أكد محمد الحسين وزير المالية أن الوزارة ليست بصدد فرض رسوم جديدة سوى ضريبة القيمة المضافة بحلول 2009 والتي ستحل محل ضرائب عدة ضمن ما يخطط له من استكمال إصلاح الادارة الضريبية والتهرب الضريبي.
وكشف أن الوزارة أعدت مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بانتظار قرار الحكومة لتحديد نسبتها وتوقيت تطبيقها.
واستعرض الوزير الحسين في لقاء مفتوح مع الاعلاميين اليوم في مبنى الوزارة المشهد المالي في سورية واصفاً نتائج العام الفائت بالمرضية ؟؟؟؟ في إطار عجز الموازنة وتنفيذ الخطط والبرامج مؤكداً أن مشروع قطع الموازنة 2007 ستقدمه الوزارة إلى مجلس الشعب هذا الصيف بأمل أن يصدر القانون بشأنه قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية وصلت إلى 95 بالمئة موضحاً أن القطاع المالي سجل زيادة في الفوائض الاقتصادية من 27 مليار ليرة إلى 40 ملياراً ولاسيما المؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسات المالية من مصارف ومؤسسة التامين السورية والمؤسسة العامة للتبغ.
وبين الدكتور الحسين أن ما قدمته الوزارة من تمويل للمشاريع الاستثمارية يفوق ما أخذته من فوائض بعد عام 2000 بفارق يفوق 230مليار ليرة.
وأكد أن هناك ضرورة عاجلة وملحة لاصلاح القطاع العام ومؤسساته وعددها 260 شركة وإعادة تأهيله والتمسك به والمحافظة على حقوق عماله مبيناً أن الوزارة وافقت على الاحتفاظ بالمؤسسات الاقتصادية ضمن مشروع القطاع الصناعي بكامل فوائضها وحق الدولة فيها وأنه سيخصص اعانات سنوية في الموازنة العامة لدعم مشروع اعادة تأهيل القطاع الصناعي العام في الدولة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية