وثيقة مسربة بأسماء المستفيدين من التنظيم الزراعي في جبلة واللاذقية

كشفت وثيقة مسربة من مديرية زراعة اللاذقية عن أسماء 355 مزارعاً ممن حصلوا على تنظيم زراعي لموسم 2010 –2011 غالبيتهم من علوية جبلة والقرى المحيطة باللاذقية، وتضمنت الوثيقة اسم الشخص الثلاثي ومساحة العقار والمنطقة العقارية وتاريخ المنح والوثيقة التي تم بموجبها إجراء معاملة الإصلاح الزراعي وأغلبها عبارة عن بيان قيد وعقد آجار وحصر إرث، وحظي أهل قرية (القطيلبية) بأكبر عدد من أسماء المنتفعين من التنظيم الزراعي، إذ بلغ عددهم 89 شخصاً وأتت قرية (طوق جبلة) بالمرتبة الثانية بـ 51 شخصاً وقرية (تل جلال والبرجال) في المرتبة الثالثة بـ 25 شخصاً فيما جاءت قرية (عين شقاق) في المرتبة الرابعة بـ 16 شخصاً، وتوضح الوثيقة كيف يعمد النظام إلى التمييز بين المواطنين بحسب الطائفة وهو أمر معروف في سوريا خصوصاً فيما يخص التوظيف الأمني والحكومي عموماً…. 

ويذكر أن مديرية الزراعة في كل من اللاذقية وجبلة شهدت خلال السنوات الماضية حالات فساد من سرقة مستلزمات الإنتاج إلى تهريب الأعلاف والأسمدة وبيعها في السوق السوداء إلى تزوير البطاقات الشخصية وتواقيع الأعضاء ومنح براءات ذمة لأعضاء مديونين، ويذكر في هذا الخصوص أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وجهت كتاباً بتاريخ 6/ 6 / 2012 إلى فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية للتحقق والتدقيق في عملية توزيع الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، فما كان من اتحاد اللاذقية إلا التوجّه بكتاب رقم 2591 / و إلى الروابط الفلاحية للعمل بمضمون كتاب الاتحاد العام، وعليه ولما كان التنظيم الزراعي الذي يمنح للجمعية يتم منحه وفقا لأرقام إحصائية معتمدة من خلال جولات إحصائية يبين الكمية التي يستحقها المزارع حسب حيازته وكل ما يتناقض مع ذلك يعتبر مخالفا وهذا ما حدث فعلاً، إذ لوحظ أن العديد من المزارعين مسجلين بكميات تفوق 4 طن وحيازتهم لا تسمح بذلك، ما يشير إلى وجود عمليات تلاعب وخلل في التوزيع لغرض الإتجار والسمسرة وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وهنا أسماء المزارعين الذين تم منحهم تنظيماً زراعياً كما وردت في الوثيقة.