في وثيقة نادرة من نوعها، اعترفت داخلية النظام بالواقع القائم في سوريا، والمتمثل بخروج كثير من المناطق عن سلطة النظام، تحت مسمى "تقلص الرقعة الجغرافية"!
موضوع الوثيقة الأساسي ليس له أي علاقة بتحديد نسب المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بل هو منصب على عرض نتائج دراسة لبيان الاحتياجات المالية لمختلف المحافظات على ضوء رفع أسعار البنزين بمقدار30 ليرة، ولكن هذه الدراسة تقر بشكل غير مباشر بواقع سيطرة الثوار على أجزاء كبيرة في 6 محافظات من أصل 12 محافظة تعرضت لها الدراسة.
وتقسم الدراسة التي أعدت منتصف عام 2013، المحافظات في حاجتها للتعويض إلى 3 أقسام، قسم يحتاج تعويضا بمبالغ كبيرة، ويشمل المحافظات المعروفة بـ"الآمنة" وهي الواقعة تحت سيطرة النظام بشكل شبه كلي (دمشق، طرطوس،اللاذقية، السويداء)، وقسم ثان يحتاج للتعويض بمبالغ بسيطة (ريف دمشق، القنيطرة)، وقسم ثالث لا يحتاج تعويضا ماليا، وهي محافظات: حلب، إدلب، حماة، حمص، الحسكة، درعا، مع ملاحظة أن الوثيقة لم تتعرض لمحافظة الرقة التي خرجت كليا عن قبضة النظام، باستثناء جيوب عسكرية أقل من اتذكر برقعتها قياسا بالمساحة المترامية للمحافظة.
واللافت أن هذا التقسيم الذي عرض بشكل مباشر لواقع تقاسم السيطرة في منتصف 2013 (تاريخ الوثيقة)، يشابه إلى حد بعيد الواقع الذي كان ينقله الثوار والناشطون وينكره النظام ليلا ونهارا، محاولا إظهار نفسه بمظهر المسيطر على زمام الأمور.
وموضع الشاهد في الوثيقة التي حصلت عليها "زمان الوصل" حصريا، هو تلك الجملة التي توردها الدراسة أثناء عرضها للمحافظات الست، وتبرر فيها عدم حاجتها لتعويض مالي، حيث تقول: " تقلص الرقعة الجغرافية لهذه المحافظات بسبب خروج عدد كبير من المناطق والنواحي من الخدمة وانحصارها في مركز المدينة"، جاعلة ذلك من ضمن 3 أسباب رئيسة أدت إلى تحقيق وفر في كميات الوقود وتغطية الفرق في الأسعار.
والحقيقة، أن الوثيقة تعرض أرقاما مهمة لعدد الآليات وكمية استهلاك الوقود ضمن قيادات الشرطة والمبالغ المنفقة، ولكن الإقرار بخروج مناطق واسعة عن سيطرة النظام كان المحور الأهم في هذه الوثيقة –من وجهة نظرنا على الأقل-، وفي هذا الباب تبدو الوثيقة نادرة، لجهة هذا الإقرار المبني على دراسة رسمية عرضت نتائجها في خطاب رسمي مرفوع إلى وزير داخلية النظام.
جورج حداد - زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية