على ذمة وزارة الاقتصاد ومن أجل عدم تكرار أخطاء الموسم الماضي: لا أقماح مرفوضة هذا الموسم

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1376 تاريخ 11/5/2008 والقاضي بمنع رفض أية كمية من الحبوب تعرض على مراكز الشراء التابعة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في مختلف أنحاء سورية.

حيث ألغى القرار في مادته الأولى عبارة يرفض القمح أو البضاعة أو الحبوب أينما وردت في قراري الوزارة رقمي 1004 و 1007 تاريخ 6/4/2008. وكلّف في مادته الثانية المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بشراء كل ما يعرض عليها من كميات الأقماح خارج جدول المواصفات والمقاييس المعتمدة لموسم 2008. وتخزن هذه الكميات على حدة، وتطبق عليها الحسميات المناسبة المعتمدة في المؤسسة. وذلك لكي يتم استصلاحها لتصبح صالحة للاستهلاك البشري. وفي حال تعذر ذلك تسلم إلى المؤسسة العامة للأعلاف بسعر الشراء مضافاً إليه النفقات الأخرى. ‏

كما ألغى القرار في مادته الثالثة عبارة (مضافاً إليه مكافأة التسليم) الواردة في المادة الأولى البند سابعاً الفقرة 3 من القرار رقم 1004 تاريخ 6/4/2008 والخاص بتحديد شروط تسليم مادة القمح. ‏

ويعني هذا القرار أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ملزمة بشراء كافة كميات الأقماح التي ستعرض عليها أثناء موسم التسويق، ولن يتم رفض أية كمية على الإطلاق تحت أية ذريعة. أي أن المؤسسة ستطبق أسلوب الشراء المعتمد لدى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وهو أن كل ما يعرض على المؤسسة من أقطان تعتبر مشتراة حكماً، لكن السعر يحدد وفق المواصفات والنوعية.

‏

ويأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة منسجماً مع المطالبات الكثيرة للفلاحين والجهات المختصة منذ سنوات طويلة، بالعدول عن سياسة الرفض المتبعة لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والتي تفسح المجال (واسعاً) لنشوء السوق السوداء وتنشيط حركة التجار، باتجاه شراء كميات كبيرة من الإنتاج، ثبت بالدليل القاطع أن الجزء الأكبر منها يهرب إلى خارج البلاد، الأمر الذي يلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني. ‏

حيث تمكن تجار السوق السوداء خلال الموسم الماضي من شراء كمية 824 ألف طن من القمح، حسب الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، علماً أن هناك معلومات تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير. وقد قام هؤلاء التجار بتهريب الجزء الأكبر من هذه الكمية إلى الدول المجاورة وخاصة العراق. وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والقاضية برفض كميات كبيرة من القمح بذريعة إصابتها بالنقطة السوداء. على الرغم من تأكيد وزارة الزراعة بكتابها رقم 278م و تاريخ 2/8/2007 أن هذه الظاهرة المسماة بالنقطة السوداء لا تؤثر على سلامة القمح من الناحية الصحية للإنسان وأن هذه النسبة تصل إلى 50% في كندا وروسيا. ‏

وبقيت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مصرة على موقفها مما أدى إلى تفاقم الأزمة وحدوث ضجة كبيرة، إلى أن بادرت القيادة القطرية لحزب البعث وطلبت بقرارها رقم 283 تاريخ 14/6/2007 والمرفق بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1242/ق تاريخ 20/6/2007 معالجة هذا الموضوع. بحيث تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب باستلام المحصول وعدم رفض أية كمية من القمح تعرض عليها، بما في ذلك الكميات المصابة بالنقطة السوداء. لكن ذلك جاء بعد فوات الأوان وقيام التجار بشراء كمية 824 ألف طن من القمح من الفلاحين كما ذكرنا. ‏

ويبدو من خلال القرار رقم 1376 تاريخ 11/5/2008 الذي عرضنا تفاصيله وخلفياته في السطور السابقة، أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد استوعبت الدرس، وهي لا تريد تكرار الأخطاء التي حدثت في موسم التسويق الماضي، والتي كاد الوطن أن يدفع ثمنها غالياً. ‏

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تتمكن خلال الموسم الماضي من شراء سوى 1.5 مليون طن من القمح، من الإنتاج البالغ 3 ملايين و824 ألف طن. ‏