طال ارتفاع الأسعار جميع المواد والسلع والخدمات الضرورية وبشكل غير مسبوق..
ولجأت الحكومة إلى محاصرة ظاهرة ارتفاع الاسعار ومعالجة بعض آثارها من خلال تشكيل فرق لمعاينة الواقع وتنشيط رقابة جهاز حماية المستهلك وإعادة تفعيل دور مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وتعزيز شبكة تواجدها في الأسواق..
إلا أن مادة الرز بقيت خارج نطاق الحصر وارتفع سعر مبيع 1كغ المصري إلى 75 ليرة أي بزيادة 25 ليرة عن سعر مبيع شباط الماضي, وإذا كنا لاننكر الارتفاع العالمي لسعر المادة وانخفاض الانتاج ووفق الدول المنتجة لعملية التصدير لتلبية حاجات اسواقها..
إلا أن تجارنا استغلوا الواقع شططا سعريا متصاعدا كنتيجة منطقية لتنامي الطلب أمام محدودية العرض وبهدف الربح قام البعض منهم بتحويل شحناتهم الرابضة في الموانئ الى أسواق خار جية لاستغلال الفارق السعري.
وساهم توقف الاستهلاكية عن بيع المادة بموجب البطاقة التموينية قبل بداية العام الحالي ولغاية الآن في ارتفاع السعر.
وعن اجراءات التجارة الداخلية بدمشق بدمشق حيال هذا الواقع وضح زياد الهزاع رئيس دائرة الاسعار أنه يجب اعادة النظر باستيراد المواد الغذائية المحصورة ضمن اتفاقية التبادل التجاري العربي وتخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الانفاق مع ابراز الفواتير الحقيقية للبضائع المستوردة وليس القيم المخفضة كما يجري حاليا وهذا يحد من الأموال المستورة التي يسددها المستورد بطريقة غير مشروعة للجهات المعنية والتي يضيفها إلى تكاليف البضاعة عند البيع وفرض عقوبات رادعة بحق من يستورد بقيم مخفضة وهكذا اجراء سيزيد من عائدات الخزينة العامة.
وإلزام الامانات الجمركية بتزويد مديريات التجارة الداخلية بالبيانات الجمركية للمادة المستوردة فور الافراج عن البضائع دون الاكتفاء بتدقيق حركة تداول فواتير المبيع والشراء المعمول بها حاليا..
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية