أكد تقرير أصدره المركز السوري لدعم القرار أن منتصف عام 2012 شهد بدء مرحلة المراوحة في المكان بالنسبة للثورة السورية والتي خلصت إلى فرض قوات الأسد حصارا على معظم المدن التي يسيطر عليها الثوار.
وأوضح التقرير في نسخته الأولى أن الدعم الإيراني دفاعا عن نظام الأسد تلاقى مع المصالح الروسية، مشيرا إلى أن موقف الغرب لم يختلف كثيرا، حيث "لم يكن لديه حافز ولا مصالح استثنائية لدعم الثورة السورية".
وبيّن التقرير أن الغرب مكّن لحكم النظام القائم راهن عليه لضبط "تمرد" الشعب السوري، وغض النظر عن العنف غير المسبوق الذي استخدمه الرئيس السابق حافظ الأسد وجميع المشاركين من عائلته بالحكم.
وأوضح التقرير أن السياسة الغربية اكتفت بالضغوط الاقتصادية والسياسية مبتعدة عن المواجهة المباشرة، مقابل دعم إيراني روسي علني بالرجال والسلاح لنظام الأسد.
وتحدث التقرير عن عدم وجود قرار دولي بحل القضية السورية سياسيا، رغم الادعاء بضرورة الحل السياسي، حيث مازال التوافق الدولي مفقودا للعودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف.
وأكد فشل النظام في القضاء على ثورة الشعب السوري رغم أنهم "يحاربون وحدهم"، معلنا استعادة زمام المبادرة على خمسة محاور عسكريا وسياسيا واجتماعيا ودبلوماسيا وإعلاميا وثقافيا. والمركز السوري لدعم القرار مؤسسة وطنية سورية مستقلة، أنشأها سوريون، يؤرقهم ما وصل إليه حال بلدهم وثورتهم من انقسامات وخلافات، وتدخل القوى الخارجية بمصائر الدولة والشعب. وتسعى إلى أن تكون إطارا للتفكير والمبادرة العامة وتنشيط التفاعل بين المجتمع وأصحاب القرار والمساهمة في بلورة رؤية واضحة توحد جهود السوريين في سعيهم إلى إعادة بناء بلدهم وتجمع بينهم، في ما وراء الانقسامات الفكرية والنزاعات السياسية والاجتماعية والقومية. كما تسعى إلى المساهمة في بناء مرجعية سورية تعبر عن المصالح الوطنية العليا وتهدف إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وازدهارها وتعزيز قرارها الوطني في إطار تحقيق مبادئ ثورة الحرية والكرامة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية