تدور رحى الشائعات يوماً بعد يوم عمّا تحفل به وحدة تنسيق الدعم (ACU) التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من أحداث، تتخبّط فيها القرارات والأنظمة وتندسّ سيرتها في كل حديث أو موطئ خاصة في أروقة ومقاهي السوريين في تركيا.
ومنذ الإضراب الشهير في كانون الأول الماضي، والشائعات تطال مديرها التنفيذي الدكتور أسامة قاضي، ورئيستها سهير أتاسي، وحدث أن تلقت "زمان الوصل" العديد من المواد الصحفية التي تتكلم عن فساد مزعوم في الوحدة إلا أنها دائماً كانت "بلا وثائق".
ولم تنشر "زمان الوصل" أياً منها لحرصها الشديد على التوثيق في مثل هذه الحالات والتي تعرض سمعة المستهدفين للإساءة وكيلا تكون موادها منقولة بطريقة "القيل والقال".
"تنسيق الدعم".. ما هي وما أهدافها..؟
شكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (الائتلاف) وحدة تنسيق الدعم (ACU) في كانون الأول من عام 2012 لتنسيق الدعم الضروري والعاجل لجميع المتأثرين من الأزمة الإنسانية في سوريا.
وبحسب ما كتبه موقع الوحدة على الإنترنت فإن الوحدة تنسق توزيع الدعم بشكل حيادي إلى جميع السوريين بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو معتقداتهم السياسية وبتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تنصّ على أن الدعم يمنح استناداً إلى الحاجة له فقط.
ولعلّ الإضراب الذي قام به مجموعة من موظفي الوحدة قبل أشهر من الآن كان الضربة الأكبر والمنعطف الكبير لمسار الوحدة، حيث قام 25 موظفا بإعلان إضراب مفتوح عن الدوام في الوحدة (مع الاستمرار في العمل من المنزل) لإنهاء ما أسموه "حالات فساد" في الوحدة.
وعلى خلفية الإضراب حدث أن اجتمع رئيس الائتلاف الوطني "أحمد الجربا" بفريق عمل الوحدة من مضربين وإدارة، واتخذ قراراً عيّن فيه "أسامة قاضي" مديراً تنفيذياً للوحدة مبعداً سهير الأتاسي بطريقة غير مباشرة عن إدارة الوحدة، وبقائها شكلاً.
* انقسام (إسلامي علماني)..
بتاريخ 28-11-2013 أصدر أحمد الجربا تعليمات بتشكيل لجنة لمعالجة موضوع الإضراب وانتقلت على إثرها اللجنة إلى مدينة "غازي عنتاب" التركية (مقر الوحدة) لعقد لقاءات مع المضربين والوقوف على أسباب الإضراب ومحاولة معالجتها.
في التقرير الطويل المكوّن من 6 صفحات والذي أصدرته اللجنة وحصلت "زمان الوصل" على نسخة منه بدا واضحاً حجم التخبط الحاصل في الوحدة، إذا جاء في التقرير أن انقساماً حاداً بين مجموعتين من الموظفين موجود داخل الوحدة، وهو ذو صبغة سياسية (إسلامية وعلمانية) وإحدى تلك المجموعات تسيطر على القرارات التنفيذية بالتعيين والفصل وتحديد الرواتب والنقل وتجديد العقود ومارست بعض القرارات التعسفية، مما أشعر المجموعة الأخرى بأنها مستهدفة بالاستئصال خصوصاً أن موعد تجديد العقود اقترب جداً، فقامت تلك المجموعة بالإضراب عن العمل لحماية نفسها من تلك الإجراءات والمطالبة بالإصلاح.
وما يلفت في تقرير لجنة التحقيق المسرّب لـ"زمان الوصل" – لم تتخذ الجريدة قراراً بنشره كاملاً بعد - هو ما كتب باللون الأحمر (أشار التقرير إلى أنه سري) فيها وهو يخصّ رئيستها سهير الأتاسي، إذ حظيت ببندين من التوصيات نقشا باللون الأحمر جاء فيهما أن "رئيسة الوحدة تتعامل في قراراتها بشكل شخصي وتتعامل مع أي نقد أو ملاحظة مهنية على أنها إهانة شخصية، كما أنها تحمل عداوات شخصية تجاه بعض الأشخاص يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات جذرية بحقهم.
وجاء في التقرير أيضاً باللون الأحمر، أنها لا تملك المؤهلات الإدارية والخبرات والشهادات التي تمكنها من ممارسة دور الرئيسة، وأنها غير مناسبة مهنياً لإدارة مؤسسة بهذا التعقيد، وتقترح اللجنة أن يقتصر دورها على الدور السياسي للترويج للوحدة مع المانحين.
*18 ألف دولار من أجل إقامة "القاضي"
بالعودة إلى الدكتور "أسامة قاضي" الذي تولى إدارة الوحدة "تنفيذياً" فلم يفلح الأخير (بشكل مقصود أو غير مقصود) أن يحد من الفوضى الموجودة وسوء الإدارة، فالحديث في أروقة الوحدة لا يكفّ عن تغيّبه عن الوحدة واقتصار دوامه على خمسة أيام في الشهر، رغم أن راتبه يصل لـ 7700 دولار (لدى "زمان الوصل" نسخة من جدول الرواتب).
وتظهر وثيقة أخرى أن القاضي استجر من خزينة الوحدة مبلغ 18 ألف دولار من سجلت تحت بند "من أجل استخراج إقامة" وهي عبارة عن دفعتين الأولى بـ 8000 دولار، والثانية بـ 10,000 دولار وكلاهما من أجل استخراج إقامة، رغم أنه حصل على الإقامة خلال 24 ساعة (لدى "زمان الوصل" صورة طبق الأصل عن كل الوثائق).
غياب القاضي المستمر عن الوحدة عاد ليسمح بفريق الأتاسي للسيطرة على الأمور، الأمر الذي أشعل ويشعل كل يوم جدالاً بين الشخصين.
ومن الوثائق المسربة التي حصلت عليها "زمان الوصل"، يظهر البريد الإلكتروني للقاضي حجم السجال الكبير بينه وبين الأتاسي، فأحد الإيميلات يظهر سجالاً حول من يتواجد في مكتب السكرتاريا، وتشير الوثائق إلى أن الأتاسي كانت تعترض على وجود موظفة أصبحت مديرة مكتب القاضي تشغل المكان في ذات مكتب مديرة مكتبها، وينشغل كل من القاضي والأتاسي حول صغر المكتب وعدم اتساعه وإعادة تأثيث مكاتب أخرى بتكاليف إضافية لحل هذا الخلاف.
الوثائق أشارت أيضاً إلى إهمال شديد في صرف الأموال، سواء كان للداخل أو لمكاتب الوحدة في الدول المجاورة، فمثلاً تظهر إحدى الوثائق، أن الوحدة صرفت مبلغاً قدره 1400 دولار سجلت تحت بند (دعم الناشط ........) علماً أن الوحدة لا تعطي الدعم لأفراد وإنما لمؤسسات ومشاريع.
مئات الوثائق الأخرى ستكشفها "زمان الوصل" تباعاً في حلقة قادمة من حلقات هذه السلسلة من التحقيق، وتنوه "زمان الوصل" أن كل ما ورد في نص هذه المادة موثّق بوثائق أصلية، وهي على استعداد للإجابة عن أي تساؤل وتلقي أي ردّ عليها.
يذكر أن "زمان الوصل" تواصلت على مدى شهور مع "قيادات الوحدة" لسؤالهم عن بعض الشكاوى، وهي تفتح أبوابها لهم للرد على كل ماينشر في الجريدة....
محلي | |
|
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية