تساؤلات حول ارتفاع أسعار الاستهلاك المنزلي

ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس خطة عمل وزارة الكهرباء لعام كامل يبدأ من 1/6/2008.
تحدث عدد من اعضاء المجلس حول ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء في المنازل الى حدود غير مقبولة مؤكدين ضرورة قراءة العدادات دوريا وبدقة واعادة النظر بتعرفة الشرائح وعدم تحميل المواطن وحده مسؤولية الهدر والاستهلاك في الطاقة ودعا الاعضاء الى القيام بحملة وطنية لنشر التوعية حول ترشيد الطاقة وضبط الاستهلاك في المباني والمؤسسات العامة وضبط المتعدين على الشبكة الكهربائية مؤكدين دور الاعلام في نشر الوعي حول استخدام الطاقات البديلة. ‏

واشاروا الى اهمية تأمين عدادات المياه والكهرباء في المنازل كافة وتأمين مراكز تحصيل الفواتير في جميع المناطق مؤكدين ان ارتفاع اسعار الكهرباء واسعار المحروقات ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج على المزارعين والصناعيين وبالتالي انعكست هذه الزيادة على المواطنين. ‏
وطالب الاعضاء بتأمين الطاقة والمحروقات للافران لتأمين رغيف الخبز للمواطنين متسائلين عن امكانية استبدال محركات الديزل اللازمة للفلاحين بمحركات تعمل على الكهرباء لأنها اقل كلفة. ‏

واكد الدكتور احمد خالد العلي وزير الكهرباء ان الوزارة ابرمت عبر المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية عدة عقود لإنشاء محطات توليد اضافية منها محطة توليد دير علي 750 ميغاواط وهي قيد تجارب التشغيل وتوسيع محطة توليد بانياس باضافة مجموعتين غازيتين باستطاعة 270 ميغاواط متوقع دخولها في الخدمة نهاية العام وبداية العام القادم وتوسيع محطة توليد تشرين باضافة دارة مركبة باستطاعة 450 ميغاواط تعمل على الغاز من المتوقع دخولها بالخدمة تدريجيا مع بداية عام 2010. ‏

واشار الى ان الوزارة ابرمت كذلك عقودا لتوسيع محطة توليد تشرين باضافة 400 ميغاواط توليدا بخاريا من المتوقع دخولها بالخدمة مع بداية عام 2011 وتدرس عروضا لتوسيع محطة توليد دير علي باضافة استطاعة 750 ميغاواط تعمل على الغاز وتدرس عروض انشاء محطة توليد دير الزور باستطاعة 750 ميغاواط تعمل على الغاز ودراسة العروض لتوسيع محطة توليد الزارة باضافة 500 ميغاواط توليدا بخاريا وتعمل على الفيول والغاز ومن المتوقع التعاقد على هذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي ودخولها بالخدمة مع نهاية عام 2011. ‏

وتوقع الدكتور العلي ان يصل الطلب في 2010 الى 50 مليار كيلوواط ساعي وهذا يعني الحاجة الى 10 ملايين طن فيول مكافئ «فيول وغاز» لانتاجها وسيرتفع عام 2020 الى 90 مليار كيلو واط ساعي تحتاج الى 16 مليون طن وقود مكافئ لانتاجها. ‏

واشار الى ان الطلب على الطاقة وصل عام 2007 الى حدود 40.4 مليار كيلو واط ساعي بزيادة قدرها 10 بالمئة عن عام 2006 واوضح ان حصة المواطن السوري من الطاقة الكهربائية في عام 2007 بلغت ما مقداره 2107 كيلو واط ساعي بينما كانت عام 2006 بحدود 2000 كيلو واط ساعي وشكل الاستهلاك المنزلي والانارة العامة والدوائر الرسمية وهو استهلاك غير منتج اقتصاديا وماليا نحو 55 بالمئة من هذه الطاقة في حين بلغ الاستهلاك الصناعي نحو 31 بالمئة والتجاري نحو 8 بالمئة والزراعي نحو 6 بالمئة. ‏

وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ‏

وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ‏

ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. ‏

‏