محافظة حمص ترفض تزويد المخالفات بالماء والكهرباء

أزمة السكن التي تلقي بظلالها الثقيلة على جميع المحافظات السورية أدت في نتيجتها العامة إلى فوضى عمرانية وانتشار العشوائيات أصبح أمراً واقعاً ولكن أن يدفع ضريبته المواطن العادي فهذا أمر غير منطقي وغير مقبول على الاطلاق

ويفترض معالجة الموضوع من بداياته حين كان سماسرة العقارات وتجار البناء يبنون محاضرهم ويبيعونها دون رقابة من مجالس المدن والمحافظات أو من قبل دوائرها الفنية والخدمية والتي يفترض بها أن تكون العين الساهرة على حسن تطبيق القانون رقم/1/ للعام /2003/ الناظم لحركة البناء في بلدنا وما يحدث في محافظة حمص لا يوجد له شبيه في المحافظات الاخرى, فالمحافظة هناك تحاول أن تجد الحلول بعد أن اكتمل البناء وتم بيعه وتكبد المواطن الكثير من الاموال التي ادخرها على مدى سنوات طويلة بغية الحصول على مسكن يؤويه وأولاده والطابق الرابع الذي تم بناؤه في الكثير من الاحياء غير المنظمة في المحافظة ومنذ عدة سنوات تطالب المحافظة حاليا بهدمه وازالته مقابل تخديم بقية البناء بالماء والكهرباء دون ان يتبادر لأذهان المسؤولين التساؤل عن مصير هؤلاء المواطنين الذين قاموا بشراء الطابق الرابع ( المخالف) وما ذنب بقية السكان ليدفعوا ثمن خطأ لم يرتكبوه اضافة إلى أن ذلك الخطأ تم بغض الطرف من قبل المعنيين في المحافظة وبمعرفتهم والشكاوى الكثيرة التي وردتنا من عدة أحياء كالعباسية وحي المهاجرين والسبيل بهذا الشأن تجعلك تقف في صف هؤلاء الذين يبحثون عن مأوى لأولادهم بعيدا عن حلول الآجار المرهقة والتي لا تتناسب مع الدخول المتواضعة نسبيا.

وهنا لابد من التساؤل كيف تم بناء كل ذلك الكم من المخالفات وأين دور الجهات المسؤولة والتي لم تبادر الى قمع المخالفة حين كانت بأيدي السماسرة ومتعهدي البناء ?!!‏

إلغاء السلفة‏

وللوقوف على الحقيقة ومعرفة الاجراءات المتخذة توجهنا بالسؤال إلى المهندسة نادية كسيبي رئيسة مجلس مدينة حمص التي اوضحت قائلة : إنه من غير المسموح اشادة الطابق الرابع وفي حال وجوده لا تمنح ساعتا الماء والكهرباء إلا بعد تسوية المخالفة وهذه التعليمات صادرة عن محافظة حمص وقد تم اتخاذ هذه الاجراءات بعد إلغاء السلفة التي كان يتم اخذها من المواطنين والمقدرة ب (25-50) ألف ليرة سورية للحصول على ساعتي الماء والكهرباء ..?!!‏

ولدى سؤالنا عن المخطط التنظيمي واسباب تأخر صدوره اكدت المهندسة نادية أنه تم صدور المخطط التنظيمي لمناطق المخالفات في محافظة حمص.‏

علماً أن المواطنين أكدوا لنا عدم معرفتهم بصدور المخطط وتساءلوا فيما لو صدر فعلا فلماذا لم يعلن ?!!‏