ردت وزارة الشؤون الاجتماعية في سورية على دعوى قضائية تقدمت بها منظمة حقوقية رفضت الوزارة الترخيص لها؛ بأنه ليس هناك من داع لإنشاء منظمات حقوقية في سورية ما دامت هناك نقابة للمحامين.
وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان قد تقدمت بدعوى لدى محكمة القضاء الإداري بعد رفض الوزارة الترخيص لها.
وقد عقدت المحكمة جلسة يوم الثلاثاء (20/5/2008) للنظر في القضية.
وخلال الجلسة تقدمت الوزارة بمذكرة خطية "لم يتم الرد فيها على مذكرة المنظمة حيث نفت الوزارة الحاجة إلى ترخيص منظمة حقوقية في سورية كون نقابة المحامين تقوم بذات العمل!!! كما أن الوزارة رأت في مذكرتها أن المنظمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولهذا لا يحق لها رفع دعوى كونها غير مرخصة!!!" وفق ما أفادت به المنظمة التي قالت إن الوزارة "تناست بهذا الرد الضعيف الفرق بين دور منظمات حقوق الإنسان ودور نقابة المحامين وإلا فما الهدف من قانون الجمعيات أصلاً".
وأضافت المنظمة: "من الغريب أن تعتبر الوزارة انه لا يحق للمنظمة رفع دعوى على اعتبار أنها غير مرخصة، ويبقى السؤال الأهم، لماذا الدعوى إن كانت المنظمة مرخصة! مما يدلل على أن الوزارة لم تقرأ قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958".
وقد تأجلت الجلسة حتى التاسع والعشرين من تموز/ يوليو القادم، حيث ستتقدم المنظمة بمذكرة جوابية على مذكرة الوزارة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية