اعتبر مصدر قضائي مستقل أن الحديث عن العودة المؤقتة لقانون الدائرة الاجتماعية القاضي بتأجير المنازل التي تركها أصحابها وغادروا لمواطنين سوريين آخرين، -اعتبره- مخالفا لأبسط القواعد القانونية وهي حرية المالك بالتصرف بملكيته وعدم جواز التصرف بالملكية من قبل الغير.
وأكد القاضي المنشق عبد الحي الطويل في تصريح لـ"زمان الوصل" أن قيام الدولة في زمن الكوارث بتشريع قوانين تتعلق بالمس بالمراكز القانونية للأشخاص يخالف المبادئ التي تحكم التشريع.
وقال إن للغياب شروط إثبات وضوابط قانونية لحق التصرف منصوصا عنها قانونا،
فلا يكفي عدم وجود الشخص في المكان حتى يسمى غائبا بالمصطلح القانوني.
ورأى الطويل أن هذه الخطوة تصب في خانة الضغط على الناس للعودة، مشبها ذلك بما جرى أثناء الحديث عن إلغاء البطاقة الشخصية واستحداث بطاقات جديدة بديلة.
وكانت العودة المؤقتة لقانون الدائرة الاجتماعية القاضي بتأجير المنازل التي تركها أصحابها وغادروا لمواطنين سوريين، المقترح الذي تداولته اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل لإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الإيجار رقم 1 لعام 2006 وفق ماصرّح به كمال جنيات المستشار في محكمة النقض ورئيس اللجنة لـصحيفة”البعث” الناطقة باسم حزب البعث في سوريا.
وزعم جنيات أن المقترح المذكور ينطلق من باب الحرص على فتح المنازل الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة الكثير من السوريين الذين تشردوا وهلكت منازلهم، على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها اللجنة والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص وتُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة.
وأضاف جنيات إن اللجنة المؤلفة من "خيرة من عملوا في المجال القانوني ستعمل على سد النقص ومعالجة الثغرات، وإزالة أي تناقض أو غموض يمكن أن ينتج عن تطبيق القانون للخروج بقانون لائق يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمراحل اللاحقة."
وكشف أن أهم الإشكالات التي تعكف اللجنة حالياً على دراستها والتي تشغل أروقة المحاكم، تتجسد بضبط حالة المزاجية لدى الخبراء في تقييم العقارات، ويتمّ العمل على وضع معايير محددة للخبير تقيده وتمنعه من التلاعب في تقدير القيمة.
وأجمع لاجئون سوريون التقتهم "زمان الوصل" على وصف هذه الخطوة بأنها قوننة الاستيلاء على منازل من اضطر للجوء تحت تهديد آلة الحرب أو الاعتقال الأسدية، وسط حالة انقلات أمني وتلاشي هيبة الدولة أمام سلطات بلا حدود للشبيحة، ناهيك عن تفشي الفساد، مما قد يؤدي إلى التعدي على منازل مئات آلاف السوريين المهجرين رغما عنهم.
ورأى هؤلاء أن الدوافع الإنسانية التي ادعاها النظام للقيام بهذه الخطوة لا تقنع أحدا في ظل عشعشة الفساد في مفاصل النظام أيام كان متماسكا، فكيف الحال، والقانون غائب والفوضى تتسيد المشهد.
التصرف في أموال القاصرين
وفي سياق آخر تداولت وسائل إعلام نبأ إعداد وزارة العدل في حكومة الأسد لمشروع قانون يتيح للنظام التصرف في أموال القاصرين من خلال إنشاء ما يسمى "الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القاصرين".
وكشفت صحيفة شبه رسمية لدى النظام السوري نقلا عن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن اللجنة المشكلة لوضع القانون المذكور وضعت خطوطا عريضة للمشروع.
وقال المعراوي لصحيفة الوطن، المملوكة لرامي مخلوف، إن عمل هذه الهيئة سيكون استثمار الأموال المجمدة بحسابات القاصرين في البنوك، وهو ما سيشمل إجبار ولي الأمر الذي لا يستطيع إدارة أموال القاصر على إيداعها في الهيئة المزمع إحداثها، حسب قوله.
هذا، ويشمل مشروع القانون تعيين قاض في كل محافظة مختص في مجال أموال القاصرين والأيتام، بالنظر إلى أن القاضي، بحسب المعرواي، يمتلك من الخبرة ما تؤهله للنظر في أمور القاصرين.
ويبلغ عدد القاصرين المسجلين في القضاء السوري ممن لديهم أموال، مليون قاصر، منهم أيتام وأطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وقدرت المصادر أن أموال القاصرين في البنوك قد تصل إلى عشرات المليارات.
دمشق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية