمل الإدارة المسؤولة، هو الذي أصبح المدير العام للشركة، ومع ذلك بقيت الحوافز بذات المخالفات والاستطالات؟!
لجنة المدة المفتوحة..؟!
من خلال تتبع عمل لجنة تعديل نظام الحوافز فإنها باشرت عملها بداية آذار 2006 بعد قرار جديد للمدير العام السابق حدد مهمتها «بدراسة نظام حوافز جديد ينسجم مع المرسوم 1715 ومعالجة الحالات الخاصة في نظام الحوافز ووضع الحلول المناسبة.»، ولم يتم تحديد مدة لإنهاء أعمال اللجنة حتى الآن؟!
وفي 28/8/2006 أرسل محافظ حمص كتاباً إلى المصفاة يطلب فيه معرفة أسباب تأخير عمل لجنة تعديل نظام الحوافز، فمضى على مصطلح «التأخير» الذي استخدمه المحافظ مايزيد عن سنة وتسعة شهور، .. أفلا يصبح الموضوع اليوم تأخيراً على التأخير على التأخير؟!
ويمكن ملاحظة أن محافظ حمص سأل عن التأخير في إنجاز نظام حوافز جديد للمصفاة بينما وزارة النفط ـ صاحبة القرار الناظم للعلاوات الإنتاجية ـ لم تتبع ذلك؟!
يحتاج لقبول الجميع؟
المهندس نور الدين مخلوف، المدير العام للشركة، أوضح بأن نظام الحوافز الجديد لن يصدر إلابعد استكمال النقاش عليه، وهو من اهتمام الإدارة ويتابع بدقة وبمشاركة جميع الفعاليات لإنهاء كل الملاحظات عليه..
وفي متابعة لجهود تعديل الحوافز وجدت أنه توجد ملاحظات من اللجنة النقابية والمديرين والمكتب الهندسي على مشروع نظام الحوافز الجديد، وأنه في بداية 2007 استلمت مديريات الشركة مشروع النظام لإبداء الملاحظات عليه، ومع ذلك وبعد ثمانية شهور من تسليمه للمديريات، أصدر المدير العام كتاباً موجهاً إلى رئيس لجنة تعديل نظام الحوافز يطلب فيه «إعادة مشروع نظام الحوافز لمناقشته مع السادة المديرين كل على حدة والإعادة».
وقبل ذلك بشهور كان المدير العام قد أحال ملاحظات المكتب الهندسي على مشروع نظام الحوافز إلى لجنة تعديل نظام الحوافز، التي ردت بتاريخ 12/11/2007 على المدير العام قائلة: «سبق وناقشت اللجنة ملاحظات المديرين..، وبالنسبة لملاحظات المكتب الهندسي فهي غير واقعية، لأن مقترحات لجنة الحوافز تمت وفق المراكز الوظيفية الواردة في النظام الداخلي المعمول به في الشركة».
وبعد حوالي ثلاثة شهور من إثارة موضوع الحوافز مع مدير عام المصفاة، كررت اللجنة الإدارية بتاريخ 15/4/2008الطلب من لجنة تعديل نظام الحوافز موافاتها بـ (رأي المدير المختص كل على حدة، وملاحظاته على المشروع بشكل خطي، ودراسة مقترحات المكتب الهندسي الصناعي المرفقة بالمشروع وبيان الملاحظات..)، ونوعت اللجنة الإدارية هذه المرة بطلباتها عبر إضافة طلب (إعداد جدول يتضمن مقارنة بين النظام المعمول به حالياً والنظام المقترح، والاستئناس بنظام الحوافز المطبق في شركة مصفاة بانياس)..
ويمكن ملاحظة أن اللجنة الإدارية تكرر طلباتها خلال فترات زمنية متباعدة، وهنا يمكن إثارة الأسئة التالية:
إذا كانت طلبات اللجنة الإدارية غير مستجابة لدى لجنة تعديل الحوافز لماذا لم يتصرف المدير العام حيال لجنة الحوافز بالتشدّد...؟
وإذا كانت اللجنة الإدارية والمدير العام على قناعة بسلامة عمل لجنة تعديل الحوافز لماذا يستطيل إقرار مشروع النظام الجديد ويتأخر ويتأخر؟ وإذا كانت اللجنة الإدارية والمدير العام على قناعة بالسلبيات التي ذكرها المكتب الهندسي بحق مشروع نظام الحوافز الجديد، لماذا تم استبعاد ممثل المكتب المذكور من لجنة تعديل الحوافز سابقاً وبقي الأمر سارياً بعد تسلّم المدير العام الحالي لمهامه، وتتم الاستعانة بملاحظات المكتب الهندسي من خارج اللجنة؟! ولماذا نقاش مسائل كهذه تتم عبر التسويف والمراسلة فهل عجزت إدارة الشركة عن وضع اجتماع بحضور جميع الأطراف والحسم تجاه الصيغة النهائية لمشروع الحوافز الجديد ؟!
ومن هو المتضرر من نظام حوافز ينسجم مع المرسوم 1715؟ ومن المستفيد من استمرار الارتجال في توزيع الحوافز؟
مخالفات؟
أصدرت اللجنة النقابية الثانية في المصفاة بتاريخ 15/5/2007 كتاباً إلى المدير العام حول قرار اللجنة الإدارية بتاريخ 19/4/2007 يتضمّن الموافقة على منح المهندسين العاملين في المديريات الإدارية علاوات إنتاج زمرة عمال الإنتاج، ورأت اللجنة النقابية ضرورة التريث في تنفيذ قرار اللجنة الإدارية بسبب مخالفته للمرسوم 1715، ولكن لم تحدث استجابة بل صدرت قرارات أخرى مخالفة للمرسوم المذكور..
واعتبر بعض من خبروا أعمال اللجنة في إحدى الوثائق أنّه تتمّ مخالفات المديرين العامين المتعاقبين على الشركة في تغيير علامات مراكز العمل دون موافقة اللجنة الإدارية وبشكل يخالف المرسوم 1715 لعام 1977 ويخالف قرار وزير النفط رقم 832 تاريخ 5/10/2005....، من خلال التداخل بين العلامة الفردية والعلامة الجماعية للمركز الواحد، وبما أن طبيعة عمل الشركة إنتاجية إذاً يجب اعتماد العلامة الجماعية في التوزيع وليس التعامل مع الطريقتين، وأنّه صدر قرار خلال العام 2005 بزيادة الحوافز 50% ما جعل الفوارق في القسم الواحد بين المراكز الوظيفية كبيرة جداً، وغير عادلة، وتوجد مخالفات فردية كثيرة مضمونها تعديل علامة المركز الوظيفي أو تحويله من علامة إدارة إلى علامة إنتاج وكلّها بموافقات المدير العام، وحسب إحدى الوثائق فإنّه تمّ منح حوافز مخالفة على مدى بضع سنوات قيمتها تتجاوز عشرات الملايين من الليرات السورية....
وهكذا ومع التذكير بالمخالفات الحاصلة في تعويض الإضافة لدى مصفاة حمص، ونشرتها تشرين «في 8/5/2008»، تنكشف هنا أيضاً مشكلة صرفيات علاوات الإنتاج «الحوافز» والمخالفات والخلل في نظام الحوافز المعمول به في الشركة، وإذ كانت أهم ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة المالية تجاه الإضافة أنّ (مؤيدات الصرف لاتنسجم مع الأصول القانونية الناظمة لصرف قيمة ساعات العمل الإضافي ، .. وعدم وجود ضوابط كافية لأسس التكليف..) فإنّه يتوفّر خلل مشابه تجاه الحوافز خصوصاً لجهة «مؤيدات الصرف التي لاتنسجم مع المرسوم 1715..»، لذلك نضع ملف الحوافز في عهدة الجهاز المركزي للرقابة المالية أيضاً ، بما يحمله من دلائل استطالة تعديل النظام المعمول به والمخالفات المتراكمة على الأقل منذ صدور القرار الناظم لعلاوات الإنتاج في المصفاة عن وزارة النفط بتاريخ 5/10/2005.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية