ضوء على بعض ملامح السوق ..

يؤكد خبراء البنك الدولي أن أزمة المواد الغذائية وتواصل ارتفاع أسعارها ستستمر حتى العام 2015 مبشرين بذلك الدول الفقيرة وكل الدول النامية بمزيد من المصاعب.. بل بشبح الكوارث والمجاعات ونقص الغذاء وتدهور الأحوال المعيشية وسوء التغذية وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية .. لكن خبراء البنك الدولي يحاولون تجاهل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار الكبير للمواد الغذائية وخاصة الحبوب ـ الذرة ـ الرز ـ القمح ـ الشعير ـ فقد تم في العام الماضي كما تؤكد التقارير والدراسات العالمية تحويل حوالي مئة مليون طن من القمح إلى وقود حيوي وذلك كحل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط في حين أن هذه الكميات الكبيرة من القمح حجبت عن أسواق التداول وتسببت بنقص في الكميات المعروضة للبيع لتلبية حاجات الدول والشعوب.. ففي الولايات المتحدة الأميركية تم تحويل 81 مليون طن من القمح إلى وقود حيوي.. وفي الوقت نفسه تؤكد تقارير المنظمات الدولية المعنية بشؤون الغذاء أن نسبة النمو في زيادة الطلب على الحبوب بلغت في العام 2007 حوالي 1% في حين أن زيادة الإنتاج كانت 2.6% أي أن هناك فائضاً كبيراً كما أن نسبة الزيادة في إنتاج القمح ستكون في العام الحالي حوالي 6.8% أي ليس هناك أي مشكلة في الإنتاج... لكن المشكلة في نقص المخزونات من الحبوب والتي بلغت 5% بسبب تحويل الحبوب إلى وقود حيوي .

العامل الثاني الذي يوازي العامل الأول في الأهمية والذي تسبب بالأزمة يتمثل باشتداد المضاربات في الأسواق العالمية ونمو حركة الاحتكار بشكل كبير وجني أرباح فاحشة جراء ذلك.. ‏

أما المنعكسات على الواقع العالمي خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية والأعلاف فقد تجلت بالمخاطر الكبيرة التي تحيق بالثروة الحيوانية التي تعاني من قلة الأعلاف وارتفاع أسعارها إضافة إلى ارتفاع تكاليف توفير المواد الغذائية ورغيف الخبز وتكبد موازنات الدول الفقيرة مبالغ طائلة.. وهناك حوالي 37 دولة فقيرة مهددة بخطر المجاعات وفيما يتعلق بواقع الثروة الحيوانية في سورية فإن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير كميات إسعافية من الأعلاف.. إلا أن الحاجة أكبر والمصاعب مستمرة ومازاد في تفاقم المشكلة سوء المواسم الزراعية خاصة الحبوب بسبب الاحتباس المطري وموجات الصقيع والتدهور الكبير الذي شهدته زراعة الذرة خلال السنوات العشر الماضية.. ما جعل الثروة الحيوانية تعتمد على الأعلاف المستوردة.. فنسبة ارتفاع أسعار الأعلاف بلغت حوالي 100% خلال ثلاثة أعوام في حين أن سعر المنتج لم يرتفع إلا بحدود 50% وبالعودة إلى أسعار الأعلاف الرائجة نجد أن الذرة بـ 17250 ل.س وطن الصويا بـ 24750 ل.س، والتبن بـ 17500 ل.س، والشعير بدأ بالتراجع بعد وصول كميات كبيرة مستوردة إذ يباع الطن بـ 19000 ل.س. ‏

أما فيما يتعلق بتربية الدواجن فقد عادت المصاعب من جديد لتواجه مربي الدواجن بسبب عدم القدرة على تصريف الإنتاج الكبير من البيض في السوق المحلية وعدم القدرة على منافسة الإنتاج الهندي والبرازيلي والأوكراني في السوق العراقية فوزارة الاقتصاد سمحت بتصدير ثمانية برادات بيض يومياً لكن ما يتم تصديره فعلياً هو ثلاثة برادات.. وقد بلغت كلفة إنتاج البيضة الواحدة أكثر من خمس ليرات في حين يباغ صحن البيض في أرض المزرعة بـ 95 ل.س جملة، والسعر التمويني 110ل.س وتتوفر المادة في الأسواق الشعبية بحوالي 115 ـ 125 ل.س أما مربي الفروج فبدؤوا يستغيثون جراء انخفاض الأسعار وتخطيها عتبة الكلفة فسعر الكغ الحي بـ 63 ليرة ومذبوح ومنظف بـ 95 ل.س . ‏

أما أغنام العواس، فسعر الكغ الحي يتراوح بين120 ـ 125 ل.س رغم فتح باب التصدير، وعلى صعيد المواد الأساسية فإن سعر كغ الرز المصري قفز إلى 70 ل.س والصنوايت 80 ـ 90 ل.س .. أما بالنسبة للخضر فتعد أسعارها مقبولة جداً فالبندورة بين 20 ـ 35 ل.س، والخيار 10 ـ 20 ل.س، والباذنجان الصيفي بـ 60 ل.س، والفاصولياء الخضراء بـ 50 ل.س، والكوسا بـ 10 ل.س، أما الكرز فيباع بـ150 ل.س، ولحم العجل بـ 375 ل.س، والعواس الذكر بين 500 ـ 600 ل.س في أسواق دمشق والأجبان البلدية استقرت على 150 ل.س أما طن الحديد فقد تجاوز الـ 50 ألف ل.س والإسمنت الأسود بين 8 ـ 9 آلاف ليرة في السوق السوداء. ‏

كما أن أسعار مواد البناء من حصى ورمل ارتفعت بنسبة 100% بعد رفع أسعار المازوت. ‏

أخيراً ذكر السيد جورج صارجي رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات أن سعر أونصة الذهب بلغ يوم أمس في بورصة نيويورك 926 دولاراً وبيع الغرام عيار 21 في السوق السورية بـ 1185 ل.س، كما أن اليورو سجل سعر صرف 72.25 والدولار 45.80 ل.س. ‏