دعوى دحلان ضد الجزيرة تبدأ قرببًا في بريطانيا

طالب قاض بريطاني بارز في إحدى أهم المحاكم البريطانية الدكتور إبراهيم حمامي المعروف بتعاطفه الواضح مع حركة حماس والمقيم في ضواحي لندن بدفع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه استرليني. كما طالب القاضي الدكتور حمامي بإضافة ثلاثة آلاف جنيه أخرى هي كلفة أتعاب محامي دحلان في الأسابيع التي أعقبت صدور القرار الأخير إلى المبلغ المذكور في مهلة أقصاها التاسع من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكانت المحكمة قد طالبت الطبيب الفلسطيني بدفع المبلغ كضمانة لديها في الثالث من شهر آذار/مارس الماضي خلال أسبوعين، لكنه لم يتم الإلتزام بها مما حدا بمحامي محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والوزير والمستشار الأمني السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات والحالي محمود عباس إلى اللجوء إلى القضاء مجددًا لتنفيذ قرار المحكمة المذكور. وقد أعطى القاضي إدي محامي حمامي مهلة حتى التاسع من شهر حزيران/يونيو المقبل فرصة لتقديم دفاع جديد ودفع المبلغ المذكور بعد أن لمس القاضي من الجولة السابقة والتي انعقدت في القاعة 13 نفسها من قاعة المحاكم الملكية وسط لندن أن ليس في دفاعات حمامي ما يبرر المضي في المحاكمة، ورفض حينها طلب محامي حمامي بأن يبادر دحلان إلى دفع ضمانات مالية قيمتها نصف مليون جنيه استرليني على إعتبار أنه غير مقيم في بريطانية.

وقد بدأ دحلان دعواه ضد حمامي وقناة الجزيرة القطرية على خلفية تصريحات أطلقها الدكتور حمامي وإتهم فيها دحلان بأنه لجأ الى إستخدام الأموال وشراء الذمم في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون ثاني/يناير عام 2006 والتي نجحت خلالها حركة حماس بالفوز بغالبية واضحة. وقد لجأ محامو دحلان إلى المحكمة لإجبار حمامي على دفع مبلغ قيمته خمسة عشر ألف جنيه إسترليني تودع لدى المحكمة بعد أن فشل محامو حمامي في إثبات أي من الإتهامات التي أطلقت ضد دحلان، والتي شملت أيضًا ما وصف بإمتلاكه لأحد ألأبراج في مدينة دبي وعقارات في قطاع غزة، وهو ما نفاه محامو دحلان بشدة وحملهم على إقامة دعوى ضد محطة الجزيرة الفضائية التي بثت الإتهامات في برنامج الإتجاه المعاكس الذي قدَمه الزميل فيصل القاسم من العاصمة البريطانية في العام 2006 . 

وقد حذََر القاضي إدي محامي حمامي من أنه سوف سيتم إسقاط الدعوة إذا لم يبادروا الى تقديم أدلة مقنعة الأمر الذي سيترتب عليه دفع تكاليف دعوى دحلان وتعويض عن الضرر الذي لحق به وإعتذار علني قال موكلو دحلان إن موكلهم لن يقبل بأقل من ذلك.

وكان محامو حمامي قد وعدوا القاضي إدي بأدلة جديدة سيحصلون عليها من قطاع غزة بهدف تقوية دفاعهم وهو أمر لم يخفف من ثقة محامي دحلان في كسب الدعوى لأنه على حد قولهم ليس لدى موكلهم ما يخشاه.

وأشار محامو دحلان إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء محاكمة قناة الجزيرة في لندن بعد أن حاول مسؤولو المحطة القطرية تجنب عقد جلسات المحكمة على الأرض البريطانية بحجة أن ليس للجزيرة مكاتب في بريطانية وأنه من الناحية القانونية ليس ما يبرر المحاكمة فيها إلا أن محامي دحلان دحضوا ذلك وحددوا موعدًا مبدئيًا لأولى الجلسات يوم التاسع من شهر أيار/مايو الجاري.