جدل واسع أثاره قانون السير أو بالأحرى تعديلاته الجديدة، و قلة هم الناس الذين يعرفون أن قانون السير الجديد مجموعة من التعديلات للقانون الأصلي رقم (31 ) لعام 2004 وليس قانونا جديدا بمعنى الكلمة.
بعض المواطنين اعتبروا القانون مجحف بحقهم خاصة السائقين منهم ، والبعض الآخر اعتبره متماشيا مع قوانين وأنظمة السير المعتمدة في أرقى بلاد العالم خاصة لجهة سحب إجازات السوق عند المخالفة عند بلوغ النقاط حدها . إضافة إلى طريقته في اعتماد إجازات السوق .
أبو إيشوع شرطي مرور يعمل على تقاطع حيوي في مدينة حمص قال لـ زمان الوصل : بدأ المواطنون يلتزمون عموما بقانون السير خاصة وضع حزام الأمان .لكن قلة من سائقي سيارات الخصوصي لايلتزمون بذلك.
لدينا تعليمات للتساهل نوعا ما بموضوع حزام الأمان والمخالفات الصغيرة مثل اسطوانة الحريق ومثلثات التوقف لكن لفترة محدودة لاتتعدى الشهرين، كي يستطيع المواطنون الالتزام التام بقانون السير الجديد .
مضيفا: أما المخالفات الكبيرة مثل تخطي الإشارة الحمراء والسير بعكس الاتجاه وتجاوز السرعة فهذا خط أحمر ، ويخالف أصحابها فورا دون تساهل مع أحد، فذلك يشكل خطرا كبيرا على المشاة والسائقين .
من جهته قال سائق التكسي غميض : التعديلات الأخيرة على قانون السير جيدة نوعا ما ، فهي تلزم أي راكب يجلس إلى جانبي بحزام الأمان ، مكملا : لاأستطيع السير مترا واحدا دون أن يضع الراكب حزام الأمان، و أن شرطة المرور تنبه السائقين في حال عدم وضع الراكب للحزام ، ولا تخالف أحد بشكل عشوائي .
زمان الوصل التقت أحد المارة قرب تقاطع حيوي و الذي علق على الموضوع بالقول : لا شك أن قانون السير شكل من أشكال التطور الحضاري ،لكن السؤال هل حكومتنا العتيدة و مسؤولي المرور يطبقون القانون بإنصاف وعلى الجميع بلا استثناء؟؟
عمر عثمان موظف في مديرية المواصلات قال لـ زمن الوصل : لابد من التدرج في تطبيق قانون السير على مراحل خاصة بالنسبة للمواطنين ، فالمواطن غير معتاد على مخالفة من شرطي المرور لأنه قطع الشارع عشوائيا، إضافة إلى توضيح عدد من النقاط الغامضة عند الناس مثل عدادات التاكسي ،حيث تحصل العديد من الشجارات بين السائق والراكب ، فبعض العدادات لا زالت تعمل على تسعيرة الـ 4 ليرات سورية قبل الزيادة الأولى على سعر البنزين!! وهناك جشع من بعض السائقين الذين يستغلون عدم تعديل العداد .
وأكمل عثمان : الثقافة المرورية شبه معدومة ،و نتمنى أن يوزع قانون السير م
ن خلال كتيبات صغيرة لمعرفة تفاصيله بوضوح .
من جانبه أشار أحد ضباط شرطة المرور أن قانون السير يباع في المكتبات ، معتبرا أنه يطبق على الجميع دون استثناء وحتى على السيارات الحكومية و سيارات الجيش والشرطة السير ليكونوا قدوة لجميع المواطنين .!!
عماد نوفل لديه سيارة خصوصي يضع حزام الأمان ويلزم عائلته به معتبرا أن البعض يضعه على طرقات السفر فقط ، لكن وضعه ضروري جدا ضمن المدينة حتى الركاب في الخلف ، فالجميع يتضرر عند وقوع الحادث سواء من يجلس في الأمام أو في المقاعد الخلفية.
وطلب عماد من السؤولين وضع كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية والهامة لضبط أكبر قدر ممكن من المخالفات وبالتالي تنظيم السير .
احد المواطنين قال لزمان الوصل : عندما نسال السائق عن الأجرة لا ينظر للعداد ابدا بل يكون الرقم اضعاف ما يظهره العداد ويحتج قائلا انهم لم يعدلوه للتعرفة الجديدة بعد وهذا يسبب لنا أحيانا الحرج .
- يشار هنا أن كل عدادات المركبات عدلت للتعرفة الجديدة الا السيارات التي تتراكم عليها رسوم المواصلات والتي لم تدفع مخالفاتها -
يشار أن شرطي المرور يتقاضى نسبة معينة من تحصيل المخالفات في خطوة رآها البعض أنها تحد من الرشوة المنتشرة جدا بين شرطة المرور تحديدا .
في حين اعتبرها البعض الآخر هامش كبير للكسب على حساب المواطن بالاتفاق بين عنصر الشرطة ومسؤوليه ، وأن القانون الجديد فرصة كبيرة لجمع الأموال !
من جهة أخرى قال أحمد سائق سيارة قديمة يعود تاريخها إلى عام 1977 إن سيارته غير مؤهلة للتعديلات الجديدة ولا يوجد فيها حزام أمان مثلا ؟ ولم يعطون الفرصة لتركيب حزام الأمان وخالفوني دون تنبيه مسبق ، والمدهش أن ضابط الدورية كان يريد حجز السيارة !!
يشار أن السيارات القديمة التي يعود تاريخها إلى فترة السبعينات لا يوجد فيها حزام أمان وماشابه ،لكن القانون الجديد أجبرهم على تركيب حزام أمان .
جدير ذكره أن قانون السير الجديد صدر بمرسوم تشريعي رقم/11/ لعام 2008 وهو خاص بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم 31 للعام 2004 :
حيث اعتمد على نظام النقاط في احتساب المخالفات للسائقين وتناول في مواده العديد من المخالفات ورفع سعر الغرامات عليها مثل :الحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
ـ سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق).
ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف.
ـ استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه.
ـ القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية.
ـ سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة.
ـونفس العقوبة بالنسبة لتجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40كم/سا عن السرعة المحددة. 
وكان اللواء عبد المجيد قال إن المتغيرات التى طرأت فى زيادة عدد السيارات والسائقين وما نتج عن ذلك من ارتفاع فى عدد الحوادث الحاصلة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها دفع وزارتي الداخلية والنقل إلى إعادة النظر فى بعض نصوص قانون السير والمركبات المعمول به حاليا من خلال وضع بنود جديدة لإلزام السائقين بالتقيد بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات و التشدد فى الغرامات المادية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين .
يذكر أن 55 قتيل و436 جريح حصيلة الحوادث في محافظة حمص خلال الأشهر الاربعة الماضية . وبلغ عدد حوادث شهر نيسان الماضي حوالي 227 حادثا أدى 89 منها الى وفاة 7 أشخاص وإصابة 116 شخصا بجروح مختلفة الشدة .
يبدو أن القانون وتعديلاته غير مرنة بما فيه الكفاية وغير متناسبة مع الواقع المروري لمدننا المزدحمة .
ويقول البعض هنا : لو كانت وزارات النقل و الداخلية والإدارة المحلية حريصة كل هذا الحرص على المواط والسائق لما تركت مدينة كبيرة مثل حمص دون نفق مروري واحد أو جسر مشاة ، فالمواطن يدخل في متاهة كمايحصل في مركز المدينة ، حيث يجب على المارة انتظار إشارات المرور الأربعة لتصبح خضراء وبالتالي الهروب بجلده من سيل السيارات الجارف لكل شيء.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية